نقلا عن المركزية –

انتهت قمة شرم الشيخ حول السلام في غزة، وبدأ الاختبار الجدي لمدى صلابة الاتفاق وتطبيق خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب عمليا في الميدان، على وقع اعتراضات اسرائيلية جراء عدم اعادة جثث كل الرهائن من قبل حماس وتوجيه رسالة الى الموفد الاميركي ستيف ويتكوف لحملها على الوفاء بالتزاماتها. فيما يبقى التحدي الاكبر اعادة اعمار غزة التي تبلغ كلفتها نحو 70 مليار دولار .

وكما دول المنطقة، بقي لبنان تحت تأثير زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب والمواقف التي اطلقها خلالها وابرزها لبنانيا، دعمه مسار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لحصر السلاح بيد الشرعية ، وقد اعتبر الاخير امس ان لبنان لا يمكنه ان يعاكس مسار التفاوض الاقليمي… في سياق الدعم الدولي للعهد ايضا، جدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في رسالة وجهها الى الرئيس عون تصميمه على تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان قبل نهاية السنة الجارية، الأول لدعم الجيش اللبناني والقوات المسلحة، حجر الزاوية في تحقيق السيادة الوطنية، والمؤتمر الثاني لنهوض لبنان وإعادة الاعمار فيه. وشدد الرئيس ماكرون في رسالته على الصداقة التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكدا على استمرار دعم فرنسا للبنان في المجالات كافة، معرباً عن سعادته للقرار الذي اتخذه مجلس الامن بالتجديد للقوات الدولية العاملة في لبنان (اليونيفيل) وقال: ” أحيي في المناسبة القرارات الشجاعة التي اتخذتها لتحقيق حصرية السلاح بيد القوات الشرعية اللبنانية”.

بين لبنان وسوريا: وبينما استقبل الرئيس عون، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع السياسية الراهنة في ضوء التطورات المحلية والإقليمية، استقبل ايضا الرئيس عون، في حضور السفير البريطاني في بيروت هاميش كويل، مستشار وزارة الدفاع البريطانية عن منطقة الشرق الأوسط الادميرال EDWARD AHLGREN، وعرض معه الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة وما استجد من تطورات لاسيما بعد الإعلان عن اتفاق انهاء الحرب في غزة، والاجتماع الذي عقد في شرم الشيخ وما صدرت عنه من مواقف. وتطرق البحث الى العلاقات اللبنانية- السورية حيث اكد الرئيس عون للمسؤول البريطاني ان التنسيق قائم بين البلدين في مختلف المجالات خصوصا الأمنية والاقتصادية. وقيم رئيس الجمهورية مع الادميرال AHLGREN  العلاقات المتينة التي تجمع بين لبنان وبريطانيا لاسيما التعاون القائم في المجال الأمني والدعم البريطاني في انشاء أبراج المراقبة على الحدود الشرقية والجنوبية، وفي هذا السياق شكر الرئيس عون الدعم البريطاني للبنان في مختلف المجالات.

عند منسى: وزار المستشار البريطاني ايضا وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، وتم خلال اللقاء عرض المستجدات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الوضع في لبنان، ولا سيّما بعد توقيع وثيقة إنهاء الحرب في قطاع غزة بالأمس. كما جرى التطرق إلى سير العمل في تنفيذ الخطة التي وضعها الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد السلطة الشرعية ومراحل تطبيقها، إضافةً إلى عملية انتشار الجيش وفقًا للقرار ١٧٠١. وتناول البحث أيضًا التحديات التي قد تواجه المؤسسة العسكرية في ملء الفراغ الناتج عن انتهاء مهام قوات اليونيفيل البرية والبحرية في لبنان نهاية العام ٢٠٢٦. وأكد الأدميرال الغرين مواصلة دعم بلاده في تأمين احتياجات الجيش اللبناني خلال هذه المرحلة الدقيقة، لا سيّما في ما يتعلق بإنشاء أبراج ومراكز مراقبة على الحدود البرية.

