التعاقد الوظيفي  في التعليم العام والمهني ، نهاية المعاناة أو نهاية المهنة ؟

مقدمة :

برزت في السنوات الأخيرة مشكلة المتعاقدين في الإدارات العامة لا سيما في قطاع التعليم الأساسي، الثانوي،  والمهني  الرسمي . واتخذت بعداً تصاعدياً أدى في بعض الأحيان إلى الصدام مع القوى الأمنية التي كانت موجودة للحفاظ على سلمية  التحركات.

نطرح جملة من التساؤلات التي سنحاول الاجابة عليها :

• فما الذي يدعو المدرّس المتعاقد إلى النزول إلى الشارع وقطع الطرقات وتحدّي القوى الأمنية والدولة والنظام؟ وهو المربي الاول التي توكل اليه مهمة التربية والتنشئة للافراد؟
• هل أصبحت مهنة التعليم – الرسالة بخطر ؟
• هل تحاول السلطة الحالية بطريقة قصدية أو غير قصدية من انهاء بدعة التعاقد ؟أو انهاء مهنة المعلم ؟
• هل باتت مهنة المدرس المتعاقد صبغة تثيرشفقة المجتمع والمحيط ؟

اولا – لمحة تاريخية :

قبل الحرب ، كان التخرّج من دار المعلمين الابتدائية هو القاعدة في تعيين المعلمين الرسميين للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في لبنان. وكان التخرّج من كلية التربية هو القاعدة في تعيين الأساتذة الثانويين، و«إعداد المعلمين» من شروط التعيين. ويتم الدخول بمباراة إلى مؤسسات الإعداد حيث التخرُّج سنويٌّ يعيَّن بعده المتخرّجون الناجحون فيها آليًا.[1]

كانت دور المعلمين تابعة لـ «مصلحة إعداد المعلمين» في «وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة». العام 1971 أنشئ «المركز التربوي للبحوث والإنماء»، الذي أصبح مسؤولاً عن إعداد معلمي المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وتدريب جميع معلمي التعليم العام، فضلاً عن مهمات أخرى مثل وضع المناهج والتخطيط والقيام بالإحصاءات وغيرها[2]. وحينذاك كان إنشاء المركز علامة فارقة لأنه أخرج عددًا من الصلاحيات الأساسية للمدير العام الفرنكوفوني ووضعها تحت سلطة رئيس مركز أنغلوفوني، ولعل ذلك تمَّ في غمرة تصفية الحسابات مع الإرث الشهابي التي قادها رئيس الجمهورية في ذلك الوقت. وكان لذلك استتباعات ظهرت في النزاعات التي سادت العلاقة بين المديرية العامة والمركز خلال السبعينيات والثمانينيات.

و بالتالي ، يعود ملف التعاقد في المدارس إلى هذه الفترة بالتحديد اي للسبعينات والثمانينات من القرن الماضي :  إلاّ أنها كانت محدودة لأن الدولة كانت في النهاية تدخل المدرّسين المتعاقدين ملاك وزارة التربية، بعد دورات وامتحانات تكاد تكون شكلية.  إلى أن حدث الانفجار الكبير في أعداد المدرسين المتعاقدين بعد وقف عمل دور المعلمين عام 2001 وصدور القانون 442/2002 الذي نص على إجراء مباراة محصورة للمدرسين (لم تجرَ إلاّ في عام 2009)، وحصر التعاقد بحملة الإجازات التعليمية أو الجامعية (القانون 344/2001)، ما دفع بالعديد من المعلمين إلى الاعتماد على مردود التعاقد المالي ليكمل مسيرته في عملية التعليم والتربية .

من دون إغفال استغلال السياسيين لعدم تطبيق القانون 442 [3]وقيامهم بحشو المدارس الرسمية بكل ذي حاجة يحمل إجازة. وظل التضخم في أعداد المتعاقدين حتى تقدَّمت الحكومة بمرسوم «إحالة مشروع قانون على مجلس النواب يرمي إلى إخضاع متعاقدين بالساعة في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي في المدارس الرسمية لدورة تأهيلية وإعطائهم حق المشاركة في مباريات التعيين في وظيفة مدرّس وتحديد نظام دورات إعداد الناجحين فيها»[4].

