
نقلا عن المركزية –
يستمر الخلاف حول التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، فبعد أن رفضت محكمة التمييز قبول دعاوى الرد المقدمة من قبل الوزيرين المدعى عليهما غازي زعيتر وعلي حسن خليل، وبالتالي تنحية القاضي طارق البيطار عن الملف، فمن المتوقع أن يشتد الصراع أكثر، في ضوء مواقف تصدر عن “حزب الله” وتتهم البيطار بالتسييس، وصولاً إلى تلويح الحزب بأن هناك رواية كاملة حول باخرة النيترات والتفجير، ولابد أن تُنشر، وهي ستكون عنواناً لشنّ المزيد من الهجمات على البيطار وتطويقه قضائياً، هذه المرة، من خلال قرارات تصدر عن قضاة آخرين.
سيكون ملف المرفأ أحد أكبر التحديات في مواجهة حكومة نجيب ميقاتي، الذي لا يزال يحاول السير بين النقاط أو في طريق مزروعة بالألغام، أبرزها الخلافات على التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وخطة الكهرباء، والتعيينات القضائية، والتشكيلات الدبلوماسية.
وفي هذا الشأن، تؤكد المعلومات لـ”الجريدة” الكويتية، وجود اختلاف كبير بين ميقاتي من جهة ورؤساء الحكومة السابقين من جهة أخرى، الذين يعتبرون أنه يقدم الكثير من التنازلات لمصلحة رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل. تلك الهواجس دفعت بالرئيس السابق فؤاد السنيورة لعقد لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يبدي انزعاجه أيضاً من ممارسات الحكومة وأعطاها مهلة 45 يوماً لإثبات جديتها بالعمل على الإنجاز، والغاية من اللقاء كانت تنسيق المواقف لتطويق ميقاتي ومنعه من الاستمرار في سياسة تقديم التنازلات.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.