نقلا عن المركزية –
لم تتلقّ جهات سياسية ونيابة بارتياح المواقف الأخيرة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل أمام أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج، إذ اتهمته بالمباشر ومن دون أيّ قفازات بأنّه يعمل على توجيه إملاءات للمسؤولين ومجلس الوزراء ويتخطى التراتبية والمسؤوليات في الدولة.
وكان هيكل قد شدّد في رسالته التي لم تخلُ من مضامين سياسية على أن “بقاء الاحتلال الإسرائيلي هو الخطر الأول الذي يواجه وطننا”، وأن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة في الجنوب “أمر ينبغي تحقيقه”. ولم يفته التركيز على صون السلم الأهلي. ورد على البعض في الداخل والخارج من منتقدي الجيش “من دون أدنى معرفة بعمل المؤسسة، قاصدين تشويه صورتها”.
وسارع النائب مارك ضو إلى رفض كلام هيكل وتذكيره بأن السياسة الوطنية يحددها رئيس الجمهورية والحكومة ويقرها البرلمان. ولم ينقص ضو في معرض كلامه إلا القول إن هيكل لا يقوم بالواجبات المطلوبة منه ولا ينفذ قرارات الحكومة، مشيراً إلى أن “الجيش اللبناني يستحق قيادة حكيمة حيادية ومستعدة لتنفيذ أصعب المهمات لحماية لبنان”.
ويتلاقى هذا الرد مع أصوات اغترابية ناشطة في أكثر من لوبي في أميركا، لا تقصر في انتقاد هيكل في البنتاغون وأمام كبار الديبلوماسيين والعسكريين في أميركا، علماً أن الأخيرين على تواصل وتنسيق مع رأس المؤسسة.
“خط أحمر”
وفي المعلومات أنّ هذا الكلام لم يسقط برداً وسلاماً في محيط الرئيس جوزف عون أولاً ولا عند جهات عدة ممثلة في الحكومة، ما عدا “القوات اللبنانية” التي لا ترى أن هيكل ينفذ القرارات الحكومية كما يجب. ولا تتردد أصوات نيابية في جلسات ضيقة في مطالبة الحكومة بإقالته من موقعه، الأمر الذي لا يتقبل عون البحث فيه. وكان الرد الأوضح من الرئيس نبيه بري بقوله لـ”النهار” قبل أشهر إن إقالة هيكل “خط أحمر”.
وعندما تلقى رئيس المجلس سهام الانتقادات الأخيرة لهيكل، رد مجدداً على المعترضين على الرجل “للمرة الألف بأن قائد الجيش خط أحمر”، مع إشادته بالدور الذي يؤديه على رأس المؤسسة. ولم يكتف بذلك، بل طلب من أعضاء كتلته النيابية عدم التهاون مع أيّ جهة تستهدفه والرد على كل من ينال منه والمؤسسة.
“تقدير الوضع”؟
وفي معرض النقاش المفتوح حيال قائد الجيش، يرى مراقبون أنه إذا كان المطلوب منه تطبيق القوانين والأنظمة وقرارات مجلس الوزراء، فلا يمكن التعامل معه على أساس أنه موظف فئة أولى وكأنه مدير عام في وزارة، بل يجب أن يترك له حيز يسمى “تقدير الوضع” إبان تنفيذ الوحدات والعسكريين المهمات على الأرض. وسبق لمن كانوا قبله في هذا المنصب التعامل مع جملة حوادث من باب الإحاطة الكاملة بالأزمات وارتدادتها.
وثمة وقائع عدة تشهد على هذا الأمر، وتشي بأن التوافق السياسي بين الأفرقاء المعنيين يتطلب قيام المؤسسة العسكرية بجملة من المهمات على الأرض. وإذا كانت هناك أطراف تعترض على عدم نزع سلاح “حزب الله” بناء على طلب حكومة الرئيس نواف سلام، فإن المعطيات السياسية وجولات المفاوضات مع إسرائيل لم تولّد العوامل المساعدة لتطبيق ما تم ترسيمه على الورق. وما يحصل على أرض الواقع لا يتلاءم مع حجم التحديات، علماً أن المفهوم العسكري الذي تحدث عنه النائب ضو في مخاطبته هيكل “نفذ ثم اعترض” لا يمكن اتباعه في الكثير من الامتحانات الصعبة والساخنة.
رضوان عقيل – النهار
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
