نقلا عن الوكالة الوطنية – رأى النائب جورج عدوان في حديث عبر “أم تي في”، أن “الصراع حول التدقيق الجنائي بدأ في حكومة حسان دياب، ولم تكن الأطراف جميعها مع هذا التدقيق”. وقال: “معركة التدقيق الجنائي لم تنته، وهي محتدمة، ولن تنتهي حتى تصل إلى نتيجتها، فمن دونها لا إصلاح وسنبقى في التعتير والإذلال

أضاف: عندما طالبت بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان قامت القيامة، ومن شأن التدقيق أن يفضح الإختلاسات والشواذات في الوزارات والإدارات

وتابع: ليس خافيا على أحد أن وزيرة العدل على تنسيق كبير مع رئيس الجمهورية في موضوع التدقيق الجنائي، وهي من الذين حاربوا في هذا الملف. لا بد من تسجيل الخطوة المتعلقة بالتدقيق الجنائي لحكومة حسان دياب واتخاذ هذا القرار والإصرار عليه

وقال: تقدمنا باقتراح قانون لتعليق بعض المواد المتعلقة بالسرية المصرفية لمدة معينة ولمواضيع محددة ولشركة محددة، لإزالة ورقة التين، فلا يختبئ أحد وراء ذريعة السرية المصرفية

واستغرب أن يبقى حاكم مصرف لبنان، مع كل ما يجري، في منصبه، وإذا كان سبب بقائه في منصبه أنه يعلم بالأمور التي أوصلتنا للوضع الحالي، فعلى الحاكم إذا أن يعلمنا بما حصل، ومن بعدها لكل حادث حديث

ورأى أن جزءا من الطبقة السياسية المتسلطة على الدولة بشكل أو بآخر، لا يتعاطى مع الوضع الذي وصل إليه البلد

واعتبر اننا قد لا نشبه بقية السياسيين، ولا نريد أن نشبههم، ولكن قوتنا أننا نتكلم ونطالب بما يريده الناس. هذه معركة لاستئصال الفساد والفاسدين ومن أوصل الوضع إلى ما هو عليه، وبالتالي كل هذه المماطلة التي تحصل هي على أمل أن ييأس الناس. لسنا مع تعويم حكومة تصريف الأعمال، ونحن ندعو الى تأليف حكومة اليوم قبل الغد. لكن اذا كانت ستشكل بالمحاصصة، فمن الأفضل ألا تشكل

وأكد أن القوات اللبنانية لم تغير موقفها إطلاقا من موضوع تأليف الحكومة والخلاف مع سعد الحريري ليس شخصيا أبدا

كذلك اعتبر أن إعطاء وزارة المالية للطائفة الشيعية دعسة ناقصة، ومخالفة دستورية، فإما أن تسري المداورة على الجميع أو بلاها

وعن قانون الانتخاب، قال: ككتلة قوات لبنانية كان لنا موقف واضح في جلسة اللجان الماضية، قلنا فيه إن الوقت ليس إطلاقا لطرح قانون انتخاب جديد، وفي ظل كل ما يجري حاليا هل نزيد مشكلة لتفريق الناس وفتح صراع جديد؟ نحن ضد طرح موضوع قانون الانتخاب، ولن نقبل تغيير قانون الانتخاب، فهذا الموضوع يأخذ لبنان إلى مكان آخر. موضوع قانون الانتخاب يتم استخدامه لتغيير النظام اللبناني

وأشار الى أن تأليف الحكومة وفقا للدستور يجب أن يحصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويجب تحديد ما هو المعتمد، وما هو معتمد يجب أن يسري على الجميع، وطريقة التعاطي يجب أن تكون متوازية

ورأى أن ودائع اللبنانيين لم تتبخر، هي لم تعد موجودة في المصارف ومصرف لبنان، والسؤال: إلى أين ذهبت؟ من هذا المكان يجب أن تعود

وختم عدوان مؤكدا أن “قانون استقلالية القضاء نعمل عليه ومن المتوقع الانتهاء خلال أسابيع أو أشهر

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.