نقلا عن المركزية –

انطلقت عند الثانية، جلسة مجلس النواب في الاونيسكو لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى البرلمان حول التأخر الحاصل في عملية تشكيل الحكومة. ونقلت الجلسة مباشرة على الهواء واستهلّت بكلمة لرئيس المجلس نبيه بري قال فيها “ونحن ما نحن فيه. لا بد من أن ننهض ونفرح بما هو لنا والينا: من نصر لفلسطين بمقاومة غزة هاشم، وقدسها وشيخ جراحها. وذكرى مجيدة لمقاومتنا الذي تجسد عيد تحرير في 25 ايار . فكيف لهذا العلى أن يطفأ في بلد الاشعاع؟ اما آن لهذا اللبنان ان يكون بمستوى ابنائه ؟. الوحدة ثم الوحدة أيها الاخوة والا ستذهب ريحنا”.

رعد: بعده، تحدث رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد فقال: “الدوافع التي حفزت فخامة رئيس الجمهورية لتوجيه رسالته الى مجلسكم الكريم معروفة. ومعروفة أيضا العوائق التي تؤخر، إن لم نقل تعطل، تشكيل الحكومة. ومعروفة كذلك اتجاهات الضغط الإقليمي والدولي الإيجابية والسلبية التي تؤثر في توفير المناخات المؤاتية أو عكسها، وأوضحت تماما وضعية الكيمياء بين المعنيين، أشخاصا واتجاهات”.

وقال: “دولة الرئيس، في بلد منكوب كبلدنا، لا يمكن للمواطنين إلا أن يروا في غياب الحكومة دلالة كارثية، ومؤشرا سلبيا يفاقم المشكلات في البلاد. تأليف حكومة هو أولوية لا نقاش فيها أو حولها، وتأخير ذلك فيه تفويت أو هدر لمصالح الوطن في أكثر من اتجاه”.

أضاف: “بالنسبة إلى واقع التأليف وعدم تشكيل الحكومة، النص الدستوري الوارد في الفقرة 2 من المادة 64، أو في الفقرة 4 من المادة 53، يؤكد أن الاتفاق بين دولة الرئيس المكلف وفخامة رئيس الجمهورية، هو أصل يصدر عنه مرسوم تشكيل الحكومة، وأن توقيعهما معا على مرسوم التشكيل هو فرع لذلك الأصل”.

وتابع: “دولة الرئيس، الاتفاق هو المدخل الضروري اللازم والحصري لتشكيل الحكومة، والاتفاق هنا ليس مجرد شأن أخلاقي نظري، إنه فعل مسؤولية وطنية. إنه روح ما انطوت عليه كل نصوص دستورنا الراهن، والأصول والقواعد المعتمدة تتيح إمكان التوصل اليه. الاتفاق يتيح عمليا للحكومة أن تنجز ويتيح لموقفها أن يكون أقوى، ويسمح لعلاقاتها الإقليمية والدولية بأن تكون أجدى وأفعل، والاتفاق يسد النواقص والثغرات ويحفز الجميع على التعاون في ما بينهم. والاتفاق أخيرا، يتطلب مرونة وتفهما متبادلين، وتغليبا دائما للمصالح الوطنية على المصالح الفئوية أو الخاصة”.

وقال: “ما لا يدرك كله الآن، لا يترك جله. في الأزمات ليس متاحا أن يحصل طرف على كل ما يريد، وليس مطالبا في المقابل بأن يتخلى طرف عن كل ما يريد، يمكن تشخيص الحد الأدنى المطلوب لسير الحكومة خلال هذه المرحلة، فنتفاهم على ذلك ونتفق عليه. نصر على تنظيم الاختلاف إزاء ما لا نتوفق الآن للتفاهم عليه. الأولويات المتفق عليها وتحتاجها البلاد، شاخصة ومحددة وتكفي لعمل حكومة الى مدى زمني، يتسع لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل وإنهائه”.

أضاف: “دولة الرئيس، ينبغي أن يكون مفهوما، أن كلفة عدم التوافق الآن أكثر وأوسع وأعمق بكثير مما نتوقع ونقدر، ونحن هنا، لا نبسط العقد ولا المعوقات أبدا، لكننا نراهن على أن أولوية مصالح الوطن مقدمة دوما لدى المعنيين على أي شيء آخر، وبحساب الربح والخسارة، تجنب الخسائر أولى بكثير من تحقيق الأرباح”.

