نقلا عن الوكالة الوطنية –

كشف النائب جورج عدوان في حديث لقناة الـ MTV أنه “إذا لم توافق شركة التدقيق على الاستمرار بمهمتها، فسيبدأ البحث عن شركة أخرى للقيام بالتدقيق الذي سيتوسع ليشمل الإدارات كلها. فالتدقيق الجنائي مع ألفاريز سيبدأ بمصرف لبنان ويذهب ليشمل كل الوزارات والصناديق والهئيات والمجالس”.

وأضاف: أنه “بما يتعلق بملف رفع الدعم، علينا أن نحافظ على الإحتياط الإلزامي في مصرف لبنان، والأكثرية تعارض أن نمس بهذا الاحتياط لأنه سيستعمل في كل العملية المصرفية، ولهيكلة الوضع المصرفي. نحن مع توجه أن يتحول الدعم من دعم السلع إلى دعم العائلات الأكثر فقرا، مع تحديد من يجب أن يستفيد من هذا الدعم، وذلك بواسطة البنك الدولي

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.