نقلا  عن المركزية –

يناقش مجلس الوزراء اليوم خطة الجيش اللبناني بعد مشاورات وفرت ضمان انعقاد الجلسة وتمرير الموافقة على الخطة بما يمكّن الجيش من الانطلاق نحو وضع آليات تنفيذ مناسبة، وعلمت “الأنباء” الإلكترونية أن مشاورات الساعات الأخيرة لم تحسم موضوع مغادرة وزراء الثنائي الجلسة قبل مناقشة بند خطة الجيش أم أن الأمر سيترك لطبيعة المناقشة بعد عرض قائد الجيش رودولف هيكل خطته وآلية تنفيذها، وما إذا كانت تتضمن مواعيد ملزمة، أم أن آلية التنفيذ ستبقى بعيدة عن الإعلام منعا لأي إحراج، وترك المجال أمام قيادة الجيش لتذليل العقبات وفق متطلبات المرحلة.

مصادر مطلعة أوضحت لـ “الأنباء” الإلكترونية ان لا خيارات أمام الحكومة، ولسنا في ترف لعبة الوقت، فالمسألة باتت تتركز على مبدأ إما “استعادة الدولة سيادتها وقرارها بقطع النظر عن الموضوع الإسرائيلي، وهذا ليس تهميشاً له بل هناك واقع يجب التعاطي معه، أو إبقاء لبنان رهن الطموح الإسرائيلي لإبقائه مفككاً وضعيفاً”، وبالتالي فإن إصرار حزب الله على تمسكه بسلاحه وعدم تسهيل مهمة الجيش حصر السلاح بيد الدولة يقدم لأسرائيل فرص إضافية لاستعراض قدراتها المتقدمة، التي جعلت سلاح حزب الله خارج الفعالية وغير قابل للاستخدام في المدى المنظور على الأقل، ويبقي لبنان أمام فوضى تريدها إسرائيل لاسيما وأن الدعم الدولي خاصة لوجود قوات الطوارئ في لبنان بات محصورا بسنة واحدة غير قابلة للتجديد”.

وأوضحت المصادر أن سيناريوهات عديدة أمام جلسة اليوم لم تحسم بعد. فإما أن يتم الاكتفاء بعرض الخطة وإعلان الحكومة أخذ العلم بها والاتفاق على اعلان موعد تنفيذها لاحقاً، أو ترك الأمور التنفيذية للجيش بما فيه اختيار التوقيت المناسب، أو سيتم طرح الخطة على التصويت بعد مناقشة تفاصيلها مع قائد الجيش واتخاذ القرار بالتنفيذ إذا ما استدعت المناقشة ذلك، ومن المرجح عندها أن يتخذ الوزراء الشيعة قرارهم بمغادرة الجلسة، على غرار ما حصل في الجلستين السابقتين عندما اتخذ قرار ببند (حصرية السلاح).

وكشفت المصادر أن خطة الجيش التي قد تمتد 15 شهرا سيتم تنفيذها على مراحل متدرجة تبدأ من العاصمة بيروت وتشمل مختلف المناطق. وأن الجيش لن يلتزم بموعد محدّد لبدء التنفيذ، إذ يعتبر أنّ وضع المهل الزمنية قرار سياسي بحت لا يدخل في صلاحياته، بينما يقتصر دوره على إعداد الخطة التقنية وتطبيقها عندما يُتخذ القرار السياسي.

وأشارت المصادر، إلى أن المشاورات التي أفضت إلى إضافة بعض البنود على جدول أعمال الجلسة، لضمان مشاركة وزراء الثنائي، لن تحول دون مناقشة خطة الجيش. وعليه، فإن الجلسة ستعقد بنصابها الكامل وأن أي مفاجأة قد تدفع الى انسحاب الوزراء الشيعة منها، أو وزراء الحزب وحدهم، فإن ذلك لا يلغي قرار الحكومة إذا ما أكملت انعقادها، وأن ذلك لا يعني توجيه رسالة سلبية لقيادة الجيش، وإنما الاعتراض على حرق المراحل بغياب الضمانات الأميركية، وفي ظل الاعتداءات الإسرائيلية التي ستحضر على طاولة مجلس الوزراء لا سيما الإعتداء الأخير على قوات الطوارئ الدولية.

المصادر أكدت أن الحكومة ماضية بتطبيق خطة حصرية السلاح لتأكيداً مصداقيتها أمام المجتمع الدولي، رافضة الرضوخ لأي ضغوط، أكانت داخلية في إشارة إلى الحزب، أو خارجية والمقصود بها إيران. وبالتالي فهي تراهن على أن المهلة الفاصلة عن موعد تطبيق الخطة ستتيح لأركان الدولة فرصة لمطالبة أميركا بتوفير الضمانات لتأمين الانتشار الآمن للجيش على الأرض دون ضربة كف.

وفي سياق متصل وبانتظار وصول الموفد الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان، يصل الى بيروت يوم غد السبت قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي برفقة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، لعقد لقاءات مع المسؤولين، لا سيما العسكريين. ووفق المعلومات فإن الزيارة هدفها الاطلاع على خطة الجيش وتفصيلياً ومواكبتها، وهو ما يحمل مؤشراً ضاغطاً على المسؤولين حول ضرورة مواصلة العمل على تطبيق الخطة التنفيذية، والالتزام بالورقة الأميركية وأهدافها التي أقرتها الحكومة في جلستي 5 و7 آب الماضي.

وفي سياق الدعم العربي لمقررات الحكومة، اعتبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في القاهرة أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارًا شجاعًا بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا رفض استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان، وداعيًا واشنطن للضغط على إسرائيل لوقفها. كما عبّر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن دعم بلاده لاستقرار لبنان. فيما أكد وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية خليفة بن شاهين المرر على دعم سيادة لبنان، مرحباً بقرار حصر السلاح بيد الدولة، في موقفين يعكسان تضامنًا عربيًا مع لبنان في وجه التحديات الراهنة.

وسط هذه الأجواء تستمر إسرائيل في تصعيد وتيرة هجماتها على جنوب لبنان، حيث استهدفت منطقة الزهراني، بغارات عنيفة، إلى جانب غارات أخرى جنوب الليطاني، أسفرت في حصيلتها عن استشهاد 5 أشخاص. وأصابت الغارات مشغلا لتصليح الجرافات وآليات البناء في بلدة أنصارية، ما خلّف دماراً واسعاً في محيط سكني ملاصق لأوتوستراد الزهراني.

وجاء الاستهداف بعد ساعات على الاعتداء على قوات اليونيفيل، الذي أدانه رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال اتصال هاتفي بقائد قوات الطوارئ الدولية، معتبراً أنّ الاعتداء يؤكد تحدي إسرائيل لإرادة المجتمع الدولي.

ورأى رئيس الحكومة نواف سلام، عبر منصة “إكس”، أن الاعتداءات انتهاك صارخ لإعلان وقف العمليات العدائية وللقرار 1701، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإلزام إسرائيل وقف هذه الاعتداءات واحترام سيادة لبنان وسلامة أبنائه.

“الأنباء الالكترونية”

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.