وختم رعد: “هذا هو رأينا يا دولة الرئيس. كنا ولا نزال وسنبقى عليه، وكل جهودنا نبذلها في هذا الاتجاه، ونحث زملاءنا والجميع على وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد. دعونا لا نضيع مزيدا من الوقت. لنتصرف بواقعية ونتبادل التنازلات لحساب بلدنا”.
السيد: بعده تحدث النائب جميل السيد، فقال ” حل أزمة الحكومة يكمن بين الرئيسين وبالدستور لا يمكننا كمجلس التدخل بينهما ولا يمكننا لعب دور أبو ملحم” مضيفا “فلنهرب من الشعب إلى الشعب قبل ان نهرب منهم ولذلك أقترح على المجلس أن يصدر توصية بإقرار قانون إنتخابي أو اعتماد القانون الحالي وأن يحل المجلس نفسه وتدعو الحكومة إلى انتخابات نيابية بمهلة شهر”.

ابو الحسن: بعده  ألقى أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن كلمة في الجلسة النيابية قال فيها: “كم كنا بحاجة أن نلتقي لنناقش معا الهموم والشجون، ونقدم الرؤى والأفكار، كم كنا بحاجة لنتبادل المقترحات والحلول بإيجابية والحرص لتفادي السقوط الكبير ووقف الانهيار، كم كنا بحاجة لنتحاور حول أفضل السبل لإنقاذ ما تبقى من دولة لم يبق منها سوى هيكل مهترئ ومتاريس سياسية وجدران طائفية، فيما أصبح المواطن المظلوم هو الضحية، كم كنا بحاجة لجلسة تناقش بيان حكومة إصلاحية تعيد الثقة بالدولة وتعيد البلاد الى المسار الصحيح”.وتابع: “لكن يا للأسف إستنزف كل شيء حتى أصبح العيش بكرامة مفقودا، وتغيير النهج السائد متعثرا ومحظورا، فيما تأتي هذه الرسالة الموجهة الى المجلس النيابي الكريم وبغض النظر عن منطلقها الذي يعتبر حقا دستوريا، لكنها برأينا لن تحل الأزمة المستعصية، بل ستدخلنا في تفسيرات واجتهادات دستورية، نحن بغنى عنها وستزيد الامور تعقيدا”.
أضاف: “انطلاقا مما تقدم، فإننا كلقاء ديمقراطي نرى بأن لا حل للخروج من الأزمة الراهنة إلا بالواقعية، التي تفترض إعادة النقاش الهادئ والموضوعي سريعا بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، بهدف تشكيل حكومة مهمة متوازنة، بعيدا من أي معادلات قد تقوض أداءها أو تعطل عملها مستقبلا، وهذا يتطلب تسوية وفق صيغة ممكنة ومقبولة، وإن قاعدة ال 24 وزيرا هي برأينا الصيغة الأفضل والأكثر توازنا اليوم ومن دون ثلث معطل. فرئيس الجمهورية باق في موقعه حتى نهاية ولايته والرئيس المكلف مستمر بمهمته إستنادا الى تسميته من قبل أكثرية نيابية واضحة، فلا يجوز البحث في سحب التكليف منه، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يتجاوز أحدا”.
وقال: “أمامنا جميعا اليوم مسؤولية تاريخية، فلنتحملها بشجاعة. فلنعتمد على أنفسنا ونكسر هذا الجمود، فلنخرج من حالة المراوحة القاتلة التي تقودنا يوما بعد يوم الى التخبط والغرق والهلاك”.
وختم أبو الحسن: “إن الأقدر هو من يبادر، والأحرص هو من يحاور ويتنازل من أجل لبنان وشعبه. فلتكن الفرصة اليوم للمبادرة والإقدام على التسوية بكل جرأة ومن دون تردد كي لا نصل الى المحظور، والى اللحظة التي لن ينفع بعدها الندم بشيء”

اسامة سعد: وتحدث النائب اسامة سعد. فقال: “القضية سياسية قبل أن تكون دستورية أو قانونية”.
وأضاف: “ليست المرة الأولى التي يقع فيها لبنان في أزمة سياسية أو أزمة حكم أو تشكيل حكومة، غير أن هذه المرة الأزمة مستحكمة وتكاد أن تكون غير قابلة للحل.
سقوط التفاهمات بين الأطراف التي اعتادت تشكيل السلطة، وبخاصة التفاهم الرئاسي، والذي نحن اليوم بصدد معالجة تداعيات سقوطه، لا يعني القبول بسقوط الدولة وتدفيع المواطنين الأثمان الباهظة لسقوط تفاهمات أطراف السلطة”.

