نقلا عن المركزية –
ليس ادلّ الى الاسباب الحقيقية الكامنة خلف انهيار لبنان على مختلف المستويات، مما يدور بين رئاساته الثلاث من حروب عبثية على خلفيات انانية شخصانية وأطماع تتخذ من الشعب اسيرا لبلوغ كرسي او مقعد قد لا يبقى من يحكمه اذا ما قُدر لقائد حرب داحس والغبراء ان يجلس عليه يوما ما. محزن ومخزٍ واكثر، المشهد المرتسم على المستوى الرئاسي وقد بات التراشق “عالمفضوح” الى درجة تسمية الاشياء بأسمائها. معركة بيانات بعبدا – بيت الوسط المفتوحة على مصراعيها، دخلت على خطها مباشرة بقوة وحزم “وباسم الشعب اللبناني” رئاسة مجلس النواب لتذكّر “سيد” بعبدا بدوره “المحدود” في التأليف ولا احقيته دستوريا بوزير واحد حتى، وتحميله وزر فشل مبادرة الرئيس نبيه بري وتذكيره ان رفض سعد الحريري رئيسا للحكومة ليس حقه وقرار تكليفه ليس منه والمجلس قال كلمته مدوية جواب رسالته اليه.
ليس بيان الرد الرئاسي المجلسي على بيان بعبدا امس وليد الصدفة ولا نابع فقط من كيمياء لم تحضر يوما بين الرئيسين ميشال عون وبري والنائب جبران باسيل، فالشعور المتبادل بين الثلاثة ليس خافيا على احد لكنه ليس المُحرك الاساس للرد المجلسي القاسي على الرئاسة الاولى، وهو لم يكن لو لم يحظ بمباركة الحليف في الثنائي الشيعي، الملتزم الصمت علنا والمرسل اشاراته الى فريق بعبدا مواربة. ولعل موقف رئيس التيار الوطني الحر من مجلس النواب بُعيد بيان رئاسته حينما قال “بأننا مع تأليف حكومة بسرعة برئاسة الرئيس الحريري”، هو تلقف لهذه الاشارات فهل يُترجم ميدانيا في الايام المقبلة فتولد الحكومة ام يُدوّي الانفجار الكبير” ؟
اما في مآثر الرئاسة الثالثة فجديد نوعي ايضاً، اذ ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسّان دياب احد اركان الدولة الاساس، يتحدث عن غياب الدولة نفسها المفترض انه المسؤول فيها ويرى ان “ما نشاهده في الشوارع مخيف ويقدم نماذج عن غياب الدولة”، ودولة….
تلبّد اضافي: تلبّدت الاجواء اكثر اليوم على ضفة تشكيل الحكومة ، مع ردّ الرئاسة الثانية بعنف على الرئاسة الاولى، بعد بيان الاخيرة التي صوّبت فيه على عين التينة وبيت الوسط، بـ24 ساعة.
ردّ عنيف: ففي بيان عالي السقف، اصدره الرئيس بري، توجّه فيه الى رئيس الجمهورية بالآتي: “بإسم الشعب اللبناني تحركت وأتحرك. وقرار تكليف رئيس حكومة خارج عن ارادة رئيس الجمهورية بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية. والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف (الماده 64 من الدستور). وبالتالي من حقي أن احاول بناءً لطلب دولة رئيس الحكومة المكلف أن أساعده في اية مبادرة قد يتوصل اليها. لا سيما ان رئيس الجمهورية الذي تعود له صلاحية التوقيع مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيسها ابدى كل رغبة بذلك وأرسل الى عدة رسل بهذا الشأن وحصل اكثر من إجتماع في القصر الجمهوري وخلافه لانجاح ما سمي بمبادره بري دون حضوري الشخصي. وكان القاضي راضي: طالما ارتفع عدد الوزراء الى 24” . واضاف بري “وطالما حل موضوع الداخلية الى ان اصررتم على 8 وزراء + 2 يسميهم رئيس الجمهورية (الذي ليس له حق دستوري بوزير واحد فهو لا يشارك بالتصويت فكيف يكون له أصوات بطريقة غير مباشرة ). تعطل كل شيء… والبلد ينهار… والمؤسسات تتآكل… والشعب يتلوى ….وجدار القسطنطينية ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الاطراف اللبنانية الا طرفكم الكريم: فأقدمتم على البيان البارحة صراحة تقولون: لا نريد سعد الحريري رئيساً للحكومة. هذا ليس من حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم، والمجلس النيابي قال كلمته مدوية جواب رسالتكم اليه. المطلوب حل وليس ترحالا والمبادرة مستمرة”.
