نقلا عن الوكالة الوطنية –

 عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة بعد ظهر اليوم، في مجلس النواب، برئاسة النائب سمير الجسر، وحضور النواب: شامل روكز، الوليد سكرية، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، علي عمار، رولا الطبش، جان طالوزيان، الان عون، انور الخليل ووهبي قاطيشا.

كما حضر رئيس شعبة المرور في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد الركن جهاد صليبا، رئيسة الدائرة القانونية في وزارة المالية ميرنا معوض، عن شعبة التخطيط والتنظيم في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الرائد أيمن مشموشي، عن وزارة العدل القاضي جاد الهاشم، عن المديرية العامة للأمن العام الرائد رمزي الأعور، المستشار في قيادة الجيش المحامي ريمون الحلو ونائب رئيس الأركان للتخطيط العميد الركن زياد الهاشم، عن وزارة الخارجية أحمد عرفة والعقيد جورج حبيقة عن أركان الجيش للعمليات.

وناقشت اللجنة البنود الواردة على جدول الأعمال: مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6629 الرامي الى تعديل مواد من الفصل الأول من الباب الأول من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني). وقد وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ الى حين حصولها على جدول مقارنة يبين الاضافات المطلوبة ومآل النص ومتابعة ذلك في الجلسة المقبلة.

كما ناقشت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6842 تاريخ 14/8/2020 الرامي الى إعفاء جميع المركبات الآلية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الالية المعدة للايجار بنسبة 100% من رسم السير السنوي للعام 2020 او 2021، وأقرته كما ورد مع تعديل في الاسباب الموجبة لناحية شطب رسم اللوحات المميزة من الاعفاء، على أن يقتصر الاعفاء فقط على رسم السير السنوي للعام 2020-2021.

أما مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6906 تاريخ 28/8/2020 الرامي الى طلب الموافقة للحكومة للانضمام الى تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية الذي انضم اليه لبنان بتارخ 15/1/1998 فقد تم تأجيله ريثما يتم تزويد اللجنة بجدول مقارنة بين التعديلات المطلوبة وأجل الاتفاقية.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.