المركزية –

تتجه الانظار الى قصر العدل غداً الاثنين واذا كان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب سييحضر الى دائرة المحقق العدلي القاضي فادي صوان، بعد الادعاء عليه.

وهو قرّر إستدعاءه، بالاضافة الى وزير المال السابق علي حسن خليل والوكيل البحري لإستجوابهم كمدعى عليهم في الملف. كما إستدعى إلى جلسة الثلثاء الوزير السابق للأشغال العامة يوسف فنيانوس والعميد المتقاعد هاني الحاج شحاده وموسى هزيمة، والى الأربعاء الوزير غازي زعيتر بالصفة ذاتها.

وعلمت “المركزية” ان “الرئيس دياب غادر السراي الى منزله ولن يكون غدا في السراي ليجتمع مع القاضي صوان”.

كما علمت “المركزية” ان “الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر لن يمثلا امام صوان بانتظار اذن المجلس ورفع الحصانة والوزير يوسف فنيانوس سيمثل الا اذا اتخذ ال-٤ موقفا موحدا”.

وفي سياق متصل، قالت مصادر مقرّبة من صوان عبر mtv: “يفضّل التنحي على الخضوع للتدخلات السياسية في الشأن القضائي”.

الى ذلك، أفادت معلومات للـ LBCI ان “السراي الحكومي ابلغت القاضي صوان عدم جواز ان يستمع الى دياب كمدعى عليه”.

من جهة أخرى، كشفت معلومات “الجديد” عن أن “دياب لن يستقبل القاضي فادي صوان لرفضه المسَّ بموقعِ الرئاسة الثالثة وهو غادر الإقامة المنزلية داخل السرايا الحكومية وانتقل إلى السكن في بيته منذ أيام”.

وأشارت المصادر إلى أن “دياب لن يتنقل من وإلى السرايا إلا في حالات الضرورةِ القصوى نتيجة معلومات وصلت إليه عن استهداف أمني يحيط به”.

من جهتها، لفتت مصادر أمنية لـ”الجديد” إلى أن “الأجهزة المختصة لم تتبلّغ بوجود مخطط يستهدف دياب، والأمر لا يتعدّى مخاوف تتحكَم بفريق رئيس حكومة تصريف الأعمال تندرج في خانة تكبير حجم التخوف غير المستند إلى مضبطة اتهام”.

وفي السياق، ذكرت مصادر قضائية لـ”النهار”، لجهة صلة القربى بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والوزير السابق غازي زعيتر، ان القاضي عويدات أصدر ورقة الإدعاء الأساسية في ملف إنفجار المرفأ غداة حصول هذه الجريمة في آب الماضي، أما كل مطالعات النيابة العامة العدلية اللاحقة، سواء ببت الطلب المقدم من نقابة المحامين في بيروت بإدخال الدولة اللبنانية في هذا التحقيق أو بإبداء الرأي بإحالة وزراء على مجلس النواب فأصدرها المحامي العام العدلي القاضي الخوري. وأضافت المصادر القضائية أنه في غياب الأصول التي ترعى مسألة التنحي في النيابة العامة العدلية في القضايا المحالة على المجلس العدلي، يكمل المحامي العام العدلي الإجراءات ويصبح المسؤول المباشر عنها.

ويشار إلى أن مطالعة المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري في هذا الملف أبدت رأيها بإحالة الوزراء على مجلس النواب بحسب الإختصاص.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.