نقلا عن المركزية –
لن يعدم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي امكانية اعداد تشكيلة حكومية، تتوازى مع حكومة تصريف الأعمال وتحظى بقبول الرئيس عون وفريقه، فإذا تمت الموافقة، يكون الانتقال الى اعداد البيان الوزاري، وتنال الثقة ويتم التسلم والتسليم، بين ميقاتي ونفسه، واذا تعذر اقناع الرئيس عون ومن خلفه وريثه السياسي جبران باسيل، فحكومة تصريف الاعمال حاضرة ناطرة وميقاتي باق في السراي الحكومي، سواء كرئيس حكومة مكلف، او كرئيس حكومة تصريف أعمال.
وفي تقدير المصادر المتابعة ل”الأنباء” الكويتية، ان أقصى ما يمكن اخذه من ميقاتي، هو ترميم الحكومة الحاضرة، من خلال استبدال بعض الوزراء بآخرين، والمشكلة هنا، بين ان يكون التعديل موسعا، او ضيقا، وهل يشمل تبادل الحقائب الوزارية، او «جمل مطرح جمل يبرك»، كما يرى الرئيس نبيه بري الذي نقل عنه فهمه للتعديل الوزاري على انه استبدال لكل فريق ممثله بآخر، عند الحاجة، مع عدم المس بالتوزيع الطائفي والمذهبي للوزارات، ما يعني رفض اي طرح يخرج وزارة المال من حصة الثنائي الشيعي، او بالأحرى، حركة أمل بالتحديد.
وفي معلومات المصادر المتابعة لـ «الأنباء» ان الاتجاه الغالب هو نحو التعديل الموسع للحكومة، طالما ان المثول امام مجلس النواب لنيل الثقة، أمر لابد منه، ويتقدم الأسماء المطروحة للخروج من حكومة تصريف الأعمال: وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وزير المهجرين عصام شرف الدين ووزير الاقتصاد أمين سلام ووزير الطاقة وليد فياض ووزيرة التنمية الادارية نجلا رياشي.
والتقدير ان المستجدات العربية، والتحضيرات الجارية، للقمة التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، وبمشاركة الرئيس الاميركي جو بايدن تستدعي تغيير المسار السائد في وزارة الخارجية اللبنانية، كما ان تغيير وزيري الطاقة والاقتصاد، أي وليد فياض وأمين سلام، المعنيين بالكهرباء والمحروقات ولقمة العيش، قد يفرج كرب الناس المصطفين في الطوابير، امام المخابز ومحطات توزيع المحروقات، فضلا عن ان ترشيح أمين سلام نفسه لرئاسة الحكومة جعل من الصعب على الرئيس ميقاتي الانسجام معه.
اما بالنسبة للوزير الدرزي الثاني الذي سيحل محل عصام شرف الدين، فليس بالضرورة ان يكون جنبلاطيا، كما يقول الاشتراكيون انما ان يكون مقبولا من جميع الاطراف.
ومن باب المساواة يتعين تغيير وزير شيعي ويبدو ان القرعة ستقع على واحد من اثنين، وزير الثقافة محمد بسام المرتضى او الزراعة عباس الحاج حسن، على اعتبار ان وزيري المال يوسف الخليل والأشغال العامة علي حمية من الثوابت.
المصادر عينها رجحت فكرة الترميم الحكومي على هذا النطاق، حفاظا على وجود التيار الحر فيها لأنه في حال تشكيل حكومة جديدة، سيصعب على الرئيس المكلف توزير الفريق الذي لم يسمه في الاستشارات، حتى لا يخسر مؤيديه على الجانب الآخر.
المصادر المتابعة تتوقع انجاز التشكيلة الحكومية قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، وإذا لم يحصل، فمعنى ذلك ان الأمور معقدة اكثر مما يرى في العين المجردة.
لكن ثمة عاملا اضافيا يتعين التوقف عنده، وهو القمة الخليجية -العربية -الأميركية في منتصف يوليو، والتي توجب ان يكون لدى لبنان، الذي ستتطرق اليه هذه القمة، حكومة فاعلة على الأقل.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