وتابع: “المسؤولية تقع على من هم في مراكز القرار، الذين سببوا كل هذه الانهيارات وتداعياتها الاجتماعية على حياة الناس والمخاطر الأمنية المحدقة”.
وقال: “بسحر ساحر أو لاعتبارات اقليمية ودولية، قد يتمكن النظام من إعادة إنتاج نفسه عبر حكومة قائمة على معادلات قوة جديدة بين أطرافها، ولكن أي حكومة ستشكل على هذه القاعدة ستكون غير قادرة على الانقاذ لأسباب، منها أن عوامل الخلاف ستبقى بين أطراف السلطة، وأن من أوصل البلاد الى الانهيارات الكبرى فقد القدرة والمصداقية لإنقاذ البلاد من اوضاعها المأساوية، وأن الأجيال الجديدة لم تعد تؤمن بقدرة هذا النظام على تلبية احتياجاتها والتعبير عن آمالها وتطلعاتها. وهي بنفس الوقت تتطلع الى مجال سياسي مختلف يتماشى مع عصرها. مطلب التغيير السياسي والتغيير الشامل باتا مطلبين ملحين لاستقرار الدولة”.
وأضاف: “لمجلس النواب دور بما تبقى له من ولاية أراه واجبا وممكنا، يفسح بالمجال أمام حل وطني سلمي وآمن للانتقال من واقع الأزمات المستحكمة إلى واقع سياسي جديد تتصارع فيه الأفكار والبرامج عوضا عن الصراعات والمحاصصات الطائفية والمذهبية حول النفوذ وحول المغانم”.

عبدالصمد:  ورأى النائب جهاد الصمد في جلسة مجلس النواب، أن “الدستور لم ينص على صلاحية لتفسير الدستور، فجلسة اليوم لن تسمح لنا بتفسيره”.

وقال: “أعلم أن الشعب مصدر السلطات ويريد حكومة تتصدى للأزمات المالية والاقتصادية والصحية والاجتماعية، حكومة موثوقة خارج منطق المحاصصة”.

وختم: “أناشد الرئيس الخروج من سياسة النكد والتلطي خلف الصلاحيات وليتحمل كل مسؤول مسسؤوليته”.

عدوان: بعده، تحدث عضو كتلة القوات اللبنانية النائب جورج عدوان. وقال: “نجتمع في المجلس النيابي وكأننا نعيش في عالم آخر غير متصل بالواقع، إذ أن الشعب يعاني، والسؤال هو هل بإمكاننا العودة إلى الواقع؟ تحقيق ذلك يتطلب أمرين، أولا عدم الدخول في مسألة تفسير وتعديل الدستور، إذ أن الظروف غير مناسبة، ثانيا لا يمكننا تسعير الأمور الطائفية ‏والاتكال عليها لتحقيق أهداف أخرى”.
ولفت الى أن “تعديل الدستور يحتاج إلى مناخ مختلف، لذا فلنبحث كيفية ‏المحافظة على ما تبقى من المؤسسات التي تنهار”، موضحا أنه “اليوم نعاني من الأكثرية النيابية التي فشلت، وآخر تجلياتها ‏كانت حكومة حسان دياب، وإلى ماذا أدت، إذ انها لم تتمكن من تنفيذ قرارات ‏اتخذت، وما نفذ من قرارات قد نحتاج إلى عشرات من السنين ‏للتخلص منها”.
وتساءل: “كيف سنتمكن من الخروج من الوضع الراهن ولم نتعلم شيئا من ثورة 17 تشرين؟ قلنا إننا لا نريد شيئا من الحكومة وبعد 8 أشهر، تبين أنه مع وجود الأكثرية الحاكمة لا خير يرجى”.
وقال: “من بجرب المجرب بكون عقلوا مخرب، لا تطلبوا منا إعادة ‏التجربة. الحل اليوم يكون بانتخابات نيابية مبكرة لتغيير الأكثرية ‏الحاكمة وأي حل آخر ليس إلا مضيعة للوقت”.

