نقلا عن المركزية –

 أصدر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بيانا ورد فيه: “تعليقا على ما قاله وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في مؤتمره الصحافي، يعتبر الرئيس نجيب ميقاتي أن لا أحد أحرص منه على مصلحة لبنان العليا والحفاظ على حقوق لبنان لا سيما في القضية المثارة أمام المحاكم الفرنسية، واي مزايدات في هذا الاطار لن تنفع في التغطية على مخالفة الاصول في  مقاربة هذا الملف ووجوب اتخاذ الرأي النهائي في مجلس الوزراء” .

أضاف في بيان: “وفي السياق ذاته لا بد من تذكير معالي الوزير، بما نص عليه  المرسوم  رقم 2252 الصادر في 1-8-1992 والمتعلق بتنظيم اعمال مجلس الوزراء، لا سيما  المادة 9 من  النظام الداخلي لجهة صلاحية رئيس الحكومة” في استدعاء مَنْ تقضي الضرورة الاستماع اليهم في الجلسة”.

وتابع: “إن ما استوقف دولة الرئيس في المؤتمر الصحافي للوزير، هو قول معاليه بأن الموضوع  المثار يحتاج الى البحث في مجلس  الوزراء، وعليه كان حريا بمعاليه، حضور الجلسة التي دعا اليها دولة الرئيس غدا لمناقشة الملف، وعرض وجهة نظره والحيثيات التي لديه”.

وقال: “إن دولة الرئيس، وازاء اعلان معالي وزير العدل عدم حضوره الجلسة المقررة غدا، يعلن ارجاء الجلسة الى وقت لاحق، داعيا  معاليه الى اعادة النظر بموقفه، لان الطرح الاعلامي ليس بديلا عن الكلمة الفصل في مجلس الوزراء”.

وختم: “وفي السياق ذاته يؤكد دولته بأن موقف معالي الوزير بتعطيل سير العمل ضمن المؤسسات الدستورية من شأنه أن يحمّله شخصياً المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطال مصلحة الدولة العليا،والوقت لا يزال متاحا لاتخاذ القرار المناسب بعيدا عن السجالات غير المجدية”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.