نقلا عن المركزية –

بينما تتولى فرنسا في الاول من آب المقبل، رئاسة الاتحاد الاوروبي لمدة ستة اشهر، اضافة الى توليها مداورة رئاسة مجلس الامن لـ 6 اشهر، ستستفيد باريس، الراعية الاولى للملف اللبناني منذ 4 آب الماضي، من هذين المنصبين لطرح قضايا البلد الصغير من كثب في المحافل الدولية.

اول الاستحقاقات هو التمديد لليونيفيل الذي سيناقشه مجلس الامن الشهر المقبل، حيث ستسعى فرنسا بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”، الى التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب من دون تعديل في الصلاحيات ولا في العديد. اليوم، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا، خلال استقباله صباحا ، من ضمن جولة تستمر اياما في لبنان، وتشمل ايضا اسرائيل، ان “لبنان يرغب في التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب من دون أي تعديل في العديد والمهام لما في ذلك من فائدة للمحافظة على الامن والاستقرار في الجنوب”. واعرب الرئيس عون عن ارتياحه لاعتماد الجمعية العمومية للأمم المتحدة موازنة “اليونيفيل” في 30 حزيران الماضي، لافتا الى انه “رغم التوترات التي تحيط بالمنطقة، ما زالت الحدود الجنوبية تنعم بالاستقرار منذ حرب تموز 2006″، منوها “بالتعاون القائم بين الجيش اللبناني و”اليونيفيل”، ومجددا ادانته “للخروقات الجوية الإسرائيلية لا سيما الأخيرة منها من خلال الغارات التي يشنها الطيران الإسرائيلي ضد الأراضي السورية”.

واعتبر الرئيس عون خلال اللقاء الذي حضره قائد اليونيفيل في لبنان الجنرال ستيفانو دل كول والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا رونيسكا، “ان مهمة اليونيفيل في لبنان هي من المهمات النموذجية، والناجحة على صعيد عمليات حفظ السلام في العالم”، مجددا “التزام لبنان تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته”، داعيا الأمم المتحدة الى “الزام إسرائيل بالتقيد به”.

اما ثاني الملفات التي تحمل فرنسا لواءه، فيتمثل في فرض عقوبات على الفاسدين في لبنان وعلى معرقلي الحلول السياسية في البلد المنهار. فوفق المصادر، ستغتنم باريس فرصة رئاستها الاتحاد الاوروبي، لتفعيل مسار “القصاص” المرتقب وتزخيمه. وهي ستسعى مع شركائها في الاتحاد، الى وضع قانون خاص يسمح بفرض عقوبات على قيادات لبنانية تعرقل ممارسة اطر الديموقراطية من خلال عرقلة تشكيل حكومة جديدة.

وأكدت المصادر ان اعتراض بعض الدول الاوروبية على خيار فرض العقوبات، وعلى رأسها المجر، سقط، بعدما تم وضع اطار قانون عام في هذا المجال، لا يستهدف مكونا او فئة او جهة او  طائفة معينة، بل كل من يعرقلون الحلول في لبنان. وكانت المجر المقرّبة من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تعترض على العقوبات لاعتبارها فئوية، تستهدف التيار الوطني الحر ورئيسه من دون سواه.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.