يجري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال غداء عمل اليوم في الإليزيه من المتوقّع أن يكون منفرداً بين الرئيسين.

في هذا السياق، توقعت مصادر سياسية مواكبة ل”الأنباء الإلكترونية” انعكاسات إيجابية لزيارة ميقاتي إلى فرنسا باعتبارها ستعيد لبنان إلى الحاضنة الدولية من البوابة الفرنسية التي من شأنها أن تعبّد الطريق لأكثر من زيارة قد يقوم بها ميقاتي إلى أوروبا، وإلى عدد من الدول العربية. المصادر كشفت أنّ محادثات ميقاتي مع ماكرون ستتطرق إلى إعادة تحريك موضوع استفادة لبنان من مبلغ الـ11 مليار دولار التي أقرّت للبنان في مؤتمر “سيدر”، والمساعدات التي أقرّت في المؤتمرات الأخيرة التي عُقدت لأجل لبنان، وما يُمكن لمجموعة الدول الأوروبية أن تقدّمه في هذا الشأن، كما ستشمل المحادثات موضوع الإصلاحات التي تنوي الحكومة تحقيقها، وموضوع قرض البنك الدولي.

توازياً، لفت عضو كتلة الوسط المستقل، النائب علي درويش، في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّه كان من المفترض أن تكون الزيارة الأولى لرئيس الحكومة بعد نيل الحكومة الثقة إلى فرنسا، لأنّ الرئيس ماكرون كان أول من أطلق المبادرة الفرنسية لدعم لبنان وتشكيل الحكومة. وبعد الثقة الكبيرة التي حصلت عليها الحكومة كان لا بد من زيارة فرنسا لشكر ماكرون على دعمه المستمر للبنان، والتباحث معه لتحريك المساعدات التي كانت مقرّرة والتي وعد الرئيس الفرنسي بإعادة النظر فيها، ومن دون أن ننسى أنّ فرنسا هي بوابة لبنان إلى الاتحاد الأوروبي، ولديها حضوراً دائماً لدى صندوق النقد والدول المانحة.

وأشار درويش إلى عدة مؤتمرات من أجل لبنان عُقدت في العاصمة الفرنسية، والتي من الممكن إعادة تحريكها من أجل تحديد مبالغ معيّنة لدعم الاقتصاد اللبناني. وفرنسا، كما بات واضحاً لن تألوَ جهداً لتأمين ما يلزم لمساعدة لبنان، متوقعاً أن يجدّد ميقاتي دعوة ماكرون لزيارة لبنان، وبالأخص بعد تشكيل الحكومة. ومن الممكن جداً أن تتلاقى جهود ماكرون في دعم لبنان مع الجهود العربية التي قد تصب في نفس الاتجاه.

وعلمت “النهار” من أوساط الرئيس الفرنسي أنّ ماكرون يريد إجراء تقييم للوضع الحالي في لبنان مع ميقاتي ومعرفة جدول الإصلاحات والإجراءات التي سيتمّ اتخاذها مع البدء بالإجراء الأكثر إلحاحاً وهو عودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وهذا شرط كي تقدّم فرنسا والأسرة الدولية الدعم البنيوي الذي يحتاجه لبنان.

كما أوضحت الرئاسة الفرنسية لـ”النهار” أنّ “ماكرون سيثير مع ضيفه اللبناني مواكبة فرنسا التقنية لحكومة ميقاتي في تنفيذ الإصلاحات،

وضرورة إجراء الانتخابات العام المقبل في أفضل الشروط الممكنة”.

وفي الاطار عينه، أشارت مصادر ديبلوماسية اوروبية لـ”اللواء” الى ان الزيارة واللقاء المرتقب مع الرئيس ايمانويل ماكرون، سيتجاوز الشكر للرئيس الفرنسي على ما قام به لمساعدة لبنان ولا سيما على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة، والتزام الحكومة تنفيذ مضمون المبادرة الفرنسية، الى البحث التفصيلي، بما يمكن ان تقوم به الحكومة اللبنانية، لتنفيذ هذه المبادرة، وما اذا كان كل الاطراف اللبنانيين، على استعداد لهذا الامر.

وقالت المصادر ان الرئيس الفرنسي، سيكون صريحا مع ميقاتي للغاية، ويطرح عيه جملة تساؤلات واستفسارات، واهمها، عن قدرة الحكومة الجديدة، في المباشرة بورشة الاصلاحات المطلوبة، ولا سيما في قطاع الطاقة والكهرباء، وعما إذا كان لدى الحكومة الجديدة، تصور واضح وخطة عمل للنهوض بقطاع الكهرباء خلال مدة توليها مسؤوليتها، وهي مدة قصيرة نسبيا، وكيفية تأمين متطلبات اللبنانيين من الكهرباء، طوال هذه الفترة.

