نقلا عن المركزية –

اعطى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات  إشارة بإيداعه ملف توقيف الصحافي رضوان مرتضى ووقف الإجراءات القضائية، على أن يدرسه لإتخاذ القرار.

وفي السياق، افادت  “الوكالة الوطنية للاعلام” ان نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف كلف، سندا الى أحكام المادتين 60 و 66 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، المحامين: أنطوان الحويس، عليا معلم ومازن حطيط، بمتابعة قضية الصحافي رضوان نزار مرتضى، وتأمين حق الدفاع له والمرافعة والمدافعة عنه وتمثيله أمام أي هيئة قضائية أو أي مرجع من أي نوع كان، بكافة مراحل القضية ودرجاتها.

وكانت آليات تابعة للجيش والشرطة العسكرية طوقت مبنى قناة “الجديد” في وطى المصيطبة لتبليغ الصحافي رضوان مرتضى للحضور فوراً إلى وزارة الدفاع.، ، بعدما اعطى مفوض الحكومة العسكري فادي عقيقي قد أعطى الاشارة باستدعاء رضوان مرتضى الى فرع التحقيق في مديرية المخابرات بجرم تضليل التحقيق القضائي في جريمة المرفأ والاساءة للجيش اللبناني واختلاق الجرائم بحق المؤسسة العسكرية وعدة جرائم اخرى تمس بهيبة الدولة.

ورد مرتضى على طلب استدعائه بتغريدة قال فيها: “زعم عناصر المخابرات أنّ لديهم إشارة قضائية من مدعي عام التمييز. سألت عنها، فتبين أنّها ورقة من مديرية المخابرات لم يُذكر فيها أي قاضي إنما طلبٌ فوري بذهابي إلى فرع التحقيق في وزارة الدفاع. ولدى مراجعة مدعي عام التمييز، تبين أنه لم يعطهم أي إشارة. وأن هناك إشارة من مفوض الحكومة”.

وصرحت نائب رئيس مجلس إدارة تلفزيون الجديد كرمى خياط بأن الدورية تقوم بتفتيش الأفراد والسيارات لدى الدخول او الخروج من المؤسسة مشيرة الى ان محاكمة الصحافيين تتم أمام محكمة المطبوعات ولسنا في دولة بوليسية.

وسألت خياط:”هل يوجد أي إرهابي داخل قناة الجديد حتى تحركت مخابرات الجيش؟”.

وقالت:” الصحافي رضوان مرتضى موجود داخل المؤسسة ولسنا خائفين لأننا لم نرتكب أي جريمة وما حصل أمام المبنى هو الجريمة”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.