نقلا عن المركزية –

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة حكما قضى بإنزال عقوبة السجن مع الاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بحق الناشطة كيندا الخطيب، وتجريدها من حقوقها المدنية بعد ادانتها بجرم التواصل مع عملاء اسرائيل ودخول بلاد العدو ومحاولة تزويدهم بمعلومات امنية. كما قضى الحكم بالأشغال الشاقة غيابيا مدة عشر سنوات بحق اللبناني شربل الحاج المتواري عن الأنظار وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.

ومثلت الخطيب اليوم امام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة  شحادة، الذي استجوبتها في حضور وكيلتها المحامية جوسلين الراعي، في التهمة الموجهة اليها وهي “التعامل مع جواسيس وعملاء اسرائيل، ودخول بلاد العدو”.

وأوضحت الخطيب في افادتها “ان كل ما فعلته ان صحافيا يعمل في القناة 11 الإسرائيلية تواصل معها عبر “تويتر” يدعى روي قيسي ولم تكن على معرفة بهويته، وعندما علمت انه اسرائيلي أبلغت القوى الأمنية بالأمر.

وعن سبب عدم وضع block لهذا الشخص عندما علمت انه “اسرائيلي”، اعتبرت ان هاتفها كان تحت المراقبة الأمنية، وليس هناك ما يثير الريبة بالنسبة اليها خصوصا وان كل حساباتها كانت مفتوحة. ونفت دخولها اسرائيل على الإطلاق او الاجتماع بأي اسرائيلي او تزويدهم بأي معلومات أمنية.

وفي نهاية الاستجواب قدم مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم مطالعة كرر فيها مواد الادعاء وطلب إدانة الخطيب بما نسب اليها، في حين ترافعت المحامية الراعي مشددة على “ان موكلتها لم ترتكب اي جرم يستدعي توقيفها ومحاكمتها”.

وخلصت الى طلب اعلان براءتها من كل التهم المساقة ضدها.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.