نقلا عن المركزية –
في موازاة النجاح السعودي بإعادة فرنسا إلى الالتزام بمقررات اللجنة الخماسية، والعمل بناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعَي باريس والدوحة، لا يزال لبنان ينتظر جملة مؤشرات قد تدفع باتجاه السعي للوصول إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
بعد الاجتماعات التي عقدها المبعوث الفرنسي إلى لبنان، جان إيف لودريان، في السعودية مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والمستشار في رئاسة مجلس الوزراء، نزار العلولا، والسفير السعودي في بيروت، وليد البخاري، يفترض أن يتحرك لودريان باتجاه لبنان وفق مسار جديد، من المفترض أن يسعى خلاله لإقناع حزب الله وحركة أمل بضرورة التخلي عن ترشيح سليمان فرنجية، والذهاب إلى مرشح ثالث توافقي، وإلّا فسيتم فرض عقوبات. حرص لودريان في لقاءاته بالمملكة على تأكيد نقطتين؛ الأولى أن فرنسا ترغب وتريد مواصلة العمل ضمن المجموعة الخماسية التي تضمّها الى جانب الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر، والثانية أنّه لا يُمكن لباريس أن تعلن فشل مبادرتها اللبنانية، لأن ذلك سيكون له انعكاس سلبي عليها داخلياً وخارجياً، خصوصاً في ظل ما تواجهه من تراجع لنفوذها في إفريقيا.
في المقابل، سمع لودريان كلاماً سعودياً واضحاً، لضرورة أن تسعى باريس إلى وضع حد للتبايانات داخل الإدارة الفرنسية حول الملف اللبناني، إذ أنه لا يجوز أن يتفق لودريان مع «الخماسية» على نقاط محدّدة، ويعلن أنه لا بُدّ من الذهاب إلى مرشح ثالث، بينما يجري مسؤول فرنسي آخر اتصالات بمسؤولين اللبنانيين، ويبلغهم بأن باريس لا تزال على مبادرتها القديمة، وتستمر في دعم ترشيح فرنجية. وردّ لودريان على هذه الشكوى بالتأكيد أنه هو الذي يتولى ملف لبنان ويتحدث باسم رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.
عملياً، باتت كل الأنظار تتجه إلى اسم قائد الجيش جوزيف عون، وهذا ما يجب تعزيزه اعتماداً على الحركتين الفرنسية والقطرية أيضاً. وترى مصادر دبلوماسية أن ترشيح الرجل يحظى بدعم خارجي أميركي – سعودي – قطري، وتأييد داخلي ينطلق من حضوره على رأس قيادة الجيش، وبالتركيز على جملة ملفات يتولاها أبرزها العمل على قضية الحدود البرية.
هذا الملف سيكون حاضراً بقوة، خصوصاً مع الزيارة التي سيُجريها المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي، آموس هوكشتاين، منتصف الشهر المقبل، فيما العمل جار على حلّ الخلافات حول النقاط الحدودية الـ 13 العالقة.
جزء من التفاوض حول هذا الملف، يحصل في الجنوب ميدانياً هذه الأيام، من خلال تحرّك الجيش اللبناني وإجباره الإسرائيليين على التراجع، وقطع إحدى الطرق في محلة «مزرعة بسطرة»، التي كان الإسرائيليون يستخدمونها للتعدي على الأراضي اللبنانية. هذا النوع من الاستنفار الميداني لا بدّ أن يكون له انعكاس على المفاوضات، وسط ربط قائم بين إنجاز ملف تثبيت الحدود وملف رئاسة الجمهورية.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.