باسيل: ثم تحدث رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل. فقال ” الموضوع ليس طائفيا بل هدف الرسالة الحث على التشكيل وهو ليس سحب التكليف والازمة ربما تكون ازمة نظام لذلك يجب العودة الى مجلس النواب.. والمجلس الذي يسحب الثقة من حكومة يمكن ان يسحب الثقة من رئيس مكلف لكن هذا ليس هدفنا.  وكلمتي هدفها تشكيل حكومة برئاسة الحريري وأيّ تفسير آخر لكلامي هو خارج سياقه وإفتراء. واضاف “رئيس الجمهورية ليس “باش كاتب” في التشكيل. وهناك اتفاق على حكومة 24 وتوزيع الحقائب يجب ان يكون بالتساوي بين الطوائف والكتل. ولا يمكن وضع الاسماء قبل معرفة توزيع الحقائب ولرئيس الجمهورية الحق في الاطلاع على التركيبة ومن واجبه التأكد من انها ستنال الثقة ومن حقّه معرفة كل اسم مَن طرحه بشفافية. وسأل “لا يمكن ان نقدم تركيبة للقول للناس “اننا تقدمنا بتركيبة” ويجب اظهار مرجعية الاسم الموزّر والا لن تتشكل الحكومة ونسأل هل يمكن ان يحصل الرئيس على تركيبة مفصّلة باسم الوزير وحقيبته ومَن سمّاه؟لا احد تمكّن بعد من الحصول عليها من قِبل الحريري”.  والخروج عن الامور المألوفة كالقول ان الرئيس المكلف يسمي كل الوزراء وعدم الحديث مع الكتل النيابية لا يسهّل التشكيل. وتابع “لا يمكنكم اتهامنا بالثلث في حكومة اختصاصيين، ونحن نقول اننا لا نريده.  ونحن تخطينا مسألة ان الحريري لا يتحدّث معنا.. فرئيس الجمهورية يمثّلنا ونحن اليوم نقول اننا لا نتوقف عند مسألة الميثاقية بل اننا سندعم الحكومة ومصلحتنا هي التشكيل”. وقال “مشكلتنا ان الدستور لا يضع مهلا.. وهذا الموضوع ليس طائفيا ويسري على الرؤساء الثلاثة وتطوير الدستور هو للحفاظ عليه ومن باب الحرص على الطائف”. وختم “ندعو رئيس الجمهورية الى حوار حول تأليف الحكومة والاصلاحات وتطوير الطائف”. وكان اشار الى ان ” على مجلس النواب ان يقر ترشيد الدعم لتسهيل التشكيل وانا جاهز للمهمة الانتحارية هذه” .. فرد بري قائلا: مطلوب منك عملية انتحارية من نوع آخر.

الحريري: 

اخيرا، تحدث رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري خلال الجلسة، فقال :

“أبدأ كلامي بالتحية لأهلنا في فلسطين المحتلة، وعلى امتداد الجغرافيا الفلسطينية، على صمودهم الذي تصغر امامه صغائرنا السياسية الضيقة، وعلى تضحياتهم التي تهون امامها مآسينا، فقضيتهم كانت وستبقى قضيتنا العربية المركزية.  لفلسطين ولشعبها، اخواننا الفلسطينيين، من هذا المنبر، ألف ألف تحية!

دولة الرئيس، الزملاء الكرام،

في الشكل، نحن امام رئيس للجمهورية يمارس حقا دستوريا في توجيه رسالة للمجلس النيابي، يطلب منه مناقشتها واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها. لكن في الحقيقة، نحن امام رئيس للجمهورية يقول للنواب: سميتم رئيسا للحكومة، انا لا اريده، ولن اسمح له بتشكيل حكومة، تفضلوا وخلصوني منه!

نعم يا دولة الرئيس، هذه هي الحقيقة، ببساطة ومن دون مواربة. اعلم اننا قرأنا جميعا ان هذه الرسالة تهدف إلى تبرئة ذمة فخامة الرئيس من تهمة عرقلة تشكيل الحكومة، شأنها شأن الرسائل المترجمة إلى لغات عدة والموجهة إلى عواصم اجنبية، لحماية بعض الحاشية والمحيطين والفريق السياسي من عقوبات يلوح بها الاتحاد الاوروبي مجتمعا او الدول كل على انفراد. لكن الحقيقة أبعد من ذلك التفصيل، والحقيقة ليست في الشكل بل في الأساس.

نحن يا دولة الرئيس، امام رئيس للجمهورية يريد منا تعديل الدستور.  فإذا لم نفعل، يريد تغيير الدستور بالممارسة من دون تعديل، وبانتظار ان يكون له ما يريد، يعطل الدستور، ويعطل الحياة السياسية في البلاد، والاخطر من ذلك، يعطل اي امل امام اللبنانيين بوقف الانهيار المريع الذي يعيشونه جميعا، في يومياتهم المالية والاقتصادية والمعيشية، لا بل في دولتهم ومؤسساتها.

نعم يا دولة الرئيس،

نحن امام رئيس للجمهورية اجّل الاستشارات النيابية الملزمة على امل ان يمنع النواب من تسمية سعد الحريري رئيسا للحكومة. وعندما لم يعد في يده حيلة، خاطب النواب مباشرة على الهواء، قبل الاستشارات الملزمة بيوم واحد، وناشدهم الا يسموا سعد الحريري.  وعندما لم يمتثلوا لإرادته، ولم يجد في الدستور ما يمكّنه من الغاء ارادة المجلس النيابي، قرر تعطيل تشكيل الحكومة، وتعطيل الدستور، والبحث عن اي وسيلة للتخلص من رئيس الحكومة المكلف.

