توقف مصدر سياسي بارز أمام ارتفاع المخاوف من تعطيل إجراء الانتخابات النيابية على خلفية تهديد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، التقدم بمراجعة أمام المجلس الدستوري يطعن فيها في التعديلات التي أدخلتها الهيئة العامة في البرلمان على قانون الانتخاب الذي لا يزال نافذاً، وسأل إذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون سيتناغم مع وريثه السياسي ويرفض التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في العملية الانتخابية الذي سيحال إليه بعد توقيعه من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي؟

ولفت المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مفتاح إنجاز الاستحقاق الانتخابي هو الآن بيد رئيس الجمهورية، وسأل: هل يوقّع على المرسوم إذا ارتأى وزير الداخلية تحديد موعد إنجازه في 27 مارس (آذار) المقبل كما أوصت الهيئة العامة في البرلمان بخلاف إصرار باسيل على أن تُجرى الانتخابات في 8 مايو (أيار) أي قبل أقل من أسبوعين على انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 21 منه، أم أنه سيمتنع عن توقيعه، ما يؤدي للإطاحة بالمهل المحددة لإتمامه في الموعد الذي يحدده مولوي؟ وقال: «هل يتحمل عون التداعيات المترتبة على امتناعه عن التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة؟ وكيف سيواجه الضغط الدولي الذي يصر على إجراء الانتخابات في موعدها كممر إجباري لإعادة تكوين السلطة انطلاقاً من رهانه على أن النتائج المرجوّة منها ستؤدي إلى إحداث تغيير في تركيبها؟».

ورأى المصدر نفسه أن الإطاحة بالمهل سيدفع باتجاه إدخال مصير الانتخابات في نفق ليس في مقدور أحد التكهن إلى أين سينتهي، وما إذا كانت الطريق ستكون سالكة لإجراء الانتخابات، وسأل عن الدوافع التي أملت على عون استقبال رئيس المجلس الدستوري القاضي المتقاعد طنوس مشلب، بالتزامن مع تهديد باسيل بالطعن في التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب؟

وقال إنه لا يأخذ بالمبررات لتبرير استقبال عون لمشلب خصوصاً إذا كانت تتعلق بأعمال المجلس الدستوري في ضوء خلو جدول أعماله من مراجعات تستدعي اطلاعه على سير العمل الذي يقوم به. وأكد أن توقيت استقباله له يطرح علامات استفهام من خصومه الذين يتهمون باسيل بتعطيل إجراء الانتخابات، وهذا ما خلصوا إليه من خلال الاشتباك الذي سيطر على الجلسة النيابية الأخيرة.

وغمز المصدر السياسي من قناة رئيس الجمهورية وما إذا كان استقباله لمشلب يأتي في سياق رغبته في جس نبض ميزان القوى داخل المجلس الدستوري في حال تقرر التقدُّم بمراجعة للطعن في قانون الانتخاب. ونقل عن مرجع نيابي بارز أن المخاوف حيال تعطيل الانتخابات تبقى مشروعة إلى أن يثبت العكس.

ورأى أن المجلس النيابي أوصى بإجراء الانتخابات في 27 مارس، وأن توصيته هي بمثابة قرار، لكن لا بد من التريث إلى حين التأكد من موقف مولوي في هذا الخصوص ليكون في وسع الكتل النيابية المؤيدة لإنجازه في هذا التاريخ أن تبني على الشيء مقتضاه، وأكد أن باسيل خرج من الجلسة محشوراً بهذا التاريخ بعد أن افتقد دعم حليفه «حزب الله» له وإن استعاض عن ذلك بتأييده استحداث دائرة انتخابية تخصص للمغتربين لانتخاب 6 نواب جدد كممثلين عنهم. ورأى المصدر السياسي أن «حزب الله» قرر أن يدعم حليفه باسيل بتوفير حصوله على «جائزة ترضية» لن تكون لها مفاعيل سياسية تؤدي إلى تخصيص دائرة انتخابية للمغتربين، خصوصاً أنه كان أول من عارض مبدأ الترشُّح لشغل هذه المقاعد النيابية بذريعة أن العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة عليه لا تسمح له بالقيام بحملات انتخابية حتى لو كانت لمصلحة مرشّحيه في الداخل، لقطع الطريق على تعريض محازبيه من المغتربين إلى ملاحقات في هذه الدول.

