نقلا عن المركزية
أكّد مصدر ديبلوماسي مواكب للمفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية التي جرت في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن هذا الأسبوع، أنّ «لبنان باستثماره الضغط الأميركي على حكومة بنيامين نتنياهو والاتصالات السعودية والفرنسية والدولية الأخرى، قد حقق اختراقاً هاماً في مسار المفاوضات السياسية والأمنية، من دون أن يحيد عن مبدأ الحفاظ على وحدة أراضيه وسيادة قرار الدولة. كما أنّه أمام تحدٍ بالغ الأهمية، ولو أنّه غير سهل التطبيق في جوانب عملياتية عدة، يكمن في ترجمة الفرصة التي أتيحت أمامه بتثبيت وقف شامل للنار وتدرُّج الانسحاب الإسرائيلي – الذي سيكون بطيئاً جداً – لسحب السلاح والسيطرة الميدانية في الجنوب، إلى إعادة بناء ثقة دولية بأنّ الدولة قادرة على فرض سيادتها على أراضيها، وأنّ الديبلوماسية هي الحل لتحرير الأرض وبناء استقرار أمني مستدام على طول الحدود الجنوبية».
ويلفت المصدر، من باب إعلان رئيس الجمهورية جوزاف عن اتفاق وقف النار الشامل وانتشار الجيش واقتراح لبنان بدء مفاعيل «المنطقة التجريبية» من بعض القرى شمال نهر الليطاني، إلى أن «أثبت جدّيته وصرامته في المفاوضات، فلم يترك الفرصة أمام الوفد الإسرائيلي ليفرض شروطه ومطالبه باستمرار العمليات العسكرية تحت بند حرّية الحركة بمواجهة أي تهديدات مباشرة من «حزب الله». لكنّ الديبلوماسي نفسه تخوَّف من رفض «حزب الله» والحرس الثوري الإيراني للاتفاق اللبناني- الإسرائیلي، مشيراً إلى أنّ أي تهوُّر «قد ينعكس على الأرض تصعيداً عسكرياً خطيراً، ينسف جهود الدولة اللبنانية في تحرير أرضها من دون حرب، فتكون النتيجة توسعاً إسرائيلياً على الأرض يزيد النزيف اللبناني من ضحايا ودمار».
ويضيف المصدر، أنّ «هذا الاتفاق مشروط، وأي خلل بشرط سيكلف الدولة اللبنانية خللاً في المقابل. وهنا تكمن الصعوبة، خصوصاً في بند إخلاء مقاتلي «حزب الله» من منطقة جنوب الليطاني، ممّا سيعيق تدرُّج الانسحاب الذي بدأ اليوم ووصل إلى تخوم بلدة الخيام المدمَّرة، فيتحوَّل الصراع إلى استنزاف بشري ومادي للطرفَين، لكنّ الكلفة الأكبر يتكبّدها لبنان».
وتحدّث المصدر عن أنّ «التعنّت الإسرائيلي الذي كاد يوقف المفاوضات (كشف الرئيس عون نيّة رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم إيقافها لولا تدخّل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو) كان على الأغلب متعمّداً، لأنّ حكومة نتنياهو تعيش تحت ضغوط تطالب بتوسيع العملية العسكرية، لكن في الوقت نفسه، هناك قناعة بدأت تترسخ لدى تل أبيب بأنّ نزع سلاح الحزب يستوجب تعاوناً وإتاحة المجال أمام الدولة اللبنانية، لأنّ احتلال كل لبنان غير ممكن، كما أنّه سيأتي يوم وينسحب الجيش الإسرائيلي، فهل ينسحب تحت النار ويتكبّد خسائر، أم ينسحب تدريجياً باتفاق يضمن استقراراً طويل الأمد؟ هنا كانت النقطة الحاسمة، إذ إنّ هناك قناعة بأنّ السلطة اللبنانية الحالية هي الأقدر منذ زمن على السير في مسار لا يسمح بإعادة بناء «حزب الله» لترسانته».
ويخلص الديبلوماسي إلى أنّ «الهدف الاستراتيجي من وراء الاتفاق الحالي هو دفع الدولة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية إلى اتخاذ إجراءات عملية وحازمة ضدّ البنية التحتية لـ»حزب الله»، مستفيدة من الدعم المالي والتقني الذي تعهّدت واشنطن بتقديمه للوحدات النوعية في الجيش اللبناني. كما يعكس الدعم الأميركي القوي للاتفاق، رغبة واضحة من إدارة ترامب في عزل الملف اللبناني وفصله تماماً عن المفاوضات الإقليمية المتعلقة بإيران وبرنامجها النووي، لذلك رفضت إيران الاتفاق وتسعى إلى تفجيره، فيتفجّر الوضع في لبنان وتكسب هي نقاطاً في مفاوضاتها. وتسعى واشنطن من خلال الضغط باتجاه تهدئة منفردة في لبنان إلى تجريد طهران من أبرز أوراق الضغط الإقليمية التي تمتلكها، ومحاصرة نفوذها في المشرق العربي. غير أنّ نجاح هذا المسار يظل رهناً بمدى قدرة الدولة اللبنانية على الصمود أمام الضغوط الإيرانية المضادة، لا سيما في ظل إصرار إيران على الترابط العضوي والدفاع عن بقاء ذراعها العسكرية الأهم في المنطقة».
“الجمهورية”
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
