نقلا عن المركزية –

لمركزية-  وقع المحظور… ففيما تعلو صرخة المستشفيات الخاصة جراء امتلاء الأسرة بمرضى كورونا، وفي ظل التفلت الشعبي المرعب الذي سجل في فترة الأعياد تجاوز لبنان أمس، أي عشية الاقفال العام الثالث من نوعه منذ تفشي الجائحة في لبنان، عتبة الـ 4 آلاف إصابة  في اليوم، ما أعطى اجراءات الاقفال بعدا آخر. وفي ظل الكلام عن تشدد في مراقبة وضع الاقفال موضع التنفيذ، سجل اليوم الأول من الحجر معدلا مقبولا من الالتزام، على رغم المخالفات الصارخة المسجلة في عكار وبعض مناطق الجنوب.

فهمي: وفي هذا السياق، أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إلى أن “نسبة الالتزام جيدة جداً وأطلب من المحافظين والقائمقامين والبلديات المساعدة على تطبيق التعليمات ومساعدة المواطنين من أجل مصلحة الوطن”.

وطلب فهمي “من المواطن أن يساعد نفسه ويساعدنا ويساعد بلده وبدأنا نستند الى النموذج رقم 401 وهو محضر يحال حكما الى القاضي المنفرد الجزائي والعقوبة بموجبه تصل الى حد السجن لمدة 3 أشهر”.

محاضر ضبط: وتوازيا، اعلنت قوى الامن الداخلي عبر موقعها على توين ان مجموع عدد محاضر مخالفات قرار الإقفال العام التي نظمت بتاريخ اليوم 7/1/2021 ، بلغت 869 محضراً.

صيدا:  ففي صيدا، بدت حركة السير في شوارع المدينة خفيفة التزاما لتوقيت المفرد والمزدوج، فيما أقفلت المؤسسات التجارية والكهربائية ومحال السوق التجارية أبوابها، في حين فتح أصحاب المؤسسات الغذائية والصيدليات والأفران ومحطات الوقود محالهم لتأمين احتياجات الناس وسط التزام الإجراءات الوقائية.

كذلك، التزمت المصارف قرار الحكومة، فكان أن فتحت أبوابها ضمن القدرة الاستيعابية المسموحة لها.

في المقابل  سجل رئيس جمعية تجار  صيدا علي الشريف تحفظ الجمعية على القرار بسبب الاستثناءات الكبيرة، فيما شهدت المدينتان الصناعيتان الاولى والثانية حركة عمل عادية لعدم شمولها القرار مع اتخاذ الاجراءات الوقائية المطلوبة.

وبالتزامن، شهدت الوحدات الإدارية والمؤسسات الرسمية العاملة في سرايا صيدا التزاما لقرار التعبئة، وتم تسيير المعاملات الضرورية من الصحية والاستشفائية وغيرها، مع مراعاة القدرة الاستيعابية للموظفين ضمن المعايير الوقائية المطلوبة. وشمل الاقفال المساجد في المدينة تلبية لدعوة مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان.

من جهتها، دعت قيادة القوة المشتركة الفلسطينية أبناء مخيم عين الحلوة الى التزام الاقفال والتقيد بتوقيت الدخول إلى المخيم والخروج منه.

إلى ذلك، سيرت الأجهزة الأمنية منذ الصباح، دوريات وأقامت حواجز متنقلة وثابتة في مختلف شوارع صيدا للتأكد من التزام المواطنين قرار التعبئة وسطرت محاضر ضبط بحق المخالفين.

صور:  كذلك شهدت مدينة صور ومنطقتها اجراءات نفذتها القوى الامنية وشرطة البلدية عبر دوريات وحواجز مكثفة لضبط المخالفات.

وحض رئيس اتحاد بلديات القضاء رئيس وحدة ادارة الكوارث حسن دبوق المواطنين  على”الالتزام والتقيد بالتوجيهات”، مطالبا وزارة الصحة “بالاسراع في إنجاز قسم العناية الفائقة في مستشفى قانا الحكومي الذي شارف على الانتهاء”.

مرجعيون: وفي السياق نفسه، فقد التزمت معظم بلدات وقرى قضاء مرجعيون الإقفال العام، وسيرت القوى الامنية دوريات لضبط المخالفات واعطاء الارشادات للمحال المستثناة من الاقفال.