المستقبل يرحّب: في الموازاة، قالت مصادر تيار المستقبل عبر ال بي سي آي: نرحّب ببيان بري الذي وضع النقاط على الحروف وكشف ما كان يُقال سابقا بأن رئيس الجمهورية هو من طلب من بري التدخل.
ميقاتي يثني: من جهته، أجرى الرئيس نجيب ميقاتي إتصالا برئيس مجلس النواب نبيه بري، مثنيا “على الموقف الذي أعلنه اليوم بشأن تشكيل الحكومة والقواعد الدستورية التي تحدد هذه العملية، بحسب ما نص عليه اتفاق الطائف ، بعيدا عن الاجتهادات الشخصية”.
باسيل مع الحريري؟!: في ظل هذا الشرخ السياسي العمودي، الذي بدا فيه الفريق الرئاسي يقف شبه وحيد في خندق رافضي استمرار تكليف الرئيس الحريري، برز تجديد رئيس التيار الوطني الحر تمسّكه بتشكيل حكومة برئاسة الاخير. فمن ساحة النجمة حيث عقدت اللجان المشتركة جلسة لمناقشة قانون البطاقة التمويلية، قال النائب جبران باسيل: نحن مع تأليف حكومة بسرعة برئاسة الحريري ونتمنى أن تكون هناك مبادرة سريعة واتخاذ الخطوات المطلوبة على هذا الصعيد والمجلس النيابي قادر أن يقوم بعمل كبير لمساعدة الشعب اللبناني كالبطاقة التموينية. واضاف “هناك بوادر ثورة اجتماعية جديدة محقة بسبب الذل الذي يعيشه اللبنانيون وهناك مسؤولية كبيرة ملقاة على مجلس النواب في موضوع ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية. القضية طارئة جدا ولا يجوز بقاء الدعم استنسابيا فيما الصهاريج تمر عبر الحدود تحت اعين القوى الامنية وبمشاركتها احيانا وفقط مجلس النواب بإقراره للقانون يحل جزئيا موضوع الدعم ويبعد النقمة الكبيرة الآتية”. وقال: اقتراحنا حول البطاقة التموينية عملي جداً ويطال كل الشعب باستثناء من لديهم حسابات مصرفية في البنوك بمعدل معيّن وتمويل البطاقة مؤمن وموجود وعلى المصرف المركزي أن يتجاوب بموجب القانون ولا يمكن أن تستمر الاستنسابية في التعاطي مع فتح الإعتمادات.
اضراب عام: وتأتي مناقشة البطاقة التمويلية، عشية الاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام غدا، احتجاجا على الاوضاع المعيشية القاتلة ومطالبة بتشكيل حكومة انقاذ سريعا، وقد سجّلت دعوات من كافة القطاعات والنقابات للمشاركة، من المصارف الى الضمان وموظفي الدولة مرورا بعمال المطار والممرضين(….).
“الازرق” يشارك: كما لفتت دعوة تيار المستقبل الى المشاركة، في بيان لم يخل من تصويب على العهد، جاء فيه “في ظل ما يعيشه اللبنانيون من أزمات تزداد حدتها يوماً بعد يوم، بفعل إنكار العهد والسلطة الحاكمة لمعاناة الشعب وإصرارهم على الإمعان في سياسات قاصرة تذل اللبنانيين وتحاصرهم في لقمة عيشهم وصحتهم وأمنهم، ولا تعود على مصالحهم إلا بالضرر في الداخل والخارج، يدعو “المستقبل” اللبنانيين عامةً، وجمهوره خاصةً، إلى تلبية دعوة الاتحاد العمالي العام للإضراب والاعتصام يوم الخميس المقبل في 17 حزيران الجاري، ورفع الصوت عالياً تحت سقف المطالب الملحة التي توحد اللبنانيين على اختلافهم، في وجه كل من يستثمر في الانهيار لتحقيق مصالحه الضيقة من حساب الشعب اللبناني، ويحول دون تشكيل حكومة مهمة تعمل على إنقاذ لبنان واللبنانيين من جهنم التي تنتظرهم”.
