نقلا عن المركزية –

عاش لبنان الرسمي وتحديداً العهد الجديد ساعات عصيبة قبل أن يُعلن موافقته على الموعد الجديد لتمديد اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 شباط (فبراير) المقبل بحكم معطيات ميدانية تمكنت إسرائيل من فرضها من جهة وتداعيات خطيرة لعودة أهالي بلدات وقرى الجنوب بشكل عشوائي و”توظيفي” من جانب “حزب الله” من جهة أخرى. وإذ كشف توقيت البيان الذي أصدره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعيد منتصف ليل الأحد معلناً موافقة لبنان على الموعد الممدد الجديد، حراجة ودقة الأمر الواقع الذي وجد لبنان الرسمي نفسه فيه، لفتت الإشارة إلى مراجعة تقرير لجنة الرقابة على تنفيذ الاتفاق بما أوحى أن ثمة إجراءات إضافية لاستكمال نشر الجيش اللبناني وفكفكة البنية التحتية المسلحة لـ”حزب الله” في جنوب الليطاني لم تنجز بعد وأن المهلة الجديدة يفترض أن تكون حاسمة لإنجازها وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل بعد إسقاط كل الذرائع. وقد علم أن كلاً من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والرئيس ميقاتي كثفا الاتصالات مع الجانب الأميركي بما يُعد أول مقاربة عملية للبنان الرسمي مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أقل من أسبوع على تسلمه مهماته. ولعل العامل الجديد الذي برز في الاطار العلني الذي أعلن عبره ميقاتي موافقة لبنان على الموعد الجديد تمثل في بدء المفاوضات عبر الجانب الأميركي لاستعادة أسرى لبنانيين لدى إسرائيل. وفي هذا السياق أشارت معلومات إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين اللبناني والأميركي على زيارة مرتقبة للوسيطة الأميركية مورغان أورتاغوس التي عينت خلفاً للموفد الأميركي السابق آموس هوكشتاين، لمتابعة ملف الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بما في ذلك ملف الأسرى اللبنانيين، ومن المتوقع أن تزور الموفدة الأميركية لبنان قريباً.

المصدر: النهار

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.