النبطية واقليم التفاح: وفي المقابل، وتحديدا في النبطية خيمت اجواء طبيعية في  اليوم الاول من الاقفال العام، فالتزمت المؤسسات والمحال التجارية المستثناة من القرار الاقفال، فيما شهدت الشوارع والاوتوستراد حركة سير لافتة والسوق التجاري في النبطية حركة طبيعية، وفتحت الادارات الرسمية والمصارف ابوابها بعد اعتماد مبدأ المناوبة بين الموظفين بشكل جزئي.

أما منطقة مرج زبدين -حاروف -تول- مدخل الدوير الشرقي والتي تعتبر منطقة صناعية لكثرة محال تصليح وبيع قطع السيارات والحدادة والمعامل الصناعية الصغيرة، فقد شهدت حركة طبيعية في غياب التزام استعمال الكمامة او التباعد الاجتماعي، كذلك شهدت المدينة الصناعية في كفررمان يوما عاديا.

وشكا اصحاب محال الحلاقة من الاجحاف الذي طالهم، كذلك رفع اصحاب اكشاك بيع القهوة على الطرق صرختهم. وقد نظمت دوريات من قوى الامن الداخلي حواجز في عدد من شوارع النبطية وحررت محاضر ضبط في حق السيارات المخالفة لقرار المفرد والمزدوج.

وفي منطقة اقليم التفاح كان الالتزام شاملا في المحلات المستثناة من العمل، وشهدت القرى والبلدات فيها حركة طبيعية لتنقل المواطنين.

المتن:  وفي المتن، شهد اليوم الاول التزاما شاملا  بقرار الحكومة، فأقفلت الاسواق والمحال التجارية والشركات الخاصة والاندية الرياضية والمطاعم  أبوبابها مع الابقاء على خدمة الدليفري. في المقابل، زاولت القطاعات المستثناة من القرار عملها ففتحت المصانع والدوائر الرسمية والبلديات والمصارف والسوبرماركت والصيدليات والافران ومكاتب الضمان الاجتماعي وشركات التأمين، على ان تتراوح نسبة الاشغال فيها بين 20 و30 في المئة وتقفل في الاوقات المحددة في القرار.

و سيرت القوى الامنية دوريات على الطرق الرئيسية واقامت حواجز متنقلة لمواكبة الإجراءات الوقائية والتدقيق في لوحات السيارات تطبيقا لقرار المفرد والمزدوج وضبط المخالفات.

طرابلس: وكما في المتن كذلك في عاصمة الشمال، طرابلس، حيث بدت نسبة التزام الاقفال مرتفعة، فقد شهدت شوارع المدينة حركة سير خجولة، واقام عناصر قوى الامن الداخلي، بإمرة قائد السرية العقيد عبدالناصر غمراوي، حواجز متنقلة في مختلف مناطق المدينة وسطرت محاضر ضبط في حق المخالفين.

في المقابل، سجلت تجمعات كبيرة، امام فروع المصارف وآلات الصراف الآلي ومركز ليبان بوست، لم تراع فيها قواعد التباعد الاجتماعي.

عكار: أما في عكار، فكان الوضع مختلفا حيث أن شيئا لم يتغير بعد قرار الاقفال وإنطلاق العمل به، سوى انتشار الحواجز التي اقامتها قوى الامن الداخلي في قيادة سرية درك عكار على العديد من الطرق الرئيسية والاساسية، والتي سطرت محاضر ضبط في حق السائقين غير الملتزمين نظام السير، كذلك المخالفين لاعداد الركاب داخل كل سيارة.

ولم تتعد نسبة المؤسسات الملتزمة قرار الاقفال، الـ 40 في المئة، بدليل أن في مقاهي الارصفة ومطاعم ومحلات تجارية سجلت تجمعات شعبية، كما امام المصارف ومركز اوجيرو والليبان بوست في مدينة حلبا، وكذلك في العبدة والقسم الاكبر من البلدات الكبرى في المحافظة. كذلك، لم تلتزم  السوبرماركت وباقي المؤسسات التجارية، سواء التي تبيع مواد غذائية القرار الحكومي ومندرجاته، حيث فتحت ابوابها من دون إي اجراءات تحترم مسافات التباعد ووضع الكمامات.

أما في منطقة الجومة، فبلغت نسبة الالتزام حوالى 85%، وسير مكتب امن الدولة دوريات لضبط المخالفات. وقد اتخذت بلديات في المنطقة اجراءات استثنائية، لمواكبة قرار الاقفال والتشدد في قمع المخالفات، من خلال تسيير دوريات وحواجز للشرطة لضبط حركة التنقل من البلدات وإليها.

بعلبك: أما في ما يتعلق ببعلبك، تجاوزت نسبة التزام قرار الإقفال العام الـ 90 في المئة ، وسيرت الشرطة البلدية والقوى الأمنية دوريات راجلة في الأسواق التجارية منذ الصباح الباكر.

