نقلا عن المركزية –

كشفت مصادر في وزارة المالية للـLBCI أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بصدد التحضير لتنفيذ قرار قاضي العجلة في مجلس شورى الدولة كارل عيراني بخصوص تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته شركة ألفاريز أند مارسال.

وكان القاضي عيراني أصدر قرارًا يلزم وزارة المالية بتسليم التقرير المبدئي للنائب سامي الجميّل.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.