أصبحت  الضغوط اليوم ، متضاربة بين فئات متنوّعة من المتعاقدين. فنجح 3547 مدرساً من أصل 8127 تقدموا للمباراة. و ذلك لأسباب عديدة منها التفاوت في الكفايات العلمية والاختصاصات والخبرات ولن ندخل بتفاصيل هذه الزواريب لأنها بحاجة لدراسة مطولة قد تخرجنا عن موضوعنا الأساس.

واعترفت الدولة و السلطة التربوية ببدعة التعاقد رسميا و«يُقصد بالمتعاقد وفق الأصول كل من قام بالتدريس بصورة متواصلة أو منقطعة في المدارس الرسمية ، استنادًا إلى إفادة صادرة عن مدير المدرسة ومصدَّقة من رئيس المنطقة التربوية المعنية للعام الدراسي 2005-2006 وما قبله» [5] وحصر التعاقد اذا  بعقد اتفاق سنوي مع الوزارة.

لقد دأبت المفتشية العامة التربوية، قبل العام 2004 وبعدها، على تكرار أسسها  في تقاريرها السنوية، كالدعوة إلى الإعداد الحر في دور المعلمين وكلية التربية ، أو فك الارتباط بين أعداد المعلمين المسبق والتعيين في الملاك الرسمي ،  والقول «إن إجراء المباريات المحصورة لتثبيت المتعاقدين الفائزين، وفق القانونين 441 و442 لا يجوز أن يصبح عرفًا تلجأ إليه الدولة كلما تضخَّمت مشكلة المتعاقدين وتفاقمت…إن الحلول الحقيقية تكمن في أن تختط الدولة المسارات الطبيعية لإعداد المعلمين»  أو القول إنه «أصبح من الملح حسم الخيارات المتعلقة بمستقبل مؤسسات إعداد المعلمين (كلية التربية ودور المعلمين) (2006)[6] وفي تقريرها للعام 2006 قدَّمت المفتشية تصوُّرًا متبلورًا لما تفكّر به حول هذا الموضوع، ربطت فيه بين الإعداد المسبق والكفاءة والشباب.

و شددت  المفتشية العامة التربوية في العام نفسه على ضرورة ترسيخ ثقافة الإعداد المنتظم للأساتذة والمدرسين في المؤسسات المعنيَّة و الغاء التعاقد العشوائي في المدارس ، وإغناء ملاك التعليم الرسمي بالعناصر الشابة التي تدفق في جسم الهيئة التعليمية دمًا جديدًا يكفل تنشيطه وتعزيز حضوره ورفع مستوى إنتاجيته، بعيدًا عن الاستعانة بمتعاقدين لم يجرِ إعدادهم تربويًا لمهماتهم الجديدة، وفق الشروط الأكاديمية والفنية المناسبة. و برأيها عندئذ فحسب يعود التعاقد إلى الحجم الذي لا يجوز أن يتلاءم إلا مع الحاجات المحدودة والاستثنائية، لا أن يكون كما هو الحال اليوم، مسارًا عامًا ومفتوحًا للتعليم الرسمي.[7]

و بقيت تمنيات المفتشية العامة أمنيات غير قابلة للتحقيق . والدليل على عدم جدوى هذه الاهداف ، أنه صدر في  العام 2008 تعديل آخر للقانون 442 استفاض في تفصيل شروط التعيين على أساس التعاقد[8].

وفي العام  2015 ـ 2016، أصدر بوصعب التعميم الرقم 10814/11 [9]حيث فتح باب التعاقد تحت بند إجراء مقابلات للمعلمين، على أن يتم التعاقد مع الناجحين في هذه المقابلات، ولكن لأسباب مجهولة لم يتم توقيع العقود معهم وبقيوا تحت مسمى «المستعان بهم»، وتقاضوا مستحقاتهم على حساب الدول المانحة. وفي السنة نفسها، تم التعاقد على حساب موازنة التربية مع نحو 65 أستاذاً في وادي خالد ووُقع ملف الحاجات لرئيسة اللجنة التربوية النائب  بهية الحريري وعقود 34 أستاذاً فقط.[10]

بات هناك اليوم ما يقارب بحسب احصاءات وزارة التربية9422 معلماً. وقد.أما المستعان بهم فعددهم 1899 أستاذاً في العام نفسه. يبحثون عن حقوقهم و5000 أستاذاً متعاقداً في الثانوي و 8000  مدرسا متعاقدا في التعليم المهني والتقني [11]. ويشكّل الأساتذة المتعاقدين ، 70% من الكادر التعليمي في التعليم الأساسي، و90% في التعليم المهني و 40% في الثانوي.[12]

