التزاما بقرار نقابة الأطباء وتضامنا مع المراكز الطبية التي شملها قرار محكمة الاستئناف في بيروت”، أعلن مستشفى أوتيل ديو دو فرانس التوقف عن استقبال المرضى في كل أقسامه الاستشفائية والعيادات الخاصة باستثناء استقبال وعلاج الحالات الطارئة والحرجة في قسم الطوارئ ومرضى قسم العلاج الكيميائي.

في الإطار قال الياس شلال رئيس اللجنة الطبية في مستشفى اوتيل ديو تعلثا على إضراب الأطباءوالمستشفيات: الاضراب هو صرخة من القطاع الاستشفائي كي يعي الناس ماذا نفعل بهذا القطاع فالمريض هو مريض منا وفنا ولكن في الوقت عينه يجب ان ندرك انه من غير المقبول ان يكون الاطباء مكسر عصا ومكسر سياسة صحية غير موجودة اصلا. وأضاف: لا يمكن التصفيق للاطباء في مواجهة كورونا وفي انفجار بيروت ثم الوقوف بوجههم امام خطأ طبي.

في السياق اعتذر مستشفى سيدة المعونات الجامعي عن استقبال المرضى في كافة أقسامه الخارجية والاستشفائية باستثناء الحالات الطارئة ابتداء من اليوم، وذلك “اثر صدور القرار الجائز بقضية الطفلة أيلا طنوس، وعملا بقرار نقابة الأطباء، وتعبيرا عن الظلم الذي لحقه وما زال في هذه القضية”.

توازيا، والتزاما منها بقرار نقابة الاطباء الصادر ردا على الحكم القضائي في حق مستشفى الجامعة الاميركية، يقفل المستشفى عياداته حتى إشعار آخر كما يتوقف عن استقبال المرضى، ما عدا الحالات الطارئة.

قرار النقابة: وكان نقيب أطباء لبنان في بيروت شرف أبو شرف، أعلن أمس خلال اجتماع رؤساء اللجان الطبية في المستشفيات، أنه “احتجاجاً على القرار الذي أصدره القاضي ‏طارق بيطار في قضية الطفلة إيلا طنوس، تدعو نقابة الأطباء جميع الزملاء الكرام إلى إضراب تحذيري لمدة أسبوع، والتوقف عن العمل، باستثناء الحالات الطارئة أو التي لا يمكن تأجيلها، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين الواقع في 10 أيار”.

واستنكر المجتمعون “الحكم الخاطئ والجائر، الذي ينعكس سلباً على مستقبل الطبيب ويهدد الأمن الصحي للمواطن”، مطالبين بـ”إظهار الدور الإيجابي الذي يقوم به الأطباء في سبيل معالجة مرضاهم، وإكمال الدراسة التي تقوم بها لجنة التحقيقات في نقابة الأطباء، ‏والعمل‏ بالتعاون مع وزارة العدل ولجنة الصحة النيابية لإيجاد حل قانوني للحكم وتحقيق العدالة للجميع”.

كما خلص الاجتماع الطارئ إلى الاتفاق على زيارة وزيرة العدل لإيجاد حل قضائي عادل والسعي لإبطال مفاعيل الحكم قضائيًا أو عبر قانون، وعقد اجتماع للجنة القضائية ولجنة التحقيقات في النقابة لمناقشة التقرير والوصول الى رأي موحد، مع إبقاء جلسات المجلس مفتوحة للمتابعة.

سكرية: من جهته  استغرب رئيس الهيئة الوطنية الصحية “الصحة حق وكرامة ” الدكتور اسماعيل سكرية في تصريح، “الحكم القضائي في قضية الطفلة ايلا طنوس، الذي جاء أقرب الى الانفعالية منه الى الحكمة والعدالة المستندة الى الحقائق العلمية للموضوع، إذ ركز القضاء على مأسوية المشهد الاخير للطفلة الحية المعطلة الذي لا يعوض بمال مهما بلغ دون التدقيق في مراحل المرض وتراكم أسبابه” .

ولفت الى انه “كان من واجبه مراجعة كل ما كتب عن الجانب المهمل في الحكم القضائي والمتعلق بالسياسة الصحية وواقع بعض المستشفيات، وكنت كتبته بالتفصيل في جريدة السفير آنذاك ، حيث انطلق المرض وتمدد واستقوى في مستشفى لا يمتلك مواصفات العناية الفائقة كاملة، ووصلت ثاني مستشفى استبقاها في الطوارئ رافضا استقبالها، فوصلت مستشفى الجامعة الاميركية لتواجه خيارا من اثنين : اما بتر الاطراف الميتة واما تطبيق قواعد العلم بمحاولة انقاذ الروح لآخر لحظة وهو ما قامت به الدكتورة رنا شرارة”.

وتابع: “للاسف، نقول ان نقابة الاطباء لم تقم بواجبها المطلوب في اظهار الجانب العلمي، وضخه للقضاء، وسيطر التردد والارباك على موقفها. اما اعلان الاضراب الطبي لمدة اسبوع، والتهديد بالتمنع عن قيام الطبيب بواجبه فهو ليس موفقا ووقعه غير مستحب”.

وختم: “من هنا، اننا إذ نتضامن مع ايلا التي لا يعوضها المال، نطالب بإعادة دراسة القضية مع التوغل بجانبها العلمي كما المؤسساتي الاستشفائي وخبايا الفساد فيها ، ويا ليت القضاء يستنهض ضميره ويفتح عشرات الملفات الصحية الخطيرة والقاتلة التي تقدمنا بها ولا زالت مجمدة في قصر العدل”.