نقلا عن المركزية –
رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اليوم في السراي الحكومي، اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا، بحضور الوزراء زينة عكر، راوول نعمه، محمد فهمي، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفية، فارتينيه أوهانيان وشربل وهبه، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، والمستشارين خضر طالب وبترا خوري.
كلمة الرئيس دياب في بداية الاجتماع: كل المؤشرات حول تفشي وباء كورونا تشير بوضوح أننا قد دخلنا في مرحلة الخطر الشديد، أو بالحد الأدنى، فنحن على أبواب هذه المرحلة. بكل أسف، إن صرخاتنا ونداءاتنا وتحذيراتنا كافة والإجراءات والتدابير التي اتخذناها لم تقنع عددًا كبيرًا من اللبنانيين بحجم خطر وباء كورونا.
فقسم من اللبنانيين رفض الالتزام بوضع الكمامة وكأن في ذلك إهانة. وقسم منهم لا يزال مقتنعًا أن وباء كورونا هو وهم. وقسم آخر أقنعوه بأن الدولة تقوم بتخويف الناس بالكورونا لكي تحمي نفسها.
إنه أمر عجيب بالفعل.
العالم كله يخوض حربًا شرسةً مع هذا الوباء، والبعض في لبنان يعتقد أن كورونا “كذبة”.
إن هذا الاستهتار أوصلنا إلى وضع صعب جدًا. وعلى الرغم من ذلك، هناك من يرفض الالتزام بالإجراءات التي اتخذناها.
ما رأيناه خلال الأيام الماضية، أي منذ بداية تنفيذ قرار الإقفال يوم الخميس الماضي، يشير بشكل حاسم أن الرهان على وعي الناس والتزامهم بالإجراءات لحماية أنفسهم وحماية عائلاتهم هو رهان خاطئ بكل أسف. لذلك، لم يبق أمامنا إلا فرض الإجراءات بكل الوسائل.
إن واجبنا هو حماية اللبنانيين من أنفسهم بسبب استهتار قسم كبير منهم.
لم يعد هناك امكانية لإجراءات مجتزأة تسمح بالتحايل عليها أو بتحديها. إننا اليوم أمام تحد خطير، فإما أن نستدرك الوضع بإقفال تام وصارم وحازم للبلد، أو أن نكون أمام نموذج لبناني أخطر من النموذج الإيطالي.
إن المسؤولية في هذا التحدي هي على الجميع: أجهزة الدولة الإدارية والعسكرية والأمنية، وعلى كل شخص أن يتحمّل مسؤوليته. كل مواطن مسؤول عن تنفيذ الإجراءات، والمجتمع معني بالضغط على كل مواطن لا يلتزم بحماية نفسه وعائلته ومجتمعه.
ممنوع أي تساهل. واليوم سأقول اللازم في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في القصر الجمهوري حول فرض القرار الذي سنتخذه خلال اجتماع اللجنة الوزارية.”
فهمي: وبعد الاجتماع عقد الوزير فهمي مؤتمرًا صحافيًا بحضور الوزير حسن وقال: “تم الاتفاق على مجموعة إجراءات خلال اجتماع اللجنة الوزارية وستتم مناقشتها خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع”.
حسن يغيب: وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عدم حضوره جلسة اللجنة الوزارية الخاصة بـ”كورونا” لاعتراضه على القرار الذي اتّخذ من قبل اللجنة قبل الأعياد.
وطالب حسن بأخذ قرارات اللجنة العلمية في وزارة الصحة على محمل الجدّ بسبب مقاربتها للواقع بشكل دقيق للوصول إلى بر الأمان والحد من انتشار جائحة كورونا.
ولاحقا، اعلن دياب انه لن يرضى باتخاذ القرار من دون حضور حسن وبالتالي حضر الاخير إلى السراي.
التوصيات: واشارت المعلومات الى ان الاقفال التام سيبدأ الخميس وسيشمل البنوك والادارات الرسمية وسيكون لـ10 ايام قابلة للتجديد لكن المطار لن يقفل في شكل نهائي وستتوقف الرحلات من عدد من المدن التي تسبب الوافدون منها بالنسب الاعلى من الاصابات. ولمدن التي ستوقف الرحلات منها بالمبدأ هي 5: القاهرة وبغداد واسطنبول واديس ابابا واضنة. وتابعت “الافران لن تقفل ابوابها طيلة فترة الاقفال فيما ستقفل السوبرماركات”. وبحسب توصيات لجنة كورونا سيمنع التجول بشكل كامل طوال فترة الاقفال العام والإعلام سيستثنى وكذلك الجسم الطبي والصيدليات والافران. وافيد ان السوبرماركت ستفتح لخدمات الـ delivery كما ستفتح مصانع المواد الغذائية والادوية والامصال. واشارت معلومات للـLBCI الى ان يمكن للمواطن أن يخرج الى الافران والصيدليات للتبضع على أن يظهر الفاتورة اذا اوقفه حاجز لقوى الامن وخدمة السوبرماركت والميني ماركت فقط للدليفري.
وكان افيد صباحا ان الحديث عن إمكان إقفال المطار سببه التخوف من “كورونا” المتحوّر ووزير الأشغال يقول إنه يمكن ضبط المطار.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.