لن تتمكن الحكومة الجديدة من ان “تشيل الزير من البير”، كما يقال في العامّية، ولن تحقق العجائب. وهي اصلا لم تأت للعب هذا الدور. فبحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”، أدرك الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل مدّه اليد الى نظيره الايراني ابراهيم رئيسي طالبا منه التعاون لانجاح الولادة الحكومية في لبنان بعد اشهر من المخاض المؤلم والخطير، أدرك سلفا ان هذه الشراكة التي ستعطي للجمهورية الاسلامية الدور الاقوى في لبنان بعد ان زادت على قوة حزب الله، قوّةً، ليس مرضيّا عنها لا اميركيا ولا خليجيا.

فوفق المصادر، ثمة فيتو لا تراجع عنه، صارم وحازم، ترفعه واشنطن في وجه تمدد النفوذ الايراني نحو المتوسط، أكان في سوريا او في لبنان، من ضمن رفضها التمدد الايراني ككل في المنطقة، في العراق واليمن … وهذا التشدد على حاله ولم يتبدّل.

صحيح ان الادارة الاميركية رحبت بالتشكيل ولم تصدر اي موقف سلبي منه، بل على العكس، الا ان تموضعها هذا ليس موافقة منها على تسليم لبنان للسيطرة الايرانية، بل لانها، اي واشنطن، رأت في الحكومة اللبنانية الجديدة، وسيلة لمنع الارتطام الكبير الذي كانت البلاد تسرع الخطى اليه.

واذ تشير الى ان ماكرون استفاد من “اللا ممانعة” هذه لتسديد ضربته التي ستعطيه جرعة دعم هو بأمسّ الحاجة اليها عشية الانتخابات الرئاسية الفرنسية، تقول المصادر ان الرهان على ان تكون هذه الحكومة حكومة الانقاذ والاصلاح، ليس في مكانه وفيه مبالغة. وفي رأيها، جلّ ما ستتمكن من تحقيقه هو تأمين الحد الادنى من مقومات الصمود للبنانيين، من محروقات ودواء وخبز وطحين، الى ان يأتي موعد الانتخابات النيابية، وعندها سينتهي دورها.

من هنا، يمكن فهم التوجه نحو تقريب موعد الاستحقاق الانتخابي الى 27 آذار المقبل. فهذه الخطوة، تعطي العذر الشرعي للحكومة لتبرير عدم قدرتها على انجاز “الكثير”. على اي حال، منح مجلس الوزراء الوفد الوزاري الذي تشكّل امس مهلة 3 اسابيع لوضع خطة سيتوجّه على اساسها للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، يؤكد اكثر حقيقة ان عمر الحكومة لن يسمح لها بالانجاز، او بالاصلاح الحقيقي اكان في الكهرباء او الاتصالات او التهريب او ترشيق الادارة ….

المجتمع الدولي ينظر اذا الى الحكومة على انها لادارة مرحلة انتقالية فاصلة عن الانتخابات، لا اكثر. ووفق المصادر، يجب عدم تكبير الحجر وتوقُّع دعم خليجي او انفتاح سعودي عليها. فالمملكة تماما كما الاميركيون، يريدون اصلاحا وحيدا من السلطات اللبنانية: الانتفاض على هيمنة ايران وحزب الله، وقبل معالجة مسألة سلاحه – التي تحتاج طبعا الى تفاهم اقليمي – دولي – لن يكون هناك لا دعم ولا مساعدات ولا استثمارات حقيقية وازنة، للبنان – الدولة، تختم المصادر.