Beirut Tribune

Main Menu

  • الرئيسية
  • محلية
  • دولية
  • مال واقتصاد
  • امن وقضاء
  • تربية وثقافة
  • رياضة
  • صحة وتغذية
  • متفرقات
  • مقالات
  • فنون
  • مبادرات

logo

Beirut Tribune

  • الرئيسية
  • محلية
  • دولية
  • مال واقتصاد
  • امن وقضاء
  • تربية وثقافة
  • رياضة
  • صحة وتغذية
  • متفرقات
  • مقالات
  • فنون
  • مبادرات
  • هل بدأ العدّ التنازلي لتسليم السلاح

  • تراجع السجال حول اولويات الاصلاح والسيادة

  • ستارلينك في لبنان قبل نهاية حزيران

  • مواقف سلام من السلاح تتفاعل و”الحزب” يرد بالواسطة

  • إيلون ماسك يعلن مغادرته إدارة ترامب

اخبار محلية
Home›اخبار محلية›تطوران على الصعيدين المالي والمصرفي الأسبوع المقبل

تطوران على الصعيدين المالي والمصرفي الأسبوع المقبل

By Beirut tribune
26 March، 2022
352
0
Share:

نقلا عن المركزية –

يُرتقب أن يشهد الأسبوع الطالع تطوريْن بالغيْ الأهمية في الحدّ من تأجيج عوامل الصِدام والتدهور التي تحوط بالشؤون المالية والمصرفية، تَزامُناً مع استعادة المضاربات حماوتها ضد العملة الوطنية، ربْطاً بتضاؤل الاحتياطات من العملات الصعبة لدى البنك المركزي قريباً من عتبة 11 مليار دولار.

وأعلنت مصادر مواكبة لـ «الراي»، أن مسار التطور الأول سيَتَحَدَّد في ضوء تَقَدُّم مهمة وزير العدل هنري خوري بتأليف لجنة مشتركة من القضاة (بينهم وزراء) والمصرفيين (بينهم رؤساء مكاتب قانونية في بنوك كبرى).

أما المسار الثاني، فهو معلَّق على سرعة استخلاص الصيغة النهائية لمشروع قانون تقييد الرساميل (كابيتال) كونترول، وتحويله بصفة «المعجل المكرّر» الى المجلس النيابي الذي سيعقد أواخر جلسات هيئته العامة ضمن المهلة الضيّقة قبل الانتخابات النيابية المقرر موعدها منتصف شهر مايو المقبل.

وقد وَضَعَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الإطارَ العام الذي يتوجب اعتماده توخياً لاحتواء الصِدام بين جهات قضائية وبين حاكمية البنك المركزي والجهاز المصرفي وخلاصتها أن «من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي، إلا أن إستخدام الأساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويسيء إلى القضاء أولاً وإلى النظام المصرفي ككل».

وينطلق ميقاتي في الخطوات المطلوبة من «أن مسار الأمور لدى بعض القضاء، يدفع باتجاه افتعال توتراتٍ لا تُحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية، وهذا أمر خطير سبق أن حذّرنا منه. ومن هذا المنطلق نجدد مطالبة السلطات القضائية المعنية بأخذ المبادرة في تصويب ما يحصل، وفق الأصول المعروفة، والدفع في اتجاه العودة الى مبدأ التحفظ، وعدم ترك الأمور على هذا النحو الذي يترك انعكاسات مدمّرة على القضاء أولاً، وعلى إحدى الدعائم الاقتصادية في لبنان، والتي سيكون لها دور أساسي في عملية النهوض والتعافي».

بالتوازي عادت المساعي لإنشاء مظلة قانونية يتم الارتكاز عليها في تنظيم السيولة النقدية بالليرة وبالدولار وفي عمليات التحاويل، إلى دائرة الضوء والاهتمام عقب تَزَوُّد الفريق الاقتصادي الحكومي بملاحظاتِ فريق صندوق النقد الدولي الخاصة بمشروع قانون الكابيتال كونترول، حيث يجري استخلاص صياغة محدَّثة ونهائية تستجيب لطلب اللجان النيابية التي عانت من تعدُّد الطروحات في هذا الموضوع الحيوي. كما يُتوقع لاحقاً الاستجابة لطلب فريق الصندوق بإدراج موضوع السرية المصرفية ضمن الإصلاحات المطلوبة، ولا سيما لجهة ضرورة تعديل بعض المواد في القانون الحالي بما يسمح بتسهيل مكافحة التهرب الضريبي والفساد بشكل عام.

