نقلا عن المركزية –

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابيّة في أيّار المقبل، يعيشُ لبنان حالة من الجمود السياسي القاتل في ظلّ كباشٍ مستمرّ في البرلمان حول مصير اقتراع المُغتربين المعلّق على تنازلات مطلوبة قد تقود الى توافق سياسي يبدو، حتّى الآن، صعب المنال. فهل من تحرّكات سياسيّة على خطّ الانتخابات؟ وهل سيتمكّن لبنان من تجاوز هذه المحنة قبل نفاد الوقت لضمان تمثيلٍ عادلٍ لجميع أبنائه؟

يؤكّد عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص أنّه “لا نزال على الموقف ذاته بالنسبة لقانون الانتخابات واقتراع المُغتربين”، كاشفاً، في مقابلة مع موقع mtv، أنّ “وفداً من الكتل النيابيّة التي تُشكّل أكثريّة المجلس النيابيّ بصدد التّحضير لزيارات الى رئيسيّ الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام للتشديد على أهميّة مشاركة المغتربين ولإيصال الصوت الاغترابي الصارخ الذي يُريد انتخاب الـ128 نائباً، وللطلب منهما الانضمام إلينا في هذه المعركة لأنّ وجودهما في صلبها وقيادتهما لها أمرٌ أساسيّ”.

يعكس الجدل حول اقتراع المغتربين انقساماً سياسياً عميقاً في البلاد، في وقتٍ يتمسّك فيه رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالمادّة 112 من قانون الانتخاب التي تحدّدالمقاعد المخصّصة في مجلس النواب لغير المُقيمين بستة، وقد عكس آخر تصريح له إصراره على موقفه حيث قال “القانون عندي أنا كما هو بلا زيادة ولا نقصان. لن أغيّر رأيي ولن أتزحزح”.

وعن موقف برّي، يقول عقيص “ما نُريده بشكلٍ خاص هو مطالبة رئيس الحكومة بإصدار مشروع قانون معجّل مكرّر لإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب، وبذلك نضغط على برّي الذي لا يزال مصرّاً على قراره الفردي بتعطيل رأي الأكثريّة النيابيّة”، مُضيفاً “مختلف الكتل النيابية على تشاور معه، وهو يُعبّر عن موقف مستغرب بقوله “إنّ هذا القانون بعد الانجيل والقرآن ولا ويُمسّ” وكأنه ممنوعٌ على الأكثريّة النيابيّة أن تلغي قوانين أو تتقدّم بقوانين، إنّه يفرض رأيه ويُعطي النصّ القانوني قدسيّة لا يتمتّع بها، أمّا نحن، فنعتبر أنّ أيّ أمر هو قابلٌ للنقاش إذا أرادت الأكثريّة النيابية ذلك. برّي يحرمنا من حقّنا، ويعطي نفسه الحقّ بنقض رأي الأكثرية وهذه مخالفة صارخة للدّستور والأعراف ولأصول إدارة المجلس النيابي”.

هل تخافون من تأجيل الاستحقاق الانتخابيّ؟ يُجيب عقيص “الانتخابات حاصلة لأنّ لا أكثرية نيابيّة مؤيدة للتأجيل الذي يجب يُقرّ بقانون عبر تصويت المجلس النيابي. رئيس الجمهورية يُريد الانتخابات، والحكومة تُريدها وأكثرية المجلس تُريد حصولها أيضاً، والشّعب كذلك الذي هو صاحب الحقّ الأساسي، وبالتالي لا أحد يجرؤ على أن يقول للشّعب اللبناني إنّه يريد مصادرة هذا الحقّ”، معتبراً أنّ “السؤال هو هل تحصل الانتخابات على غرار دورتي الـ2018 و2022؟ وهل سيُحفظ حقّ المغترب بالمشاركة في الحياة السياسيّة في لبنان أم سوف نحرمه هذا الحقّ ونسير في حالة تراجع دائمة في وقتٍ يهتزّ فيه محيطنا ويسير في وجهة جديدة عنوانها السلام في المنطقة؟”، مشدّداً على أنّ “موقف برّي واضح ومن يقف وراءه أيضاً أنهم لا يريدون أن يصوّت المغتربون لأنهم يعلمون جيّداً أنّ أصواتهم ستنصبّ نحو الكتل السياديّة. يُريدون “تعذيب” المغترب ودفعه للقدوم الى لبنان لممارسة حقّه ولا يريدون تسهيل طريق الفوز للكتل السياديّة بأكثرية المجلس النيابي الجديد”.

وفي الختام، يقول عقيص: مطلوبٌ من المغترب ثورة غضب كبيرة، ونحن نلمسها خلال لقاءاتنا الاغترابيّة. المغتربون يشعرون بمرارة من موقف الممانعة وتحديداً من برّي وهذا ما سيؤدي الى ردّة فعل كبيرة جدّاً، فإذا حرموا المغترب من ممارسة حقّه تنتظرهم مفاجأة تتمثّل بعدد المغتربين الكبير الذي سيحضُر الى لبنان للمشاركة في العمليّة الانتخابيّة اقتصاصاً من هذا الخطّ ومن هذه الممارسة.

يترقّب الشّارع اللبناني بحذر الاستحقاق المقبل الذي، إن تخطّى العقبات والعراقيل ومحاولة تهميش الصّوت الاغترابي، سيرسم مشهداً مختلفاً لمستقبل البلد يواكب لحظة التغيير الكبرى في المنطقة، ويحقّق تطلّعات وأحلام اللبنانيّين التي ستُكتب أولى فصولها بالحبر الأزرق.

جيسيكا حبشي – موقع mtv

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.