تعاون قضائي: على ضفة العلاقات اللبنانية – السورية ايضا، خطت الإتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا خطوة إضافية في اجتماع عقِد في المبنى القديم لرئاسة الحكومة بين نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل عادل نصار مع وفد سوري برئاسة وزير العدل السوريّ مظهر الويس الذي وصل قبل الظهر الى بيروت . وجرت في الاجتماع مناقشة الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا التي يعرضها الوزير نصار واستكمال البحث في موضوع الموقوفين والمساجين السوريين. نصار وبعد لقائه نظيره السوري، أشار إلى أنّه تمت “المناقشة في صياغة اتفاقية وقدمنا خطوات جدية لإنهاء نصها في إطار قانوني، وفيما يتعلق بالإستثناءات لا يشمل هذا الموضوع جرائم القتل المدنية والعسكرية اللبنانية وجرائم الإغتصاب”. وقال: “تداولنا في موضوع الفارين من لبنان إلى سوريا والحصول على المعلومات المتوفرة في سوريا فيما خص الإغتيالات الأمنية والسياسية وتنظيم عمل اللجنتين”. وأكد نصار ألا جدول زمنيا لإنهاء هذا الملف ولكن هناك أطر قانونية على الجانبين احترامها، ويجب أن يكون العمل بأسرع وقت والمهم التأكيد على سيادة الدولتين ورغبة التعاون لدى الطرفين”. من جانبه،، قال وزير العدل السوري مظهر عبد الرحمن الويس: “نبحث التعاون القضائي مع لبنان على كافة الصعد وليس قضية الموقوفين السوريين حصرا”. أضاف: “طالبنا لبنان بفارين من العدالة السورية تابعين للنظام السابق ودرسنا عدة مواضيع وكل القرارات ستقوم على مبادىء العدالة والسيادة ووجهات النظر قريبة”. أما نائب رئيس الحكومة طارق متري فلفت الى انه تواصل مع رئيس الحكومة نواف سلام وسيُعقد اجتماع غدا بخصوص الإكتظاظ في السجون اللبنانية. وقال: “نعمل على إنجاز اتفاقية مع سوريا لحل ملف السجناء السوريين لدينا”. كما اعلنت وزارة العدل السورية بعد الظهر “اننا قطعنا اليوم شوطا كبيرا في مناقشة جهود معالجة ملف الأسرى السوريين في لبنان مع الجانب اللبناني”.

السلام شجاعة: في المواقف من التطورات، أكد النائب فؤاد مخزومي من دار الفتوى، لمفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان أنّ “لبنان يجب أن يستفيد من هذا المناخ الإيجابي، وأن يقف خلف دولته ومؤسساتها الشرعية، بحيث تكون الجهة الوحيدة التي تمتلك السلاح والقرار”. وشدد على أن” لا قيام لدولة قوية في ظلّ سلاح خارج الشرعية، ولا مستقبل لوطن منقسم بين ولاءات متنازعة”. وقال : إنّ “ما شهدناه في مصر يبرهن أن السلام ليس ضعفاً، بل هو شجاعة ووعي ومسؤولية، وعلينا في لبنان أن نتحلّى بالشجاعة نفسها: أن نختار الدولة، أن نختار السيادة، وأن نختار لبنان أولاً”. ودعا مخزومي “كل القوى السياسية إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء ظاهرة الميليشيات أياً كانت، حمايةً لوحدتنا الوطنية واستقلالنا”. وأكد أنه “آن الأوان أن نلتقط هذه اللحظة التاريخية، وأن نعيد إلى لبنان دوره الطبيعي بين الدول العربية الساعية إلى السلام والاستقرار ونؤمن مستقبلا افضل لاولادنا وللاجيال القادمة”.

لتطبيق القانون النافذ: في الشأن الانتخابي، أكد وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار الذي جال اليوم في طرابلس حيث ترأس اجتماعا امنيا، أن “الناس ترغب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026″، مشيرا إلى “أن وزارة الداخلية والبلديات تعمل بكل جهد لتطبيق القانون النافذ بحذافيره والالتزام بالمهل القانونية كافة، بهدف إجراء الانتخابات في أفضل الظروف وبشفافية كاملة”. وقال “هذا الأمر يحظى بإجماع وطني، وقد أكد عليه فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ودولة رئيس مجلس النواب، لأنه مطلب الناس وواجب علينا تلبيته”.