أولا، دولة الرئيس، الزملاء الكرام،

أولا، علينا ان نعترف ان فخامة الرئيس يمتلك تجربة كبيرة، لا بل باعا طويلا في التعطيل. من تعطيل تشكيل حكومات متتالية، لاشهر طويلة، اذكر منها على سبيل المثال، 11 شهرا لتشكيل حكومة دولة الرئيس تمام سلام، وكلنا يذكر “كرمال عيون مين”، وصولا إلى تعطيل تشكيل حكومتي الاخيرة 7 اشهر، نصفها لمنع وزير اضافي عن القوات اللبنانية، ونصفها الآخر في محاولة لمنع منصب نائب رئيس الحكومة عنها!

من تعطيل تشكيل حكومات، إذن، إلى تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية لأكثر من سنتين، كان خلالها الموقع الماروني الاول في نظامنا شاغرا، وصلاحياته في يد مجلس الوزراء برئاسة دولة الرئيس تمام سلام.  كان يمكنني في حينه ان اقول:  حسنا، صلاحيات الموقع الماروني الاول باتت في يد مجلس الوزراء برئاسة الموقع السني الاول، فليبق الامر كذلك، ولاطول مدة ممكنة!  لكنني قررت انا شخصيا، انهاء الشغور، ومنع الفتنة، فقمت بعدة مبادرات، من ترشيح الصديق سليمان بك فرنجية، وصولا الى انتخاب فخامة الرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية، واعادة الموقع والصلاحيات إلى مكانهما الصحيح في نظامنا ودستورنا.  أقول هذا الكلام انعاشا لذاكرة من يزعم ان سعد الحريري ينوي الاعتداء على حقوق المسيحيين، وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية!

وبمناسبة الحديث عن حقوق الطوائف والميثاقية، لم اجد فخامة الرئيس ميشال عون منزعجا من تكليف رئيس للحكومة الأخيرة، باصوات قلة فقط من الزملاء السنة، ومع كل محبتي ومودتي لهم ،ثم بتشكيلها بثقتهم وحدهم، علما انه في المقابل لم يجد اي مانع في ان يسمي رئيسها وزراء من المسيحيين.على كل حال، أطال الله بعمر غبطة البطريرك الراعي وقداسة البابا فرنسيس، ليشهدا من هو المتمسك الحقيقي بالمناصفة والشراكة الكاملة وبحقوق المسيحيين وبقائهم في وطنهم وارضهم، في لبنان…

اذن، دولة الرئيس، الزملاء النواب، القرار كان ويبقى تعطيل تشكيل الحكومة، واستخدام الوقت المستقطع لتهشيل سعد الحريري ودفعه إلى الاعتذار، فقط، لأن فخامة الرئيس لا يريد الاعتراف بإرادة المجلس النيابي.

فإذا كان الكلام المسيء، على لسان المصادر والحاشية لا يكفي، يسرب عن طريق الخطأ المدروس شريط فيديو يصف فيه الرئيس المكلف بما يعرف انه ابشع نعت على مسامعه.

واذا لم يكف ذلك، نخاطبه بدونية مدروسة، عن طريق رسالة يحملها درّاج، ونستدعيه إلى رئاسة الجمهورية عبر كلمة متلفزة، وكأن الهاتف لم يعد يعمل في بلدنا!

وطوال 7 اشهر، نضع الرئيس المكلف امام معادلة مستحيلة: إما أن تشكل الحكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية السياسي، منتحلا ارادة فخامته وزاعما ان لا مطلب له، وإما لا حكومة.

وهنا، دولة الرئيس، الزملاء الكرام، أريد أن اكون واضحا وضوح الشمس:

لن اشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها اي فريق سياسي بعينه.لن اشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم.

دولة الرئيس، الزملاء النواب،

هل من داعي للتذكير بما كان يمكننا ان نأمل انجازه، لو اطلق فخامة الرئيس سراح التشكيلة الحكومية قبل 7 أشهر، او حتى 6 اشهر؟

اما كنا قد تقدمنا كثيرا في التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وبدأناه في سائر وزارات الدولة ومؤسساتها؟  أما كنا أنجزنا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واطلقنا ورشة الاصلاحات؟ اما كنا قد بدأنا اعادة اعمار ما دمره انفجار الرابع من آب المريع في بيروت؟  اما كانت الصناديق الممولة بدأت دعمها لإنتاج الكهرباء؟  اما كانت العملة الوطنية قد استقرت على سعر صرف موحّد ومعقول تجاه الدولار؟  اما كانت البطاقة التمويلية سارية، للحفاظ على كرامة المواطنين في مقابل تخفيض تدريجي ومنظّم للدعم؟  لكن ما العمل، ونحن في عهد يصر على تثبيت نفسه بطلا في اضاعة الفرص على نفسه وعلى لبنان واللبنانيين؟