وتوقعت المصادر ان يبلغ ماكرون رئيس الحكومة اللبنانية، خشيته، من تعثر تنفيذ الاصلاحات المطلوبة في مختلف وزارات وادارات الدولة، كما حصل بعد مؤتمر سيدر، ماحرم الدولة اللبنانية من الاستفادة من المبالغ الكبيرة التي خصصها المؤتمر للبنان، للنهوص بالاقتصاد اللبناني ولبنان عموما، وسيشدد على ضرورة القيام بالاصلاحات المطلوبة، كشرط اساسي مسبق، لتنفيذ التزامات فرنسا والمجتمع الدولي، بتقديم المساعدات المالية والقروض الميسرة للبنان، ومن دون ذلك، سيكون مستحيلا تخطي هذه الشروط.

أوساط ديبلوماسية مواكبة ل”الديار” تجد بأنّ زيارة رئيس الحكومة الى باريس قبل «التقليعة» الفعلية لعمل حكومته، هي مؤشّر جيّد يدلّ على استمرار وقوف ماكرون الى جانب لبنان. فقد ضغطت فرنسا وبعض دول الخارج أخيراً لتشكيل الحكومة برئاسة ميقاتي، ولهذا تبدي باريس اليوم استعدادها لاستكمال هذا الدعم، كون تشكيل الحكومة أتى تتويجاً للمبادرة الفرنسية التي سبق وأن طرحها الرئيس الفرنسي لإخراج لبنان من أزماته. أمّا اللقاء الذي سيجمع ماكرون وميقاتي على طاولة الغداء، في قصر» الإليزيه» غداً، فيؤكّد على «وقوف فرنسا الى جانب لبنان حتى إنقاذه من الإنهيار»، وسيتمّ خلاله، على ما تتوقّع الاوساط ، البحث في كيفية تنفيذ «خارطة الطريق» وبنود المبادرة الفرنسية، فضلاً عن كيفية الإنطلاقة المناسبة للحكومة بشكل يُظهر للشعب اللبناني، ولدول الخارج أنّ حكومة ميقاتي جديرة بالثقة كونها ستبدأ بحلّ المشاكل البديهية التي يعاني منها المواطنين مثل تأمين المحروقات والغذاء والكهرباء والدواء والإستشفاء والتعليم الخ…

وعلى هذا الأساس سيعد ماكرون لبنان بالدعوة الى عقد مؤتمر دولي إستكمالي لدعمه، على ما أضافت الاوساط ، يهدف الى الإفراج عن المساعدات الدوليّة التي وعدت بها الدول المانحة والمجموعة الدولية بعد أن يُصبح للبنان حكومة فاعلة، وقد جرى تأليف الحكومة أخيراً، الأمر الذي يُحتّم عليها الإيفاء بوعودها. ولهذا، فبعد أن تُصبح الأموال بيد الحكومة يمكنها عندها تحقيق الإنجازات وتنفيذ خطّة التعافي الإقتصادي التي نصّ عليها البيان الوزاري. وأوضحت الاوساط بأنّه لا يكفي أن تتشكّل الحكومة فقط، إنّما عليها ان تُنجز ولهذا يُسارع ماكرون لمد يد الدعم لها لكي تقوم بالتخفيف من الأعباء التي يرزح تحتها الشعب اللبناني.

وتقول الأوساط نفسها، بأنّ فرنسا ستكون بالطبع الرافعة بالنسبة لحكومة ميقاتي المدعومة أساساً من الخارج والتي أعطته الضمانات للموافقة على مهمّة التكليف والتشكيل ومن ثمّ إنقاذ البلاد وتحقيق الإنجازات قدر الإمكان، كونها بوّابة دول الإتحاد الأوروبي، كما الدول الأخرى. علماً بأنّ توافق فرنسا مع الولايات المتحدة الأميركية بات اليوم على المحكّ بعد قضية الغوّاصات الأخيرة التي وتّرت العلاقة بين البلدين، أمّا عودة المياه الى مجاريها بينهما فتحتاج الى بعض الوقت، وخلال هذه الفترة لن يكون التوافق على بعض ملفات المنطقة على أتمّه.

ولكن رغم انشغال ماكرون بملفات بلاده وبعض دول المنطقة، لم يتوانَ عن المبادرة في اتجاه ميقاتي، على ما لفتت الاوساط، ولهذا قدّر الرجل هذه اللفتة التي تستكمل الدعم الفرنسي والأوروبي للبنان لكي ينهض من كبوته بعد الأزمة الإقتصادية والمالية، وانفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي. ومن هنا، سيظهر الدور الفرنسي في مساعدة لبنان وحثّ دول الإتحاد والمجتمع الدولي على مدّ يدّ العون له لإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التي يتخبّط بها وعدم الإكتفاء بتنفيذ أنصاف الحلول. فوصول سعر صفيحة البنزين، على سبيل المثال، الى 20930 (98أوكتان) والى 202400 ألف ليرة لبنانية (95 أوكتان)، والذي من المرجّح أن يرتفع تدريجاً مع رفع الدعم الكامل عن المواد الحيوية والحياتية، مع بقاء طوابير السيّارات على حالها أمام محطّات الوقود، لا يُمكن أن يستمرّ، كونه يؤثّر سلباً على أسعار المواد والإحتياجات اليومية كافة. كذلك فإنّ الطلب على مادة المازوت سيتزايد خلال موسم الشتاء خصوصاً في المناطق الجبلية، مع الحاجة الماسّة الى التدفئة.