ضربة أميركية موجعة للنظام السوري
قالت وزارة الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات تتعلق بسوريا، استهدفت 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوري.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: “اليوم، ودعما لجهود الحكومة الأميركية لتعزيز المساءلة والتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري، عاقبت وزارة الخزانة الأميركية(OFAC) مسؤولا رفيع المستوى في الحكومة السورية زوجها عضو مجلس الشعب السوري وكياناتهم التجارية”.
وأضافت “علاوة على ذلك، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مصرف سوريا المركزي إلى قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين (قائمة الأشخاص المحظورين)، مما يؤكد وضعه كشخص محظور، بالإضافة إلى تحديد ممتلكات الأشخاص المحظورين سابقا”.
وأشارت إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أضاف شخصين، وتسعة كيانات تجارية، ومصرف سوريا المركزي إلى قائمة الأشخاص المحددين، وفقا لسلطات العقوبات السورية.
وأكدت أن وزارة الخزانة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، وإلزام النظام بالعملية التي تيسرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254.
وقال الوزير ستيفن منوشين: “قبل عام واحد من هذا الأسبوع وقع الرئيس على قانون قيصر لعام 2019، وهي خطوة مهمة، أكدتها إجراءات اليوم”.
وبالتزامن مع تصنيفات وزارة الخزانة، صنفت وزارة الخارجية اليوم أيضا ستة أشخاص سوريين وفقا للمادة 2 من الأمر التنفيذي رقم 13894.
وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري.
وفي السياق عينه أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ان الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على 18 كيانا وشخصية مرتبطة بنظام الأسد في سوريا.
واوضح أن المستهدفين بالعقوبات لهم دور بدعم عجلة الأسد الحربية ومنع التوصل لحل لإنهاء الصراع في سوريا.
وقال بومبيو، إن وزارته فرضت عقوبات على أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، المولودة في بريطانيا، لدورها في عرقلة الجهود الرامية إلى حل سياسي للحرب، إلى جانب عدد من أفراد أسرتها.
وهذه المرة الثانية التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على أسماء الأسد، إذ كانت أول مرة في يونيو الماضي.
وأكد بومبيو في بيان صحفي “ستواصل الولايات المتحدة السعي من أجل محاسبة من يطيلون أمد هذا الصراع”.
واكد أننا نقف إلى جانب الشعب السوري ونعيد تأكيد دعمنا لخارطة السلام المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254.
المصدر: المركزية –
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.