نقلا عن الوكالة الوطنية  –

أعاد النائب المستقيل نعمة افرام تأكيد عدم ندمه “على الاستقالة من الندوة البرلمانية، خصوصا بعد ما آلت إليه الأمور”.

وقال في تصريح: “ترشحت بهدف التغيير وفشلت، لذلك خرجت، وأنا استقلت لأنني أصبحت شاهد زور ولم يعد باستطاعتي القيام بشيء من داخل المجلس، وعندما سأعيد التجربة سأعود بحركة سياسية كبيرة هدفها تغيير المنظومة بأكملها”.

أضاف: “عندما أتحدث عن حركة سياسية فأنا أعني بها عملا مؤسساتيا يوصل إلى تغيير بنيوي وجوهري في العمل السياسي في لبنان ويصل إلى مجلس النواب، وفيه كل الطوائف ومن مختلف المناطق وهدفه الأساسي لبنان الجديد”.

وتابع: “الاحتراف هو ما سيجمع كل الأفراد في هذه الحركة التي ستكون مبنية على الانتاجية في كل القطاعات، وسيكون هدفها الإنسان وكيفية تطوير حياته، وهي ستبصر النور في الربع الأول من السنة المقبلة”.

وعن الانتخابات النيابية، قال: “خياري الأول والمفضل هو الذهاب سريعا إلى انتخابات نيابية تفضي إلى طبقة سياسية جديدة. وفي هذا الإطار أنا ضد تعديل قانون الانتخاب الحالي، لأن فتح هذا الموضوع سيؤدي إلى تأخير الانتخابات ل5 سنوات، والسؤال الأهم اليوم هو هل مجلس النواب الحالي لا يزال يمثل الشعب اللبناني؟”.

وعن التدقيق الجنائي، قال: “الطبقة السياسية لن تسمح بمروره، ورفضه من قبل البعض سببه أنه يفضح كل شيء. والمتورطون بالفساد كثر، ومتى سقطت جهة سقط الجميع لأن أحدا لن يقبل بأن يسقط وحده”.

وختم افرام: “لبنان اليوم ينزلق بسرعة نحو مستنقع خارج التاريخ، وإذا بقي ضمن محور ممانعة الانفتاح على العالم العربي والغرب وعدم اعتماد الحياد، سيكون واقعه كارثيا. وإن وقف السرقة والفساد وإصلاح المؤسسات والنهوض بالاقتصاد وتحقيق الحماية المجتمعية مع طبقة متخصصة محترفة تعيد وجه لبنان الحقيقي ومفهوم الإنتاجية وتجسد المفهوم اللبناني بحياة أفضل، توازي مواضيع السيادة والسلاح في يد الشرعية اللبنانية”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.