نقلا عن المركزية –

لم يكن متوقعًا أن يأتي حساب الحقل على حساب البيدر في جلسة الأمس التشريعية. فجلسة يوم الإثنين حسمت قرارات ومواقف جميع الكتل، عدم إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرر حول اقتراع المغتربين فجّر الجلسة التشريعية، فأفقدها النصاب الذي لم يكتمل في اليوم التالي.

أُقرّت عدة قوانين في الجلسة، لكن ثمة مشاريع واقتراحات أخرى تنتظر أن يأتي دورها لتناقشها وتقرها الهيئة العامة، لاسيما تلك الإصلاحية والتي يطلبها الخارج والتزم بها لبنان، وذلك يضع علامات استفهام أيضًا حول مباشرة إعادة الإعمار وحصول لبنان على مساعدات ودعم خارجي.

ولكن، نبقى في التحدي التشريعي والتنفيذي الأبرز، تعديل قانون الانتخابات، وسأل مصدر مراقب عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية: “إذا بقيت الأبواب موصده أمام تعديله، هل سنكون أمام واقع تأجيل الانتخابات، وتاليًا تمديد عمر ولاية المجلس الحالي. وعليه، من المستفيد ومن المتضرر من ذلك؟ وما هي مدة التمديد؟ وما هي الرسالة السياسية؟ وفي حال التمديد، هل سيتابع المجلس مناقشته لاقتراحات القوانين الجديدة الموجودة على مائدة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلّفة متابعة درس اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية ومجلس الشيوخ؟ وماذا عن الحكومة؟”

الى ذلك وعلى خط الحكومة، إن حصل تمديد لولاية المجلس النيابي القائم، فلا مخاوف على الحكومة وتعطيل شؤون البلد، أشار المصدر. وأعاد ذلك الى “أنّه لا يوجد مجلس جديد يبدأ ولايته، بل تستمر الولاية نفسها”، مؤكدًا أنها “تستمر في عملها بشكل طبيعي، ولا ينطبق عليها سبب اعتبار الحكومة مستقيلة المذكور في البند 2 من المادة 69، أي بدء ولاية رئيس الجمهورية، وبدء ولاية مجلس النواب الجديد، واستقالة رئيس الحكومة أو وفاته، وفقدان أكثر من ثلث الوزراء، وعند طرح الثقة وسحبها”.

وبالعودة الى مدة التمديد للمجلس، فالتمديد لعامين يؤشر الى أن “رئيس الجمهورية سيتمكن من إجراء الانتخابات النيابية لمرة واحدة في عهده، وبالتالي لن يتمكن من تشكيل نواة كتلة نيابية تكون داعمة له”، بحسب المصدر.

أما من الناحية الاجتماعية، فإن تعثر إعادة الإعمار يضع مصير عودة النازحين من الجنوب والمناطق المتضررة على المحك، لناحية مكان إقامتهم وظروف حياتهم، وفق المصدر.

أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أوضح في حديث الى جريدة “الأنباء” الإلكترونية أن الكتلة حافظت على تمايزها في الجلسة التشريعية أمس، لجهة تعديل قانون الانتخاب لجهة المادة 112، بما يتيح للمغتربين بأن يصوّتوا لمرشحيهم على المقاعد 128.

الى ذلك، تم تحديد 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للمشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 تشرين الثاني من العام 2025، بحسب بيان مشترك صادر عن وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين. وتأتي هذه الخطوة، عملاً بأحكام المادة 113 من القانون رقم 44/2017 (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب)، وبعد التنسيق بين وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين والتزاماً بالمهل القانونية.

القوانين نافذة

فقدان النصاب في جلسة الأمس حال دون انعقادها. ولكن تصريح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أثار جدلًا، بقوله: “من الممكن ألّا يحصل نصاب اليوم وهذا يعني أنّ جلسة الأمس معطّلة وكل القوانين التي أقرّيناها ستبقى محفوظة بانتظار جلسة ثانية لإقفال المحضر”.

وفي هذا الصدد، أكد أبو الحسن أن القوانين التي أقرت في الجلسة التشريعية يوم الإثنين “هي قوانين نافذة المفعول لأنها أقرت بأكثرية نيابية. أما الجدلية حول المحضر إذا كان أقفل أو لم يقفل، وأوضح قائلًا: صحيح أن المحضر لم يقفل في الجلسة العامة ولكن من الممكن أن يتحول الى هيئة مكتب المجلس وتتم المصادقة عليه”.

خطة ترامب

بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خارطة الطريق للسلام في غزة، خلال استقباله لرئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، والمؤلفة من 20 بندًا، كشف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تصريح صحفي ان قطر سلمت الخطة لوفد حماس التفاوضي، وسط دعوات لحماس من عدة دول للقبول بالخطة.

وفي حديث الى جريدة “الأنباء” الإلكترونية، رأى أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خالد العزي أن بنود الخطة تُقسّم بين نقطتين الاولى تتعلق بحركة حماس ودورها القادم في غزة وايضًا تسليم الاسرى والحل النهائي بحال وافقت حماس. أما النقطة الثانية وفق العزي، فهي “مصير مستقبل غزة ودور السلطة الفلسطينية المقبل في القطاع والذي يمر في مرحلتين، الاولى سلطة دولية والثانية اعادة تأهيل السلطة الفلسطينية، لكي تكون جزءًا قادمًا من الحل دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

ورأى العزي أن “حماس بعد ضربة قطر لن يكون أمامها سوى الموافقة، لكن مع ضمانات تطلبها للحماية، اما اسرائيل فستكون مرغمة على تنفيذ الاتفاق، وهي تنتظر اخطاء حماس او المحور بشكل عام وهذه الاخطاء كثيرة ويوميًا ترتكبها الاذرع وتعطي نتنياهو فرص كبيرة لتنفيذ وحشيته واجرامه وبطشه المقرر امام امريكا التي تغطي اجرامه”.

وأشار العزي الى أن اخراج حماس من القطاع وعدم اعطائها اي دور في المستقبل، مما يعني ان الادارة الأمريكية رمت الكرة في ملعب حماس، واجبارها على الموافقة او عدم الموافقة مما يعكس أن لإسرائيل حرية التحرك وإنهاء الحركة، لافتًا الى أن “دور كل من مصر وقطر في اقناع حركة حماس بالموافقة لإنهاء ازمة الإبادة الاسرائيلية بحق أهالي القطاع وبالتالي سحب كل الذرائع من يد التطرف الإسرائيلي”.

ويختم العزي بطرح عدة أسئلة، الإجابة عليها رهن الأيام المقبلة: “هل تستطيع حماس الموافقة على خروجها من القطاع ومن الحياة السياسية؟ من سيتحمل هذا القرار وهل الجناح السياسي قادر على اقناع الجناح العسكري الذي بات يسيطر على القرار؟ ومن سيعطي الضمان بخروج الجناح العسكري من غزة سيتم حمايته من الاحتلال؟ وهل ستقبل السلطة على الدور الهامشي الذي لا يعطيها الواجهة السياسية والاستفادة من الاعترافات الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية القبلة للحياة؟”
“الأنباء الالكترونية”

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.