نقلا عن المركزية –

أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أنّ “فريقاً من صندوق النقد الدولي سيبدأ مهمة إلكترونية في الأسبوع الأخير من كانون الثاني، فيما استكملت المناقشات مع السلطات اللبنانية حول العديد من التحديات التي تواجهها، بما في ذلك التحديات الماكرو إقتصادية والوضع المالي”.

وأضافت: “نعتزم متابعة إنخراطنا بشكل وثيق في الأسابيع المقبلة لمساعدة السلطات في صياغة استراتيجية إصلاحية شاملة تُعالج التحديات الاقتصادية البالغة الشدة في لبنان. ومن المهم أن يكون هناك دعم سياسي واسع لتنفيذ هذه الاستراتيجية، من قبل أي حكومة في المستقبل”، لافتة إلى أنّه “يجب أن تعيد الإصلاحات المطلوبة استقرار الاقتصاد بشكل عام والقدرة على تحمل الديون وسيولة القطاع المالي والعودة إلى نمو مرتفع وأكثر شمولاً”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.