و المعلم المتعاقد  في القطاع المهني والتقني وهو الذي يعتبره زملاؤه في التعليم الأكاديمي انه المعلم المدلل لانه يفوقهم بالتصنيف وبالأجر،  والتقدير(نذكر على سبيل المثال  حصة الاستاذ في التعليم المهني لمرحلة البكالوريا الفنية تصل إلى ٣٨ الف ليرة في الحصة( قبل إقرار الزيادة ) و لكنهم لا يعرفون مدى التعب و المتابعة في الاعمال التطبيقية والتدريب المهني و بدرجة صعوبة التحضير واستحداث الوسائل شبه المعدومة احيانا.

وبالرجوع  إلى ماضي التعاقد في قطاع التعليم المهني نجد أنه بدأ في العام [13]1978،و تم تنظيم عملية التعاقد مع هذا القطاع بحسب الدرجة العلمية والاخنصاص ، وحدد العقد الكامل للاستاذ ب20 ساعة تعليم فعلية . كما منع الموظف في القطاع العام من التعاقد في التعليم المهني بأكثر من 6 ساعات في الشهر.  الا أن المخالفات طالت هذا القطاع  في الماضي كغيره،  في ظل المحسوبيات وتدخل الاحزاب السياسية في التعيينات. 17 سنة مضت على إجراء آخر مباراة تثبيت عبر مجلس الخدمة المدنية. ومنع التعاقد في هذا القطاع سواسية بغيره .ولكن في العام 2015  سمح المدير العام السايق للمديرية العامة للتعليم المهني  الاستاذ أحمد دياب بالتعاقد مع عدد لا بأس به من المتعاقدين الجدد دون سابق انذار ، وقبل نهاية العام الدراسي ، وبلغ عددهم  1500 أستاذا، ومنهم 100 أستاذ على الأقل ضباط بعد استحداث اختصاص السلامة المرورية في المهنيات الرسمية . ولكن هذه التعيينات لاقت اعتراضا تربويا و طائفيا من البعض خصوصا أن التعاقد الجديد لا ينطوي على توازن طائفي، بحيث لا تتجاوز نسبة المسيحيين 15% و أن الوضع المالي لا يسمح بزيادة التكلفة واعتمادات المديرية [14].

ثانيا -واقع التعليم الرسمي اليوم

يتعرض لبنان منذ سنتين  لموجات طاحنة من الأزمات: أزمة اقتصادية ومالية تعد واحدة من الأزمات الأشد حدةً في العالم، وجائحة كورونا، وانفجار مرفأ بيروت. وكان لهذه الأزمات المتعددة تأثير مُدمِّر على أرواح الناس وسبل كسب أرزاقهم. وفرضت هذه الأزمات أيضاً ضغوطاً قاسية على نظام تربوي متعثر أصلاً، وذلك وفقا لما أورده تقرير البنك الدولي:[15]

مع بداية هذا العام 2022 قدم العديد من المعلمين المتعاقدين  استقالات جماعية وترك العدد الأكبر منهم  المدارس الرسمية في لبنان، وقبلوا بأرخص الأجور من الخارج،  وانتقلوا إلى المدارس الخاصة في الدول العربية المجاورة هربا من هذا الوضع المأساوي ،وطلبا للأمان الوظيفي والاستقرار المادي خصوصا مع التقلب الدائم لسعر الدولار،  والأزمات المعيشة التي لا تنتهي مع اصرار المعنيين على عدم احترام مطالبهم البديهية  أو تقويم السلطات التربوية لمكاناتهم التربوية و شعورهم المحبط بأنهم يعملون  في نظام تربوي يشرف على الهاوية .

كانت مستويات التعلّم قبل تفشي جائحة كورونا منخفضة بالفعل، إذ لم تتجاوز 6.3 سنوات دراسية. وفرضت الجائحة إغلاقات طويلة للمدارس، وكانت فرص التعلّم من بعد محدودة. ويشكل ارتفاع مستويات الفقر أيضاً ضغوطاً كبيرة على المتعلم و المعلم و الاهل ،  ويدفع بالمتعلمين  للتسرب من المدارس  والعمل  لدعم عائلاتهم. ويواجه المتعلم  في لبنان هذه الصعوبات باصرار و تماسك مع المدرسة الرسمية رغم معاناتها و جرحها خوفا من  “ضياع السنة” .

