نقلا عن المركزية –
اذا كانت بعض المستويات السياسية قد قاربت العرض المسرحي الكريه بتشاؤم قادها الى إبداء الخشية من أن تُراكِم تداعيات خطيرة على الواقع اللبناني الذي يفتقد حالياً للاطفائي الحكيم الذي يتجاوز انانياته ومصالحه، ولا يقزّم البلد الى حجم فريقه السياسي، ويقايض به على طاولة طموحات البعض من بطانته والمقرّبين. إلّا انّ مصادر سياسية مسؤولة تغرّد خارج سرب المتشائمين، حيث تؤكّد لـ”الجمهورية” انّ “ابواب الحل في لبنان ليست مقفلة، لا بل احداً لا يستطيع ان يقفلها مهما عاند وكابر، ولن يطول الوقت الّا وسيركب الحل”.
اللافت في هذا السياق، انّ مرجعاً مسؤولاً لا يستبعد فرضية الحل الممكن في اي وقت، خصوصاً وانّ لبنان بناءً على تاريخه السياسي، ارضه خصبة للمفاجآت، سواء أكانت سلبية او ايجابية، ما يعني اننا قد ننام على شيء، ونستيقظ على شيء آخر.
وفي توصيفه للواقع اللبناني وتقلّباته وتوتراته السياسية والقضائية وغير ذلك، قال المرجع لـ”الجمهورية”: “ما يجري في لبنان حالياً، من توترات بدأت في اثارة ملف التدقيق الجنائي، الذي وصلت محاولة استثماره وحصر التصويب فيه في اتجاه معين، اي “مصرف لبنان”، وكذلك في ملف ترسيم الحدود وما احاط مرسوم تحديد المنطقة الخاصة من التباسات وإحراجات فرضت احالة مصير هذا المرسوم الى الحكومة الجديدة. وصولاً الى الاشتباك القضائي، وما احاطه من اهتزاز في صورة القضاء.. كلّها معارك تقرّر فتحها في غير أوانها، ولغاية تتجاوز كل تلك الملفات، خلاصتها الرغبة في التوتير السياسي وغير السياسي، للهروب من تأليف حكومة”.
وبحسب المرجع عينه، فإنّّ “هذا الهروب لن يدوم طويلاً، خصوصاً في ظل الفشل في تحقيق المراد من هذا الهروب وما تأتّى منه من تخبّط وارتباك وحرج للهاربين من تشكيل الحكومة”.
ورداً على سؤال عمّا يستند اليه بقوله انّ الهروب لن يدوم طويلاً، قال المرجع المسؤول: “لنتعمّق في الصورة، استخدموا كل اسباب التعطيل، من ثلث معطّل، الى حجم الحكومة، 18 أو 24 أو أكثر، حصّة رئيس الجمهورية، حصّة الرئيس المكلّف، النصف زائداً واحداً، وزارة الداخلية، وزارة العدل، تسمية الوزراء المسيحيين، كلها عناوين تعطيلية استُخدمت. وكلها اسباب ليست مقنعة على الإطلاق لا للبنانيين، ولا للمجتمع الدولي، الذي يرسل الينا مع موفدين من يُشعرنا بأننا اصبحنا محل سخرية العالم بأسره. ومن هنا تأتي التحضيرات الخارجية الجدّية لفرض عقوبات على معطّلي تأليف الحكومة في لبنان، وهو ما تبلّغناه صراحة من ديبلوماسيّين وموفدين غربيين”.
ولفت المرجع الى “أنّ مساحة المماطلة في تشكيل الحكومة أصبحت ضيّقة جداً، الى حدّ انّه لم يعد ثمة مجال للهاربين من تشكيل الحكومة للعب بذرائع التعطيل او اختلاقها”.
وعمّا اذا كان ذلك يؤشر الى قرب ولادة الحكومة، قال المرجع: “لعبة التعطيل صارت مكشوفة ومفضوحة للبنانيين، وكذلك بالنسبة الى المجتمع الدولي. والمعطّلون استخدموا كل اوراقهم، واستنفدوا كل شيء، ولم يحصدوا نتيجة ذلك سوى خسارات متراكمة، يعني انّهم وصلوا الى حائط مسدود، ولم يعد امامهم سوى الإنصياع لتأليف حكومة مهمّة متوازنة من اختصاصيين لا سياسيين، ولا ثلث معطّلا فيها لأي طرف. ومهما ماطلوا وتأخّروا وحاولوا ان يهربوا، فهذا هو المخرج الوحيد الذي سيصلون إليه في نهاية المطاف”.
ولفت المرجع نفسه، الى انّ “تشكيل الحكومة، بقدر ما هو خدمة للبلد وفرصة للانتقال به من الواقع الحالي المرير الى سكة الانفراج والتعافي، فهو خدمة لبعض الهاربين من تأليف الحكومة، حيث انّه يتيح لهؤلاء فرصة للحدّ من الإحراج الذي أسقطوا انفسهم فيه، وكذلك الحدّ من الخسارات التي مُنيوا بها في حروبهم السياسية المفتوحة في كلّ الجبهات وعلى كل الاتجاهات”.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