لقد قلت منذ اليوم الاول، لقبولي لهذه المهمة الوطنية النبيلة والخطيرة في آن معا، وللتحديات الهائلة الماثلة امامنا، بأنني لن اشكل إلا حكومة اختصاصيين غير حزبيين كفوئين ونزيهين قادرين على القيام بالاصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار، والتي باتت تشكل شرطا مسبقا لأي دعم خارجي لا غنى عنه، والمفصّلة في خارطة الطريق التي باتت معروفة باسم المبادرة الفرنسية.

واسمحوا لي هنا ان افصّل هذه النقطة.منذ اليوم الاول لاندلاع احتجاجات اللبنانيين في تشرين الاول 2019، كان واضحا انهم لن يقبلوا بالعودة إلى طريقة ادارة البلاد السابقة، ومن ضمنها تعيين الازلام في مواقع وزارية، لمجرد انهم ازلام.ومنذ الاول من ايلول من العام الماضي، مع موافقة الكتل النيابية جميعا على مبادرة الرئيس الصديق إيمانويل ماكرون، بات واضحا ان المجتمع الدولي لن يساهم قرشا واحدا في وقف الانهيار ومنع الانفجار، طالما لم تشكل حكومة خارج معايير الاستزلام السابقة، وعلى اساس معايير الاختصاص والكفاءة والنزاهة، الضامنة وحدها لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة والضرورية في آن معا.

والحقيقة، دولة الرئيس، الزملاء الكرام، الحقيقة ان الجميع وافق على هذه المعايير، باستثناء فريق رئيس الجمهورية، الذي يريد للرئيس المكلف ان يقبل اسماء يفرضها فخامة الرئيس في مواقع يفرضها فخامة الرئيس، وان يقبل بثلث معطل صريح او مقنّع لفخامة الرئيس وفريقه السياسي، وإلا فلا حكومة. هذا الامر لن يحصل.النص الدستوري يؤكد بوضوح ان الحكومة تعتبر مستقيلة في حال استقال رئيسها او استقال اكثر من ثلث اعضائها.  وبالتالي، فإن اكتساب رئيس الجمهورية الثلث المعطل يعطيه القدرة على “إقالة الحكومة” في تعديل دستوري مقنّع.

ناهيك عن ان الثلث المعطل يمكنه منع مجلس الوزراء من الانعقاد بحجب النصاب، كما حصل بعد حادثة قبرشمون، حين كان 19 وزيرا في قاعة مجلس الوزراء ينتظرون انعقاده، بينما كان 11 منهم يحتجزون النصاب في مقر وزارة الخارجية، الامر الذي شل مجلس الوزراء لأكثر من شهر في حينه.  ولا داعي بالتذكير بحجب النصاب مرات عدة ولفترات طويلة عن مجلس الوزراء في حكومة الرئيس تمام سلام.

تخيّل يا دولة الرئيس، تخيّلوا ايها الزملاء الكرام، مجلس وزراء غير قادر على الانعقاد، ومكلّف بالاصلاحات المهيبة المتفق عليها، وبمواجهة الانهيار المريع الذي نعيشه!

وآخر حيلة خرقاء للوصول إلى الثلث المقنع، هي بالقول انه لا يحق لرئيس الحكومة المسلم، ان يسمي وزراء مسيحيين…لمن يقول هذا الكلام التافه، اجيب:  ان هذا الرئيس للحكومة… اللبناني، اللبناني، اللبناني… لا يريد ان يسمي اي وزير مسيحي، ولا اي وزير مسلم.

جلّ ما في الامر إنه يريد ان يسمي وزراء اختصاصيين، غير حزبيين، اكفاء، نزيهين، قادرين على القيام بالاصلاحات، ولن يقبل، كما يقول له الدستور، بأن يفرض عليه احد، اي اسم من الازلام الخارجين عن هذه المعايير.

ولسوء الحظ، دولة الرئيس، ان وزير الخارجية ذكرنا قبل ايام قليلة، ايا من الاخطاء الكبيرة، لا بل الخطايا المميتة، يمكن للازلام ان يرتكبوها!

