نقلا عن المركزية –

إعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ “القانون النافذ هو اللي بدو يمشي”، مشيرا الى أنّ إعطاء صفة العجلة لمشروع القانون المقدَّم من الحكومة “فضيحة موصوفة”، إذ إنّ قانون الانتخاب من القوانين الدستورية التي لا يسري عليها مفهوم العجلة، بل تستوجب وقتًا كافيًا ونقاشًا معمّقًا باعتباره يتصل بإعادة تكوين السلطة. وأوضح في حديث صحافي أنّ العجلة تُطبَّق على المادة الواحدة، فيما يتضمّن مشروع الحكومة مواد عديدة، ما يتطلب إحالته إلى لجنة نيابية أو لجان مشتركة لدرسه.

في المقابل، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان إنه “بعدما أرسلت الحكومة مشروع قانون معجّل، بات الرئيس نبيه برّي ومجلس النواب مسؤولين عن أيّ خلل بموعد الانتخابات”. وقال “كنّا نأمل إحالة مشروع القانون المعجّل بشأن الانتخابات على الهيئة العامة مباشرةً وليس بعد 20 يوماً، وهذا يظهر كم كان نواف سلام متحمساً للموضوع”. وأضاف عدوان “النّهج الجديد ليس إلا استمرارية للنّهج القديم وعدم احترام مسار العجلة يُعرقل التحضير للانتخابات”. واعتبر أن “الحملة على غير المقيمين تهدف لمنعهم من التصويت وهذا أمر غير عادل أضعه بين أيدي جميع اللبنانيين، والتأخير الذي حصل من قبل سلام وبرّي ومجلس النواب يجب أن يدفع الجميع إلى بذل كلّ الجهود لتغيير النّهج القائم”.

الشرخ العمودي لا يزال اذا قائما على خط الانتخابات النيابية. بري على تشدده ولم يتزحزح قيد أنملة عما يقوله منذ اليوم الاول “القانون النافذ هو اللي بدو يمشي”، رغم كل الخطوات التي اتخذتها أكثريةُ مجلسي النواب والوزراء لمحاولة كسر تصلبه.

اما الفريق الاخر، بحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ”المركزية”، فيبدو مصمما على الذهاب حتى النهاية في مساعيه لتعديل القانون الانتخابي الحالي. وهدفه في افضل الاحوال، منح المنتشرين حق التصويت لـ١٢٨ نائبا، وإلا، فاسقاط الدائرة ١٦ فيحضر غير المقيمين الى لبنان للاقتراع لـ١٢٨ نائبا.

امام هذا الاصطفاف، وبما ان ثمة شبه استحالة من قبل الجهات المعنية في مجلس الوزراء، للتنفيذ العملي لمسألة الدائرة ١٦، قد يبدأ المخرجُ للاستعصاء الانتخابي الحاصل، من هذه النقطة بالتحديد.

فوفق المصادر، تبدو الامور ذاهبة الى تسوية ما، والا طار الاستحقاق، وستكون تسوية على قاعدة لا يموت الديب ولا يفنى الغنم. فبما ان المجلس النيابي لم يفسّر لمجلس الوزراء الالية العملية وتفاصيل تطبيق انتخاب الانتشار لستة نواب، سيتم التخلي عن هذا الطرح. وبذلك، لن يكون بري انكسر امام معارضيه، بل تراجع مراعيا مطلب الحكومة لانقاذ الانتخابات، ويكون في المقابل “فاز” بحرمان الانتشار حقه بالتصويت لنوابه أسوة بلبنانيي الداخل. اما الفريق الاخر، فيكون فاز بمطلبه اسقاط بدعة الستة نواب، ويمكن للمغتربين حينها التصويت لـ١٢٨ نائبا لكن من لبنان.

المرتقب اذاً نصف انتصار ونصف انكسار للفريقين.. اما الخاسر الاكبر فالديمقراطية والدستور والعلاقة بين لبنان المقيم وغير المقيم، في دولة تخاف تنفيذ القانون وتهوى المسايرة وأنصاف الحلول.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.