حق المغتربين: بدوره، تطرق النائب مخزومي من دار الفتوى إلى موضوع الانتخابات، مشدداً على  أنه “لا يمكن لأي مشروع وطني أن ينجح من دون تجديد الحياة الديموقراطية”. ومؤكداً ” ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، من دون تأجيل أو تلاعب، لأنّ إرادة الشعب هي أساس الشرعية”. وطالب  بتطبيق حق اللبنانيين المغتربين بالتصويت لجميع النواب الـ128، لا فقط لستة مقاعد، لأنّ مساهمتهم في اقتصادنا الوطني تتجاوز 31٪، ولولا تحويلاتهم لانهار الاقتصاد منذ زمن. واكد أن هؤلاء اللبنانيين هم نبض الوطن في الخارج، ويجب أن يكون صوتهم شريكاً كاملاً في رسم مستقبل لبنان. وشدد على على أهمية تفعيل المراكز الكبرى (الميغا سنتر) يوم الانتخابات، لضمان الشفافية، والحرية، وسهولة التصويت لكل المواطنين، بعيداً عن الضغوط والممارسات غير الديمقراطية.

كنعان: اقتصاديا، أكد رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان بعد مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 في واشنطن والتي حضرها برلمانيون من حول العالم، أن البحث تطرّق الى العلاقة بين المجالس النيابية وكل من صندوق النقد والبنك الدولي لجهة الوصول الى مسارات اصلاحية ومشاريع وبرامج محددة وتنفيذها وتحقيق أهدافها التي تتمحور أو يجب أن تتمحور حول اصلاح القطاع العام وتفعيل انتاجية القطاع الخاص. وأشار كنعان الى أن “لبنان الذي لا يزال يتفاوض مع صندوق النقد منذ العام ٢٠١٩ بانتظار بلورة مسار للتعافي سليم وواقعي، يأخذ بالاعتبار مصلحة الشعب اللبناني، ألا وهي اصلاح المالية العامة من جهة، وتحديد آلية جديدة لاسترداد الودائع كما حصل في الكثير من الدول التي عانت من تعثرات مالية”. وقال كنعان “كما اكدنا دائماً وعملنا منذ ما قبل الانهيار المالي، على اصلاح القطاع العام والمالية العامة، وتفعيل المحاسبة لمحاربة جدّية للفساد والهدر، نؤكد على ضرورة وضع آلية لاسترداد الودائع عبر قانون الفجوة المالية الذي خلق لاسترداد الودائع”. وستكون لكنعان اليوم لقاءات في البيت الأبيض ومع إدارة صندوق النقد.

جابر: ايضا، بدأ وزير المال ياسين جابر ترؤسه الوفد اللبناني الى اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، باجتماع خاص مع المدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا، تم خلاله البحث في برنامج عمل البنك الدولي في لبنان والمشاريع التي يقوم البنك بتمويلها، وترتيبات زيارة مجموعة المدراء التنفيذيين في البنك الدولي إلى لبنان خلال شهر تشرين الثاني المقبل للاطلاع على المشاريع التي يقوم البنك بتمويلها، واعتبر جابر أن هذه الزيارة تعد من الزيارات الهامة لتعزيز التعاون بين لبنان والبنك .

تنورين: حياتيا، أكد رئيس مجلس ادارة مياه “تنورين” جورج مخول في مؤتمر صحافي عقده اليوم، أن ” مياه تنورين من أربعين عاما هي من أنظف المياه ولم يكن حولها يومًا أي علامة إستفهام”.  أضاف: مستشفى الحريري ليس اختصاصيا بالمياه حسب المعلومات التي لدينا ولم نتبلغ بالقرار من الوزارة فقد علمنا أولًا من وسائل التواصل الاجتماعي. وقال: العيّنة التي تم الاستناد إليها لم تسحب وفقًا للأصول المعتمدة وفي حضور أي ممثل من الشركة والفحص الذي بني عليه القرار يجعل النتائج غير دقيقة وصالحة لتبنى عليها استنتاجات. وتابع: نخضع دورياً لفحوص وكل النتائج تثبت بشكل قاطع مطابقة تنورين للمواصفات ولم نكن يوما خارج الدولة وكنا شركاء أساسيين في كل ما يحمي صحة المواطن. وقال: مؤسف ما صدر عن وزارة الصحة ونحن اليوم نبحث عن تصحيح خطأ مؤسف وليس عن مواجهة. نحتفظ بحقّنا في اتخاذ كلّ الإجراءات اللازمة لاحترام سمعتنا ومكانتنا وأولويتنا تبقى التعامل مع مؤسسات الدولة. ولفت إلى أن “ما حصل يمكن أن يكون سوء تفاهم أو خطأ وهذه الشركة من أهم الشركات التي دخلت السوق الخليجية”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.