هذا اذا كنا نسينا كل الفظائع، لا بل الجرائم التي ارتكبها الازلام في وزاراتهم المتعاقبة، التي أهدرت اموال اللبنانيين ومدخراتهم، وعتمت على عيونهم وقلوبهم، والمهازل التي يرتكبها الازلام في القضاء منذ ان افلتهم فريقهم السياسي للكيد وتصفية الحسابات والفتنة والابتزاز عوضا عن العدالة…

دولة الرئيس، الزملاء الكرام،

لا يكتفي فخامة الرئيس بتعطيل الحياة الدستورية ومنع تشكيل الحكومة، بل يزعم في رسالته إليكم ان رئيس الحكومة المكلف عاجز عن تأليفها، ومنقطع عن اجراء الاستشارات النيابية وعن التشاور مع رئيس الجمهورية! والحقيقة التي تعرفونها جميعا، انني قمت بكل ما يجب، واكثر، وتحملت ما لا يحتمل، للوصول إلى حكومة تبدأ بمكافحة الانهيار. فور تكليفي، قمت بالاستشارات النيابية، في هذا المجلس الكريم، مع الكتل النيابية والنواب المنفردين، وسمعت من بعضهم ارادة التعاون، وتصورا لبرنامج الحكومة وعملها، بينما سمعت من بعضهم الآخر انهم “لا يريدون شيئا، ولا تصور لديهم، وان ما اتوافق عليه مع فخامة الرئيس يكفيهم وهم سائرون به”.  حرفيا!

قمت من بعدها، ورغم القنص المتقطع احيانا وتحت وابل القصف الكثيف احيانا اخرى من قبل فريق فخامة الرئيس، بزيارته 18 مرة، مؤكدا له استعدادي للتفاهم ضمن الاصول اللازمة لحكومة بالمعايير المعروفة والمعلنة.  واكد لي ثلاث مرات موافقته على حكومة من 18 وزيرا، وفي نهاية درب المعاناة كله، وبعد استلهامي في مشروع التشكيلة للائحة الاسماء التي كان قد اعطاني اياها بيده شخصيا، قدمت له المشروع الذي اطلعت عليه الرأي العام من القصر الجمهوري، ولم يصدر صوت واحد يجد في هذه الاسماء شائبة، مبديا في الوقت نفسه استعدادي الدائم لاجراء التعديلات التي قد نتوافق عليها خدمة للمصلحة العامة.

وهنا لا بد ان اكشف لكم انه خلال هذه الجلسة نفسها، سألني الرئيس إن كنت قد حصلت على موافقة حزب سياسي معين على الاسماء، فأجبته بوضوح انني لم اسع للحصول على موافقة اي حزب ولم اعرض الاسماء على اي طرف، وأنني متأكد ان هذه الاسماء تلبي معايير البعد عن الحزبية من دون أن تعادي ايا من الاحزاب، التي لكتلها النيابية ان تدلي برأيها حسب الدستور، تحت قبة هذا المجلس الكريم، في جلسة الثقة.

دولة الرئيس، الزملاء الكرام،

نحن امام رسالة يوجهها فخامة الرئيس للمجلس النيابي، وفي ذلك بارقة امل بأن فخامته يعترف بالمجلس النيابي، لندعوه الى الاعتراف بأن المجلس النيابي انتخب رئيسا للجمهورية، وأن المجلس النيابي ايضا، سمى رئيسا للحكومة.

وعلّ هذا الاعتراف يشكل حافزا لفخامة الرئيس بأن يتفادى الاخلال بواجبه الدستوري، عبر الافراج عن دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات الفرعية لملء المقاعد الشاغرة في هذا المجلس الكريم، والقابعة في ادراج فخامته منذ اكثر من شهرين. وفي المقابل، نحن امام رئيس جمهورية يستخدم حقه الدستوري بمخاطبة المجلس النيابي، للاعلان عن نيته مواصلة تعطيل الدستور، وتعطيل ارادة المجلس الدستورية، عبر تعطيل تشكيل الحكومة، لالغاء مفاعيل اختيار المجلس النيابي لشخصي رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة.

ولو اخذنا كلام فخامة الرئيس بحسن نية، من ان كل همه هو ضمان قدرة الحكومة على نيل الثقة، فالجواب واضح:

ان فريق فخامة الرئيس النيابي، اعلن بصراحة انه لن يعطي الحكومة الثقة.  وهذا امر جيد، لا بل مريح ومرحب به.  ما على فخامة الرئيس اذن إلا الافراج عن التشكيلة، لتذهب الحكومة إلى المجلس النيابي، فإذا فشلت في نيل الثقة، يكون قد تحقق له ما يريد، وتخلص من رئيس الحكومة، واعطى المجلس النيابي الفرصة الوحيدة التي يتيحها الدستور لإلغاء مفاعيل تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة.