ويمثّل القانون الموعود، خشبة الخلاص للسلطة وللقضاء وللقطاع المالي على حد سواء. ذلك أن حيثيات الصِدام القضائي مع القطاع المالي كشفت المستوى الحاد للمَخاطر التي ينزلق إليها البلد، وبما يتعدّى التدمير المنهجي لنواة الاقتصاد الوطني إلى قطْعٍ تام لخطوط معاملاته المالية عبر الحدود التي تقتصر حالياً على بضعة بنوك أميركية يقلّ عددها عن أصابع اليد الواحدة.

والجدير ذكره أن الوصول إلى هذا الاستحقاق الحيوي، ومن غير تأكيدات صارمة بسرعة مواكبته، يأتي بتأخير طويل بعد 30 شهراً من استحقاق صدوره منذ بدايات انفجار الأزمتين المالية والنقدية خريف العام 2019. وذلك تبعاً لما تلوذ به الدول التي تتعرض لأزماتٍ اقتصادية وهيكيلة مفاجئة، وآخرها التدابير الصارمة التي أقرّتْها روسيا فور انخراطها في حرب أوكرانيا، وقبلها قبرص واليونان والارجنتين.

ويكتمل السياق العلاجي بنفحاته التفاؤلية والقابلةِ للتحول إيجابيات تُخالِفُ مسارَ الإمعان في الانهيار، مع المعادلة التي أفصح عنها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أخيراً والتي تكتسب أهميةً استثنائية في تصويب المقاربات. فهي تنص على «مساهمة الجميع في تَحَمُّل المسؤولية للتعامل مع خسائر القطاع المصرفي مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحل هذه الأزمة. ولهذه الغاية تم الاتفاق على تحضير مشروع قانون للتعامل مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد الاتفاق على استراتيجية التصحيح المالي».

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.

Tagsلبنان
Previous Article

هل رُفع الغطاء الداخلي والدولي عن حاكم ...

Next Article

الصيغة الجديدة للكابيتال كونترول.. رؤية مالية مريحة ...

0
Shares
  • 0
  • +
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Related articles More from author

  • اخبار محلية

    حبشي: الحلّ في لبنان وعبر افتتاح دورات متتالية

    10 July، 2023
    By Beirut tribune
  • متفرقات

    عيد الحب في لبنان.. “كورونا” يغير الطقوس والشعارات

    12 February، 2021
    By Beirut tribune
  • اخبار محلية

    فنيانوس: أنا بريء مما نسب إليّ

    6 September، 2021
    By Beirut tribune
  • اخبار محلية

    أضرار العاصفة وطرقات قطعتها الثلوج

    18 January، 2021
    By Beirut tribune
  • اخبار محلية

    تواصل ميقاتي وبري احتواء لزوبعة التعيينات

    12 February، 2022
    By Beirut tribune
  • اخبار محلية

    الراعي من معاد: ليتحمل كلّ مسؤول مسؤولية نفسه

    3 December، 2022
    By Beirut tribune
  • Recent

  • Popular

  • هل بدأ العدّ التنازلي لتسليم السلاح

    By Beirut tribune
    30 May، 2025
  • تراجع السجال حول اولويات الاصلاح والسيادة

    By Beirut tribune
    30 May، 2025
  • ستارلينك في لبنان قبل نهاية حزيران

    By Beirut tribune
    30 May، 2025
  • هل بدأ العدّ التنازلي لتسليم السلاح

    By Beirut tribune
    30 May، 2025
  • الودائع تنكمش.. والقروض تتراجع.. والأسباب معروفة

    By Beirut tribune
    15 September، 2020
  • تعميم لمصرف لبنان حول التسهيلات للمصارف والمؤسسات المالية

    By Beirut tribune
    15 September، 2020

Find us on Facebook

اتصل بنا

موقع إعلامي موضوعي مستقل

العنوان : المنصورية – المتن – لبنان
رقم الهاتف: 0096181471372
[email protected]

جميع الحقوق محفوظة 2020-2021