نقلا عن المركزية –
إعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني أن هناك نية لدى المسؤولين لتعويم السلطة والاستمرار بالدعم كما هو، علماً أن المطالبة بترشيده وضبط الحدود ومنع التهريب تتكرّر منذ اكثر من سنتين ولم يقدموا على اي خطوة في هذا الصدد.
وفي مقابلة عبر “الحدث”، شدد على ان التصدي للعشوائية في الدعم يهدف الى الحفاظ على ما تبقى من القليل من الاموال في مصرف لبنان والقطاع المصرفي وإستخدامها في اعادة نهوض الاقتصاد والقطاع المالي من جديد، خصوصاً ان هذه الاموال ليست احتياطات عامة لدى مصرف لبنان بل احتياطات إلزامية من أموال المودعين.
كما أكد ان على المسؤولين ان يعوا ان ما تبقى من اموال المواطنين ليس متاحاً لهم لتعويم ذاتهم والاستمرار بالكباش السياسي القائم ولا يمكنهم استخدام هذه الاموال إلا ضمن حل متكامل والا تهدر ونصل الى نقطة الا عودة.
كذلك شدّد حاصباني على ان الحل يبدأ من الباب السياسي عبر تشكيل حكومة اخصائيين مستقلين للبدء بسلة اصلاحات متكاملة أو الاحتكام الى صناديق الاقتراع لإعادة انتاج السلطة لا عبر تخدير الناس وكسب الوقت والمماطلة بالمشكلة القائمة عبر إسراف الاحتياطات من دون حلول.
أضاف: “من هم في السلطة يرون بالاحتياطات مصدرًا لتمويل الاستمرار بالتموضع السياسي القائم وعدم المضي قدما بأي حل. لا يبدو انهم يريدون تقديم التنازلات من اجل الخروج من الوضع القائم”.
أردف: “طالبنا ونكرر بوجوب ضبط المعابر الحدودية الشرعية واقفال غير الشرعية منها ووقف التهريب من دون اي تمييز بين تهريب السلع او السلاح. لا يمكن ان نستمر بدعم الاستيراد مما تبقى من اموال المودعين وتهريب نصفه الى الخارج”.
ختم حاصباني: “عدم ضبط الدولة لحدودها يعني انها غير قادرة على تأمين سيادتها وهو عامل اضافي لاعتبارها دولة فاشلة الى جانب عدم قدرتها على تأمين الخدمات الاساسية كالمحروقات والكهرباء والخدمات الصحية وعدم قدرتها على التفاعل مع المجتمع الدولي. نحن امام اما خيار استعادة السيادة او الذهاب الى دولة فاشلة”.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