الاتحاد والهيئات: هذا وعقد اجتماع للهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام في الثالثة والنصف بعد الظهر في غرفة بيروت وجبل لبنان.
دعم الجيش غدا: كل ذلك فيما استمرت الطوابير على المحطات والشح في المحروقات والدواء والتقنين الكهربائي… وازاء هذا الواقع، أفادت مصادر وزيرة الدفاع الفرنسية لموقع mtv أنها ستشارك ونظيرتيها الإيطالية واللبنانية عبر الفيديو في افتتاح المؤتمر الدولي المخصص لدعم الجيش اللبناني غدا، وهو يهدف لتأمين مُساعدات على صعيد الغذاء والصحّة والمعدّات، وليس مادية. وتشارك في المؤتمر دول خليجية على مستوى وزراء بالاضافة الى حضور أعضاء مجموعة دعم لبنان كما أكد “الناتو” دعمه للجيش. ولفتت مصادر وزيرة الدفاع الفرنسية إلى أن أهمية المؤتمر تكمن في التشديد على التمسك بالمؤسسة العسكرية في لجم الاوضاع ومنع تدهورها. ويتخلله مداخلة لقائد الجيش العماد جوزف عون. وقال مسؤول فرنسي: الجيش اللبناني هو العمود الفقري للبنان ويضمن عدم تدهور الوضع الأمني في البلاد والمؤتمر الذي يعقد في باريس لدعم الجيش اللبناني لن يسعى لدفع رواتب العسكريين..
الجيش مهدد: وعشية المؤتمر الدولي المخصص لدعم الجيش اللبناني، نبه البنك الدولي من ان الانهيار الاقتصادي في لبنان يشكل ضغوطا غير مسبوقة على القدرات العملياتية للجيش. واضاف “الجيش اللبناني مهدد الآن بأحد أسوأ الانهيارات المالية”. بدوره، قال مسؤول عسكري لبناني لأسوشييتد برس: دعم الجيش “أمر حاسم” لتجنب سقوط لبنان في الفوضى. وتابع “قيادة الجيش قلقة من تطورات الوضع الأمني والقدرة على التعامل مع هذه القضية”.
لقاء 1 تموز: من جهة ثانية، عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس الطائفة الانجيلية في لبنان وسوريا القس جوزيف قصاب في قصر بعبدا، الاوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الراهنة في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية التي يمر فيها لبنان. وتم التطرق خلال اللقاء الذي شارك فيه النائب إدغار طرابلسي والقاضي فوزي داغر، إلى اللقاء الذي دعا اليه البابا فرنسيس في الأول من تموز المقبل، رؤساء الكنائس المسيحية في لبنان بعنوان “من أجل السلام في لبنان”، ولا سيما أن القس قصاب سيشارك فيه مع رؤساء الطوائف المسيحية الأخرى. وعرض الرئيس عون وجهة نظره من الاحداث والتطورات التي يشهدها لبنان وعدد من دول المنطقة، معربا عن تقديره لـ “مبادرة الاب الاقدس واهتمامه الدائم بلبنان وشعبه، والصلوات التي يرفعها من حين الى آخر من اجل استقراره وتعزيز السلام والعيش المشترك بين أبنائه”. وأوضح القس قصاب انه استمع “باهتمام الى وجهة نظر الرئيس عون ورؤيته والاسس الواجب اعتمادها للمحافظة على دور لبنان في محيطه والعالم”.
لا موعد زمني: على صعيد آخر، أكد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أن “بعض المعلومات التي نشرت نقلا عن اللقاء الذي جمعه بلجنة أهالي الضحايا غير دقيقة”، واشار الى أنه “لم يحدد بعد موعدا زمنيا لصدور القرار الاتهامي، كما لم يطلع أهالي الضحايا أو غيرهم على هوية أي من الأشخاص الذين سيتهمهم بالتقصير والإهمال أو بالمسؤولية عن انفجار المرفأ، ولم يتطرق معهم إلى موضوع الموقوفين في الملف”، مشددا على أن “التحقيق يتم بسرية مطلقة، وأن المحقق العدلي لا يتخذ قرارا مسبقا، بل تبقى قراراته رهن المعلومات والمعطيات المتوافرة لديه”.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.