نقلا عن المركزية –
خلال أيام، يُفترض أن يُوقّع وزير المالية عقد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وقد أنجزت كل الخطوات المطلوبة وآخرها توقيع ممثل شركة “الفاريز ومارسال” النسخة الأصلية من العقد وإرسالها إلى وزارة المالية.
يبقى، بحسب صحيفة “الأخبار” عرض العقد على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وهو ما سيحصل اليوم، على أن يليه توقيع الجانب اللبناني، ثم بدء الشركة لعملها، بكلفة 2.7 مليون دولار. كل الآلية القانونية أنجزت، لكن يبقى تعاون مصرف لبنان.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.