وبالمناسبة، يقول دستورنا انه في حال فشلت الحكومة في نيل الثقة، فإن رئيس الحكومة هو من يعتبر مستقيلا، وليس فخامة رئيس الجمهورية معه، ما يزيد في تحميل الرئيس المكلف، منفردا، مسؤولية تشكيل الحكومة واختيار اعضائها وتوزيع حقائبها.

دولة الرئيس، الزملاء النواب،

نحن باختصار امام رئيس للجمهورية يصر على مخالفة الدستور بأن يحصر بشخصه منح الثقة للحكومة، بينما ينص الدستور على ان مجلسكم الكريم، علاوة على انه دون سواه من يختار الرئيس المكلف، هو الذي يمنح الثقة او يمنعها.  وانا منذ البداية كنت راضيا بحكمكم، منحا او منعا، ولهذا آثرت الصبر حتى لا اكون شريكا في استباحة سلطاتكم الدستورية مثلما تستباح السلطات الأخرى.

وإن اكثر ما يحزنني ان فترة الفراغ الخطيرة التي يسأل عنها فخامة الرئيس في رسالته، ليست فراغا مطلقا، بل تمتلئ بالمعارك الدخانية، وتهديم المؤسسات، ومحاولات الفتن الطائفية والمذهبية، والمروق القضائي المبرمج، والفضيحة غير المسبوقة في الدبلوماسية، واستباحة ما تبقى من الاحتياط والتنكيل بالعملة الوطنية، كأنهم ما تعلموا شيئا ولم ينسوا شيئا، كما في المقولة الشهيرة.

أخيرا، من جهتي، فإني التزم امام مجلسكم الكريم، وامام الشعب اللبناني وامام الله، بأنني لن اكل، ولن امل، وسأواصل العمل على استقطاب الدعم، لمكافحة الانهيار، وفتح بارقة امل امام بلدنا وأهلنا الطيبين في كل ارجائه، وفي المغتربات.

كما اعلن في المقابل، انني لن استجيب للعنعنات الطائفية، ولست مستعدا لأكون شريكا في اي اخلال في التوازن الدستوري ولا في الاتزان الوطني، ولن اسهم في تسهيل المشاريع العدمية.

دعوتي الصادقة إلى فخامة رئيس الجمهورية، وفريقه السياسي، ان يكفوا في هذه السنة الاخيرة المتبقية من عهده عن محاربة طواحين الهواء، والخروج من الازقة الضيقة، التي علقوا فيها طوال خمسة اعوام، فأوصلتنا وأوصلتهم إلى هنا.  إن لبنان يستحق محاولة جديدة، ويستحق طريقة أخرى، ويستحق نتيجة غير الفشل.

عشتم، وعاش لبنان.

قرار: وفي ختام الجلسة، تلا رئيس المجلس موقف البرلمان من الرسالة وجاء فيه “بعد الاستماع إلى رسالة رئيس الجمهورية حول مسار تأليف الحكومة الجديدة وبعد النقاش حولها اتّخذ المجلس النيابي الموقف وهو ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلّف للوصول سريعاً لتشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية”. وتم تبني الموقف بالاجماع ورفعت الجلسة.

قبل الجلسة، قال النائب هادي أبو الحسن للـmtv: كنّا نسعى دائماً لكي نكون صمام أمان في البلد ولدينا موقف سيادي سنعبّر عنه ويبقى الأساس الخروج بحكومة مهمّة تقوم بالإصلاح والمسألة ليست دستوريّة إنّما سياسيّة بالعمق.

بدوره،  قال النائب أنور الخليل للـmtv: حقّ الناس في الاطلاع على الواقع سيظهر في المجلس وموقفنا يُعلنه الرئيس بري والتفسير الذي جاء مع رسالة الرئيس عون يفسّر أموراً في الدستور بطريقة غير صحيحة.

واكد النائب ألان عون للـmtv ان: الرئيس عون لم يتكلّم عن سحب للتكليف إنما أزمة التأليف ويضع مجلس النواب أمام مسؤولياته ومن الطبيعي أن يحصل تحكيم حين تحصل أي مشاكل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف.

ولفت النائب فيصل الصايغ للـmtv الى ان رسالة الرئيس عون في المضمون تفتح الباب لسجال لا يُعالج المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ولذلك ندعو إلى التسوية وتخفيف السجال.

وان عندما علم الرئيس برّي أن الرئيس عون بصدد إرسال رسالة إلى المجلس أرسل بدوره إلى عون أكثر من رسالة كي لا يقوم بذلك

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.