نقلا عن المركزية –

غرّد النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”، كاتبا: فضيحة قانون الشراء العام والانتقائية في الطعون، ومطالعة المجلس الدستوري التي تعاطفت مع نوايا الطاعنين من دون الاطلاع على محاضر جلسات مجلس النواب، تثبت من جديد أن الشرفاء والمستقلين والأكفاء أمثال جان العلية في الادارة، وهم كثر، سيكونون عرضة للتشفي والكيدية السياسية، في حال عدم الخضوع.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.