المركزية – قدم وزير الأشغال العامة والنقل الأسبق النائب غازي زعيتر ووزير المال السابق النائب علي حسن خليل، بواسطة وكيلهما المحامي سامر حسن الحاج، طلبا إضافيا من محكمة التمييز الجزائية لنقل الدعوى للإرتياب المشروع من عند المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوان، وذلك سندا للمادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

واكد مقدما الطلب إصرارهما على نقل الدعوى لأسباب تم تفنيدها في متن الطلب مع إصدار القرار الموقت في غرفة المذاكرة بوقف السير بالقضية المتمحورة حول إنفجار المرفأ والعالقة أمام المحقق العدلي، وذلك للارتياب المشروع، إضافة الى إصدار القرار النهائي بنقل القضية المشار اليها من تحت يد القاضي صوان وذلك للارتياب المشروع.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.