نقلا عن الوكالة الوطنية –

أدلى النائب بلال عبد الله اليوم بتصريح في المجلس النيابي، قال فيه: “في ما يخص بعض ما تتداوله وسائل الاعلام عن الانجازات البطولية الدونكيشوطية للتيار الليموني في ما يخص وزارة المهجرين وصندوق المهجرين، ليس لدينا أي مانع في ان تكون هناك محاسبة من أي فاسد من اي قطاع، ومنها وزارة المهجرين”.

اضاف: “نعرف ان هذا الملف كان شائكا، ملف يرتبط بالمصالحة الوطنية الداخلية، والاكيد انه حصلت تجاوزات. لا نخفي هذا الموضوع، لكن الانتقائية الكيدية التي يمارسها بعض الوزراء، وزراء الصدفة السابقين والحاليين، للنيل من فريق سياسي نمثله نحن، لن نسمح بها مع احترامنا لكل ما يسمى محاربة الفساد”.

واشار الى ان “قانون الاثراء غير المشروع لم يعين له هيئة بعد، فهل يجوز ان يبحث في ملف شخص متوف منذ عشر سنوات، دواد زيتوني. كما ان هناك خمسة اشخاص من منطقتي أعرفهم ولم أر عليهم مظاهر الاثراء غير المشروع او مظاهر الاثراء من الاساس. هذه الانتقائية مورست بالضغط على القضاء، ونعرف الغرفة السرية في القصر الجمهوري ومن يديرها وكيف تتوجه انتقائيا. نتمنى على وسائل الاعلام الا تؤخذ بهذا الكلام، بالامس شهرت بعض وسائل الاعلام بأسماء. ان كل متهم بريء حتى تثبت ادانته”.

واكد ان اي متهم، أكان اشتراكيا او غير اشتراكي يثبت انه فاسد، مكانه السجن. لكن الانتقائية والكيدية باستخدام القوانين فهذا أمر غير مسموح. فلتفتح كل الملفات. هذه القوانين أقريناها ووافقنا عليها في مجلس النواب وكحزب اشتراكي، لكن نتمنى على القضاء العادل ومجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز ان يأخذوا هذا الملف في الاطار الصحيح والتصويب الصحيح والتحقيق الدقيق، لا ان يظلموا الناس ويشهروا بهم، وبعد ذلك نقول عفوا، غير صحيح. هذا الفكر الكيدي والانتقائي نتمنى ان يتم وضع حد له”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.