ويؤدي هذا إلى مزيد من التدهور على مستوى مؤشرات رأس المال البشري في لبنان، ويضعه في مصاف أدنى البلدان مرتبة في المنطقة.

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، قام البنك الدولي وشركاء آخرون بحشد الدعم لإعادة فتح المدارس. حيث تتطلب معالجة الاحتياجات الفورية جهداً جماعياً والانخراط أيضا في إصلاحات حيوية لتحسين مخرجات العملية التعليمية. ويستحق اللبناني – المتعلم  أن تتاح له فرصٌ للنمو فكرياً واجتماعياً وعاطفياً. و حاول المجتمع الدولي بتدخلاته المادية من تخفيف الأعباء عن الأسر من خلال تغطية التكاليف المباشرة للتعليم مثل رسوم الالتحاق، واللوازم المكتبية والقرطاسية، والكتب، ومصاريف الانتقال، والزي المدرسي. و قدم المشروع  الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي الذي يموله البنك الدولي و تحويلات نقدية تكميلية إلى 87 ألف متعلم  في الصفوف الدراسية من السابع إلى الثاني عشر المعرضين لخطر التسرب من المدارس الحكومية. كما و بسبب انقطاع الكهرباء المستمر في لبنان ، تحاول الجهات المختصة بالتعاون مع الجهات المانحة من الاستثمار في المدارس عن طريق تشكيل ألواح الطاقة الشمسية لتخفيض الاعتماد على الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء. وفي الوقت الحالي، لا توجد ألواح شمسية إلا في 10% من المدارس الحكومية.

أما  حوافز المعلمين التي وعدت بها الوزارة  للعودة إلى التدريس هي محاولة انقاذ لما تبقى من العام الدراسي بعد الاضرابات وموجة الاحباط التي طالت كل المعلمين و تحديدا المتعاقدين .  و للتخفيف من آثار فقدان الدخل عندهم . كما سيُقدِّم البنك الدولي  برنامج توفير التعليم لجميع المتعلمين ولجميع المعلمين في المدارس الحكومية. وسيحصل جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس حضورياً على مبلغ مالي مقطوع للتعويض عن زيادة تكاليف المعيشة ونقصان قيمة الرواتب بسبب التضخم المفرط وتقلبات العملة. وستتم الاستعانة بجهة خارجية لأعمال المتابعة للتحقق من أن الحوافز المالية لا تدفع إلا إلى المعلمين المؤهلين الذين يقومون بالتدريس بالفعل في المدارس ويؤدون جداولهم الشهرية.

وأصرت الوزارة من تلقيح جميع المعلمين والمتعلمين و ذلك لتعزيز مشروع صمود النظام الصحي وشموله مؤخراً الأطفال من أعمار 12 عاماً فأكثرمحاولة التخفيف من انتقال العدوى في المدارس والمحافظة على عملية تعليم و تعلم حضوري بأقل الخسائر البشرية الممكنة .

خاتمة

هل هذه الاجراءات تساهم في ترقية القطاع التعليمي في ظل هذه الازمات البشرية والمادية والاجتماعية ؟ وهل فعلاهذه الاجراءات والمساعدات الخارجية  التي تقوم بها الدولة ستحد  من الازمات التربوية وتمنع من انهيار المدرسة الرسمية فعلا ؟ ما مصير المتعلم المتعاقد غير المتجانس عمليا وعلميا واعداديا وعمريا؟

لعلّ أهمّ أمارات نجاح المؤسّسة التربويّة  هي – في نظري – أن ترفد المراحلُ الدنيا من مؤسّسات التعليم، المراحلَ العليا بكفايتها من المتعلمين ؛ فمتى عجزت كلّ مرحلة تعليميّة عن رفد المرحلة الأعلى بحاجتها من المتعلمين  آلتْ المؤسّسة التربويّة إلى السقوط. وما يثير القلق على المدرسة الرسميّة هو  التباين الكبير بين القطاعين الرسميّ والخاص في  توزيع المتعلمين  على مراحل التعليم، إذ تشير الإحصاءات إلى أنّ هَرَم التعليم الرسميّ يقف على رأسه، الأمر الذي يهدِّد بقاءه قطاعا منتجا، ويثير شهيّة من يتآمرون عليه، ولا يكفّون عن الدعوة إلى تخصيص التعليم، وتلزيمه إلى القطاع الخاص، بعدما فشلت الدعوات إلى ما عُرِف بالضمان التربويّ في تسعينات القرن الماضي.  ولا سيّما مع ظهور ” الترويكا” التي راحت تضع يدها على مؤسّسات الدولة ومرافقها. وتُظهر اخر الإحصاءات أنّ 3،9% من المتعلمين في  لبنان ينتسبون إلى مرحلة الروضة في المدارس الرسميّة، مقابل 15% ينتسبون إلى المدارس الخاصة. هذا الأمر أدى حتما إلى التسرّب المدرسيّ، و إلى تعبيد الطريق بين المدرسة الرسميّة والتعليم المهنيّ، من دون تأمين الرابط العلميّ المشترك الذي يوفّر تبادلا سليماً بين التعليم العام والتعليم المهنيّ.

