نقلا عن المركزية –
رأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي اجتماعا لمجلس الأمن الداخلي المركزي، “لإقرار خطة أمنية مستدامة لطرابلس بشكل خاص والتي من شأنها أن تحفظ أمن أهلها وأحيائها”.
وقال مولوي بعد اللقاء: “كما ذكرنا منذ يومين، تقوم الاجهزة الامنية بالتحضير لخطة امنية واضحة لمعالجة الوضع الامني للاماكن المقلقة على الاراضي اللبنانية لا سيما في طرابلس، ونجتمع كمجلس أمن مركزي لاتخاذ قرارات على مستوى عال، في حضور اللواء وممثل النيابة العامة التمييزية والقادة الامنيين والمعلومات سيما الضابطين المعنيين بمنطقة الشمال”.
واسف “لما يحصل في طرابلس ونتابع مع القوى الامنية الامور على نحو جدي. كما نتابع تفاصيل التحقيق في جريمة طرابلس ولن ندخل فيها ولن نكشف سرية التحقيق وأسبابها وخلفياتها.. وتعمل كل الاجهزة لتحديد خلفية وارتدادات الجريمة”.
اضاف: “لقد بدأنا مناقشة الخطة الأمنية بالتفصيل وستطبق بكل تعاون بين كل الاجهزة الأمنية والعسكرية الموجودة في الشمال”.
وأشار الى “ان الوجود العسكري والامني لمدينة طرابلس سيكون أكثر ولا غطاء على المطلويين، وذلك لحفظ أمن المواطنين”. ولفت الى “ان امن المواطنين مسؤوليتنا. وسنتابع مناقشة الخطة الامنية بالتفصيل بإشرافي شخصيا وسنكثف العمل الاستعلامي لدراسة ملفات واوضاع كل المطلوبين والمشتبه فيهم.. من دون ان نظلم احدا”.
واشار الى “ان الأمن لا يكون بالتراضي والاتفاق بل يكون بالفرض و”ما رح نخلي ترجع طرابلس للحالة التي كانت فيها منذ سبع سنوات ولن نتحاور مع الأطراف التي يمكن لها ان تتقاتل في الشوارع”.
واوضح “ان وجود النيابات العامة التمييزية يؤكد لنا ولا سيما انه على جهوزية لاعطاء كل الاشارات اللازمة التي تضفي الصفة القانونية”.
وختم مولوي: “ان كل القوى الامنية والعسكرية تقوم بواجبها ويتابعون القضايا الامنية بدقة من السطو المسلح وعصابات الاشرار وتفلت السلاح وملاحقة كل الخارجين على القانون.. نحن نحمي امن المواطنين وامن البلد”
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
