نقلا عن الوكالة الوطنية –

غرد النائب طوني فرنجية عبر “تويتر” : “المطلوب هو تدقيق جنائي يكشف الهدر والاختلاس بدءا من المصرف المركزي مرورا بالإدارات والمؤسسات ووصولا إلى وزارات الطاقة والاتصالات والمال وعدم الاكتفاء بتبادل الرسائل وإصدار المواقف ، المزايدات هدفها تبرئة الذات وحرف الأنظار عن الارتكابات الممنهجة والفشل العميق في إدارة الدولة وهو ما تجلى في التعامل مع جريمة المرفأ والاستمرار في عرقلة ولادة الحكومة فضلاً عن عدم إصدار موازنة عام2021. كفانا هرطقة وشتان بين حقٍ، وحقٍ يراد منه باطل. سقط النفاق”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.