نقلا عن المركزية –
كشف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في تصريح لل mtv حول مرحلة ما بعد الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد، بان “الحكومة ستقر خطة التعافي قبل الانتخابات وسنرسل كل مشاريع القوانين المطلوبة من صندوق النقد على مجلس النواب وقد يُقر الكابيتال كونترول وموازنة 2022 في المجلس قبل الانتخابات، أما مشروع اعادة هيكلة المصارف فقد يؤجل قليلاً لأنه سيستغرق بعض الوقت”.
واشار الشامي الى ان “الدولة ستتحمل جزءاً من الخسائر ضمن سقف وقيود محددة بالاضافة الى مصرف لبنان والمصارف وسنحمي ٨٥-٩٠ بالمئة من المودعين الصغار وأحد الطروحات بالنسبة للمودعين الكبار هو الـbail in الذي لا يعني خسارة الودائع كما يشمل البحث ليلرة جزء منها وايجاد صندوق سيادي للتعويض على الناس في المستقبل”
ولفت الى ان “الخسائر مقدرة بنحو 73 مليار دولار لكن هذا الرقم قد يتغير بعد التدقيق في المصارف وستقوم مؤسسة دولية يختارها مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بتقييم 14 مصرفاً لبنانياً يشكلون 83 في المئة من القطاع المصرفي للتوصل الى أرقام دقيقة”.
وشدد على ان “الوضع سيزداد سوءاً في حال عدم تطبيق البرنامج التصحيحي بعد الانتخابات النيابية وكلفة الانتظار باهظة جداً و”الصندوق” طلب تعديل قانون رفع السرية المصرفية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي والوصول الى أسماء اصحاب الحسابات المعنية كما سيسهل عملية اعادة هيكلة المصارف”.
وكشف الشامي ان “صندوق النقد يميل الى تحميل المصارف أكثر من المودعين لجهة النسبة المئوية وتقديرنا بالنسبة لسعر الصرف تحريره وتوحيده على ان يحدد السوق سعر الصرف ضمن ضوابط وهوامش”.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
