نقلا عن المركزية –

قالت أوساط مراقبة أن ملفي الكابيتال كونترول وخطة التعافي لا يجوز الاستهانة بهما لجهة الضغط على الوضع، واحتمال تفجيره وسط الانقسامات الحادة بشأنهما ما قد تنعكس تردداتهما على معركة الاستحقاق المقبل.

وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» إن استئناف البحث بخطة التعافي المالي لا يعني أنه قد تنجز لا سيما أن هناك ملاحظات لعدد من الوزراء حول بنودها، وأشارت إلى أن هناك اختباراً جديداً أمام الحكومة في هذه الخطة التي حملت عنوان مذكرة حلول سياسية واقتصادية، مشيرة إلى أن البحث قد يرحل إلى جلسات أخرى.

وأوضحت أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سيعمل على سحب فتيل أي تفجير لحكومته. وقالت انه قد تكون هناك طروحات تتصل بالنقاط التي وردت في الخطة.

اعتبرت مصادر سياسية ان تهرب نواب تكتل الجمهورية القوية ولبنان القوي واخرين، من استكمال دراسة مشروع قانون الكابيتال كونترول في اللجان النيابية، كان لاهداف محض شعبوية وانتخابية وللفت الأنظار، وليس لاي سبب آخر وقالت: لو ان السبب الحقيقي وراء تهرب نواب التكتلين الاعتراض على مضمون المشروع ونصوصه، والحفاظ على مصلحة المودعين، كما اعلنوا بعد الجلسة، لكان الافضل، دراسة المشروع بالتفاصيل ووضع التعديلات التي يرونها ضرورية لتحسينه، ليكون في مصلحة المودعين، وليس لافتعال ضجيج، لا يغني ولا يسمن من جوع، الا بتأخير إقرار المشروع، وابطاء انجاز خطة التعافي الاقتصادي التي تعتبر بوابة حل الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة ووقف الانهيار الحاصل.

واشارت المصادر إلى ان هناك ازدواجية مكشوفة في مواقف النواب الممثلة كتلهم بالحكومة بوزراء، كانوا وافقوا على المشروع والاتفاقية الاولية مع صندوق النقد الدولي، وها هم يتهربون من مناقشة المشروع في اللجان النيابية، لتجنب مساءلتهم امام الناس، ومحاولة القاء مسؤولية اقرار المشروع على الحكومة لوحدها، والظهور بمظهر الرافض والمدافع عن حقوق المودعين، امام الرأي العام خلافاً للواقع، تفادياً لتداعيات ما يحصل على الانتخابات النيابية المقبلة.

وشددت المصادر على انه في نهاية الامر، سيتم اقرار مشروع الكابيتال كونترول بالمجلس النيابي، لانه لا بديل عنه، لإنجاز خطة التعافي الاقتصادي وتسريع مساعدات صندوق النقد الدولي لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة، ولو بعد الانتخابات النيابية، ولكن لا يمكن اسقاطه لمجرد معارضة بعض النواب له، لاعتبارات شعبوية وانتخابية.

في هذا السياق استبعدت مصادر نيابية متابعة عبر “الانباء” الالكترونية أن يتمكن المجلس النيابي الحالي من إقرار القانون والنقاط الأخرى التي اتّفق عليها بين الحكومة وصندوق النقد الدولي وذلك بسبب تقدم المواقف الشعبوية المتعلقة بالانتخابات على اقرار القوانين التي تهم الناس تجنبا لارتدادتها السلبية عليهم، وهو ما حذر منه الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان عالي اللهجة، مشددا على أن الإصلاح المجتزأ لا يمكن السير به، مؤكدا ضرورة اقرار الكابيتال كونترول معدلا بما يوزع الخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف والذين استفادوا من الهندسات المالية والفوائد الباهظة، وعدم تحميل صغار المودعين اي خسائر، على أن يترافق مع خطة تعاف اقتصادي حقيقة تطال إصلاح قطاعي الكهرباء والاتصالات وإنشاء صندوق السيادي.

لكن عضو كتلة المستقبل النيابية عاصم عراجي توقّع أن يُرحّل قانون الكابيتال كونترول الى ما بعد الانتخابات النيابية وحتى الى ما بعد الاستحقاق الرئاسي. عراجي قال عبر “الانباء” الالكترونية انه ربما سيتعذر تشكيل حكومة جديدة، ما يعني ان الحكومة الحالية ستتحول الى حكومة تصريف اعمال ولن تستطيع التفاوض مع صندوق النقد الدولي وبذلك يتعذر اقرار الاصلاحات التي يصر عليها صندوق النقد كالموازنة العامة وخطة التعافي والكابيتال كونترول، كاشفا عن مسعى لإعادة تعويم الحكومة بعد الانتخابات النيابية خشية عدم التمكن من تشكيل حكومة جديدة لكن هذا المسعى اصطدم بتدابير قانونية، لافتا في ضوء ذلك الى أن الوضع الاقتصادي بعد الانتخابات قد يشهد انكماشا اصعب مما هو عليه اليوم بكثير.

من جهة ثانية، أمل الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل ان تتوقف الحملات الانتخابية خارح أبواب مجلس النواب وألا تحصل مزايدات شعبوية تحول دون اقرار القوانين الاصلاحية.

غبريل وفي حديث مع “الانباء” الالكترونية استغرب ربط الكابيتال كونترول بالودائع لأن الكابيتال كونترول هدفه منع التحويل الى الخارج ووضع سقوف للسحوبات وتوحيد اسعار الصرف والتشجيع على استخدام العملة الوطنية بدل الدولار الاميركي. وقال إن “الكابيتال كونترول يجب أن لا يكون هدفه تحديد مصير الودائع”، سائلًا عن الاسباب التي أدت الى انحراف الحوار عن اهدافه الخارجية ولماذا لا يكون هناك استثناءات، وعلى اي اساس لا تتخطى السحوبات عتبة ال 1000 دولار فقط؟ فليس بهذه الطريقة يتقرر مصير الودائع، فهي احدى الاجراءات الثماني المفروضة على الاتفاق المبدئي ليتمكن لبنان تحرير مبلغ ال 3 مليار دولار، متوقعا زيادة الشعبوية مع اقتراب موعد الانتخابات الا اذا كان هناك شيء استثنائي يساعد على اقراره قبل الانتخابات.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.