نقلا عن المركزية –

قرر قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا، تأجيل جلسة الإستماع الى الضباط الثمانية في ملف الإثراء غير المشروع (القانون رقم 40)، الى أجل غير محدد، بعد أن قرر فصل الملفات الثمانية، والسير بكل واحد منها على حدة وبعد موافقة النيابة العامة الإستئنافية.

وكان أبو سمرا حدد الجلسة للمباشرة بالتحقيق مع الضباط ومن بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي وآخرين من رتب عالية، بعد ما تم الإدعاء عليهم بموجب الحق العام، وبناء على مجموعة إخبارات وما تضمنت من معلومات.

والضباط هم إضافة الى قهوجي مدير مكتبه العميد المتقاعد محمد جعفر الحسيني، اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي، مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر، مدير المخابرات الأسبق العميد إدمون فاضل، مدير مخابرات بيروت السابق العميد المتقاعد جورج خميس، مدير مخابرات الشمال السابق العميد المتقاعد عامر الحسن والمقدّم المتقاعد في الأمن العام أحمد الجمل.

وفي هذا الإطار، افادت مصادر قضائية “المركزية” أن التحقيق كشف أن حجم الممتلكات والعقارات والسيارات والمنازل لدى الضباط المعنيين لا تأتلف مع قيمة الرواتب والتعويضات التي تلقوها خلال التقاعد وان النيابة العامة في بيروت نسبت إلى الضباط ارتكابهم جرائم الإثراء غير المشروع، واستغلال مناصبهم الرسمية لجني ثروات وأموال طائلة، عبر صرف النفوذ وقبض الرشى وإدخال ضباط إلى مؤسسة الجيش اللبناني لقاء مبالغ مالية طائلة، وتقديم خدمات لنافذين مقابل منافع شخصية، موضحة ان النيابة العامة التمييزية، طلبت تحريك الدعوى العامة في حقهم، بناء على معلومات أدلى بها سياسيون، وتقارير نشرتها وسائل إعلام مرئية ومكتوبة، وفيديوهات تحدثت عن ثروات طائلة جناها المدعى عليهم، خلال توليهم مناصبهم الرسمية.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.