نقلا عن المركزية –

رحّب كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث لدى بنك عودة الدكتور مروان بركات بالقرار الصادر عن السلطات النقدية المرتبط بالسماح للمصارف بالتداول بالعملات مثل الصرّافين الشرعيين على قاعدة المنصة الإلكترونية التابعة لمصرف لبنان، إذ قال إنه “قرار مرحّب به لتعزيز فعاليّة السوق وعمقها، إلّا أن الاحتواء الجذري لتفلّت الدولار رهن بتطورات سياسية تعيد الثقة الى اللبنانيين وتحدّ من تهافتهم على تخزين الدولار في المنازل في غياب المخارج الاقتصادية الإصلاحية”.

وشرح بركات في حديث لـ”المركزية”، أن “لا مبرّرات اقتصادية للتذبذبات الكبيرة في سعر صرف الدولار في السوق السوداء المسجّلة مؤخّراً ، بل هي مرتبطة بالتوقعات والمضاربات الظرفية”، لافتاً إلى أن “الاحجام المتداولة في السوق السوداء ضئيلة جداً لا تتعدّى بعض الملايين من الدولارات ما يجعل السوق تفتقر الى السيولة والفعالية وسعر الصرف فيها يفتقر الى الأسس العلمية”.

أضاف: في الواقع، ان التدهور اللافت في سعر الصرف في الأسبوعين الأخيرين مرتبط بشكل أساسي بالضبابية السياسية المحلية، خصوصاً في ظلّ التجاذبات الداخلية المرتبطة بتشكيل الحكومة. فعندما يتعثّر التشكيل يرتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وعندما تتعزّز آمال التشكيل ينخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء كما حصل البارحة.

أمّا بالنسبة إلى العوامل البنيوية التي ادّت منذ سنة ونيف الى تدهور الليرة اللبنانية، فقال “إنها مرتبطة بشكل خاص بانخفاض العرض وازدياد الطلب في سياق شحّ الدولار في السوق بالترافق مع خلق النقد بالليرة اللبنانية. فقد تراجعت حركة الأموال الوافدة الى لبنان بشكل لافت خلال السنة الفائتة ما ادّى الى عجز في ميزان المدفوعات بقيمة 10.5 مليار دولار في العام 2020 رغم تحسّن العجز التجاري بنسبة 53% خلال السنة الفائتة. امّا لناحية خلق النقد بالليرة، فقد زاد النقد المتداول من 10 آلاف مليار ليرة في بداية 2020 الى حدود ال 30 ألف مليار ليرة في نهاية 2020 بارتفاع نسبته 194% خلال العام وذلك في سياق تنقيد العجز في المالية العامة من قبل مصرف لبنان”.

وفي نظرة مستقبلية، رأى بركات أن “آفاق سعر صرف الليرة مرتبط بالآفاق السياسية المحلية العامة والإدارة الاقتصادية للأزمة المالية/النقدية والقدرة على احتواء العجزين المزدوجين في المالية العامة والحسابات الخارجية”.

واعتبر أن “التحدي الأبرز في هذا السياق يرتبط بتعزيز الاحتياطيات السائلة لمصرف لبنان بالمقارنة مع القاعدة النقدية. لهذا السبيل، لبنان بحاجة اولاً وقبل كل شيء الى الحصول على المساعدات الخارجية والمرتبطة بدايةً بتشكيل حكومة ذات مصداقية تحصل على ثقة المجتمع المحلّي والدولي تتبنّى استراتيجية اقتصادية واضحة للخروج من الازمة وتنكبّ على الإصلاحات البنيوية والمالية المنشودة ما يعبّد الطريق امام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وانعقاد مؤتمرات دولية داعمة للبنان”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.