يتبين لنا  بعد اجراء هذا البحث وفي ظل هذه الظروف ان السلطة التربوية مشلولة وتكابر لعدم اعلان افلاسها الفعلي . لا يمكن بناء نظام تعليمي متين في ظل نظام مريض وفوضوي  : المعلمون يعانون ، المناهج بالية وقديمة ، الادارات استنسابية ،والرؤية معدومة . ان الحقيقة ان السلطة التربوية تحاول الدفاع عن مصلحتها الشخصية وذلك بتفضيل المدرسة الخاصة وكوادرها عن المدرسة الرسمية .و في سياستها التفقيرية والتقشفية والمزاجية المتبعة تنهي ما تبقى من التعليم الرسمي في لبنان وتحاول استبدال المعلم ورسالته الى أجير ومدرس ، سعرت له جهوده بأرخص الأثمان.   وقد نسيت السلطات الرسمية عمدا  أنّ المعلم هو مواطن لبناني وجب أن يتمتع بحقوقه الانسانية الطبيعية.

ينواتي –جزين

هنا علي : باحثة تربوية – أستاذة جامعية  ( كلية السياحة الجامعة الاسلامية ) – استاذة  متعاقدة في التعليم المهني والتفني لاختصاص العلوم التربوية مرحلة الاجازة الفنية – مدربة تربوية –

[1]  عدنان الامين ، سياسة تعيين المتعاقدين في الوظيفة العامة في لبنان: مثال المعلمين الرسميين، مجلة الجيش ، بيروت 2012،

[2] المرسوم الرقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (المادة 4)

[3]  – لقانون 442 هو المرجع الذي تحال عليه كل المباريات والتعيينات التي تمَّت بعد العام 2002 في هذا التعليم.

يؤكّد القانون 442 عناوين السياسة الجديدة في تعيين المعلمين في ملاك التعليم الابتدائي الذين يجب أن يعلِّموا في مراحل الروضة والابتدائية والمتوسطة، وهي أربعة: غياب الإعداد التربوي السابق (الجامعي وغير الجامعي)، وقبول غير المجازين، وحصر التعيين بالمتعاقدين، وإخضاع المعيَّنين لـ «دورة إعداد» تربوي قبل تثبيتهم. ويؤكد أن التعاقد في النهاية هو أساس التعيين، في حين أن الشروط الثلاثة الأخرى تتكيَّف معه.

[4]  – المرسوم 4769 تاريخ 2/8/2010

[5] – (المادة الثانية) من 442.

[6] – التقرير السنوي للمفتشية العامة التربوية للعام 2005 (2006)، ص 65.

[7]  – التقرير السنوي للمفتشية العامة التربوية للعام 2006 (2007)، ص 39.

[8] – القانون 57 تاريخ 27/12/2008.

[9] – التعميم الرقم 2992/11  الذي اصدره 2014 الوزير الياس بوصعب ومنع فيه أي تعاقد مع أساتذة من دون موافقة وزارة التربية

[10] – https://al-akhbar.com/Community/226252

[11] –  دراسة  وزارة التربية  للعام الدراسي (2015 ـ 2016) –

[12] – بيان رئيس لجنة الاساتذة المتعاقدين –سعد – شباط 2022

[13] – بناء على المرسوم رقم 974 تاريخ 25/02/1978 المتعلق بتنظيم اصول التعاقد للتدريس بالساعة في مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية

[14] – https://lebaneselw.com/index.php/details/itemlist/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B0%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A

[15] – المرصد الاقتصادي للبنان 2021.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.