واعلن رئيس البلدية فؤاد بلوق خلال جولة ميدانية، أن “هناك تجاوبا من المواطنين مع قرار الاقفال والتزام الإجراءات الوقائية والاحترازية، لنتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة وتخفيف الإصابات بالفيروس وأعداد الوفيات، ريثما يتم تأمين اللقاح قبل منتصف شهر شباط المقبل”.

وشدد على ضرورة “إيجاد آلية لمساعدة من يطلب منهم الإقفال في ظل الأزمة الاقتصادية والضائقة التي يعانيها اللبنانيون، وتقديم مبلغ شهري إلى العائلات المعوزة لتأمين معيشتها”.

البترون: وفي البترون شهدت الأسواق والطرق حركة خجولة حيث نفذت المؤسسات والمصارف والادارات العامة قرار التعبئة وسجل حضور بالنسب المخصصة لكل قطاع. وسيرت الأجهزة الامنية دوريات في مختلف أنحاء المنطقة لضبط المخالفات في حال حصولها.

الكورة: من جهته، التزم قضاء الكورة قرار الاقفال وتوقفت المؤسسات التي يشملها القرار عن العمل، وشهدت الطرق حركة سير خجولة، فيما سيرت البلديات دوريات مراقبة لشرطتها واقامت قوى الامن الداخلي حواجز ثابتة ومتنقلة لضبط المخالفات.

حاصبيا: وفي حاصبيا أيضا، أقام عناصر قوى الامن الداخلي حواجز تنفيذا لقرار وزارة الداخلية منع التجول وللعمل على تطبيق قرار المفرد والمزدوج، وللتشديد على ارتداء الكمامة واحترام التباعد الاجتماعي.

الهرمل: من جهتها، شهدت مدينة الهرمل والقرى المحيطة حركة سير عادية مع العلم أن المحال زاولت عملها، ما جعل الالتزام بالاقفال متفاوتا.

عكار العتيقة: وأعلنت طوارىء بلدية عكار العتيقة في بيان، أنها “باشرت بتنفيذ قرار الإقفال العام ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة كورونا، وبعد ارتفاع عدد الإصابات في البلدة، واتخذت جملة من الاجراءات طلبت فيها من الأهالي التشدد في تطبيق قرار التعبئة العامة وتجنب الاختلاط والتجول والزيارات العائلية ومنع إقامة الحفلات ومجالس العزاء في البلدة، وتطبيق قرار دائرة الاوقاف الاسلامية باغلاق المساجد هذه الفترة”.

كما طلبت البلدية من “المواطنين وأصحاب المحلات المسموح بفتحها حتى الخامسة مساء اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية”، مؤكدة “إغلاق المقاهي نهائيا”، مشيرة إلى أنه “يسمح ببيع المشروبات من دون الجلوس في الداخل حتى الخامسة مساء”.

ولفتت إلى “تفعيل كل الحواجز على مداخل البلدة”، مؤكدة أنه “سيتم منع الزائرين من دخولها والباعة المتجولين”، مطالبة ب”تجنب وتأجيل زيارات الاقرباء للبلدة ومنع الدراجات النارية من التنقل ليلا مهما كان السبب”.

وطالبت “الاخوة السوريين بملازمة منازلهم طيلة فترة الحجر وعدم التنقل، إلا للضرورة القصوى مهما كان السبب”.

وأكدت “تسيير دوريات نهارية وليلية لمراقبة تنفيذ القرار وأنه ستتم الاستعانة بالقوى الأمنية وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين”.

برقايل: وفي السياق، أعلنت خلية الازمة في بلدة برقايل في بيان، انه “نظرا للتفشي الخطير لوباء كورونا واتساع نطاقه، وحرصا على السلامة العامة ودفعا للضرر كمقصد من مقاصد الشريعة وإستنادا للمصلحة الشرعية الواردة في الحديث النبوي الشريف “لا ضرر و لا ضرار”، نتمنى على السادة اصحاب الفضيلة خطباء ظهر غد الجمعة ضرورة الالتزام بقرار دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية الخاص بتعليق صلاة الجمعة في المساجد خلال فترة الاقفال العام. كما نتمنى على اهلنا الغاء جميع المناسبات الاجتماعية ومنع اية مخالطات لان لدينا اصابات جديدة باعداد كبيرة في برقايل”.

واكدت الخلية انها “مستمرة في خدمة اهلنا المصابين وتأمل تعاونكم لمكافحة هذا الوباء العالمي”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.