ورداً على سؤال كشف المصدر نفسه أن تخصيص 6 مقاعد نيابية للمغتربين في القانون الحالي من دون أن يلقى أي اعتراض أو التقدُّم بمراجعة للطعن فيه لا يعني أن هذا التخصيص لا يزال نافذاً، وقال إن البرلمان أراد أن يتجاوز في حينه هذه المشكلة لتمرير إقرار القانون الذي أُجريت على أساسه الانتخابات الأخيرة رغم أنه يدرك أنه سيبقى حبراً على ورق وأن «الانتصار المعنوي» الذي أُعطي لباسيل سيصطدم لاحقاً بعوائق دستورية ولوجيستية تَحول دون تنفيذه. إذ إن ذلك يتطلب تعديل المادة 24 من الدستور التي تنص على توزيع المقاعد النيابية على المناطق الجغرافية في لبنان ولم تلحظ استحداث دوائر انتخابية في الخارج، وقال إن تعديل الدستور يتطلب موافقة أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان. وأضاف أن تخصيص هذه المقاعد يصطدم أيضاً بعدم استحداث دائرة انتخابية في الخارج من دون أن يكون لها دائرة إدارية أسوة بتلك الدوائر في الداخل، أكانت محصورة بالمحافظات أو بالأقضية، وإلا كيف يمكن للمغتربين إنجاز المعاملات الخاصة بالأحوال الشخصية في دائرة تعوزها الهيكلية الإدارية؟

ولاحظ أن توزيع هذه المقاعد يصطدم بوجود خلاف يتعلق بتوزيعها طائفياً على القارات الست، إضافة إلى وجود اعتراض من طوائف رئيسية ومن بينها الشيعة في ضوء بدء حركة «أمل» بالتحرك في بلاد الاغتراب بإرسال وفود تنشط حالياً وتحثّ المغتربين على الاقتراع لانتخاب 28 نائباً بعد تسجيل أسمائهم في دوائر القيد في لبنان. وقال إن هناك ضرورة لتحييد المغتربين عن الصراعات الداخلية وعدم إقحامهم في الانقسامات الطائفية والمذهبية مع أن العوائق الدستورية تحول دون إحداث دائرة انتخابية جديدة لا تتمتع بالشروط الإدارية.

أما لماذا حصر التهمة بباسيل بأنه يريد تعطيل إجراء الانتخابات؟ وهل يأتي على خلفية إصراره على الطعن بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب؟ أم أن هناك اعتبارات أخرى يتسلّح بها خصومه الذين زادت قناعتهم بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رجل الأعمال داني خوري المقرّب، كما ورد في بيانها، من باسيل؟ فرأى المصدر السياسي أن الجديد في رزمة العقوبات الأميركية يكمن في توجيه تهمة جديدة إلى باسيل تُضاف إلى العقوبات الأميركية المفروضة عليه سابقاً، ما يدحض كل ما قيل قبل صدورها حول النظر في رفع العقوبات عنه. وأن باسيل بعد فرض العقوبات على خوري هو غير باسيل ما قبل فرضها، خصوصاً إذا أُخضع أميركياً إلى تدابير أكثر تشدُّداً من السابق، وقال إن باسيل يراهن على تأجيل الانتخابات ولا يُقحم نفسه في تعطيلها إلا إذا تولى غيره هذه المهمة لئلا يرتَّب عليه عقوبات أوروبية، مع أن طموحاته الرئاسية إلى تراجع ولم يعد أمامه سوى التقليل من الخسائر بدءاً بالإمساك بكتلته النيابية ومنع خصمه رئيس حزب «القوات» سمير جعجع من تسجيل خرق في الانتخابات لمقاعد نيابية يشغلها حالياً نواب من تكتله النيابي.

فباسيل، حسب المصدر وكما يقول خصومه، لا يجد مصلحته إلا بتأجيل الانتخابات إلى مايو المقبل ريثما يتمكن من التعويض عن تراجعه في الشارع المسيحي، ليس من خلال الدعم الذي يوفره له حليفه «حزب الله» إنما من خلال إصراره على مبادرة الحكومة الميقاتية لإصدار دفعة من التعيينات يكون له فيها حصة الأسد لصرفها في معركته الانتخابية بتوزيعها رشى انتخابية لعله يعوّض عن تراجعه مسيحياً، مع أن الرئيس ميقاتي ليس في وارد التجاوب معه، وهذا ما يؤكده مرجع حكومي سابق لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً أنه لا تعيينات في المدى المنظور إلا للضرورة القصوى.

لذلك، فإن مصير إجراء الانتخابات، كما يقول المصدر السياسي، يقف الآن على شفير الهاوية وتبقى الكرة في مرمى رئيس الجمهورية.