نقلا عن المركزية –

أكد وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه أن “زيارته الفرنسية التي بدأت منذ ايام وتستمر ليوم غد لم تكن مفاجئة له لان سبق وأعدت الوزارة خطة عمل إستراتيجية مقاربة الامور وفق مشاريع آنية ومتوسطة الآجال ومستقبلية وتم عرض الموضوع على اكثر من طرف محلي إقليمي وعالمي وبالتالي السفارة الفرنسية في لبنان ممثلة بالسفيرة آن غريو اطلعت على خطة العمل كذلك السفير بيار دوكان زارنا في الوزارة مرتين مكونا فكرة واضحة عن نشاطات الوزارة وعملها وفي مكان ما بحسب ما قاله لي السفير دوكان امس كما وزير النقل ومديرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية الذين التقيتهم في زيارتي اثنوا على خطة الوزارة وهذا كان من خلال متابعتهم لها لمسوا جدية في العملية الاصلاحية التي بدأتها الوزارة”.

واضاف في حديث لـ “اذاعة لبنان”: “قال لي السفير دوكان ان الخطوات إصلاحية بامتياز وتعزز المرافق العامة”.

وشدد حميه على “أهمية الصداقة اللبنانية الفرنسية معولا على امكان الافادة من الخبرات الفرنسية لتفعيل المرافق العامة وهذا الامر هو الاساس في انهاض الدولة من خلال زيادة ايراداتها وبالتالي تكون دولة موجودة غير عاجزة لا بل قادرة على اتخاذ قراراتها لمصلحة شعبها، وبالتالي يكون صندوق النقد الدولي جزءا من الحل وليس الحل الوحيد”.

ولفت الى “أهمية اللقاءات الفرنسية من الجانب التقني ان في مطار شارل ديغول او في مرفأ مرسيليا او مع قطاع السكك الحديد وذلك بغية تكوين صورة حول كيفية رفد الخزينة العامة من خلال تشغيل هذه المرافق”.

واوضح مسألة اللغط الحاصل حول الرسوم الاضافية في المطار التي لحظها مشروع الموازنة، وقال: “جدول رقم 9 رسوم المطار، لا علاقة لها بجيوب المواطنين لا من قريب ولا من بعيد بل هو فقط مع الشركات العالمية التي تعنى بالطيران لانها تتقاضى بالدولار وتدفع للدولة اللبنانية بالليرة على اساس سعر صرف 1500”.

واعلن الترحيب ب “نية اي طرف دولي فرنسي كان او غيره، من الشرق او الغرب للاستثمار باستثناء العدو الاسرائيلي طبعا، فاهلا وسهلا باية شركة وفقا للقوانين اللبنانية ولمصلحة الخزينة العامة وتحسين الخدمات الموجودة، وبالتالي اذا كان الجانب الفرنسي مهتما بذلك فاهلا وسهلا به بكل مرافق الدولة من باب الشراكة وليس من باب الخصخصة”.

وقال: “لا بيع لاصول الدولة ولا خصخصة وسيكون ذلك من ضمن دفاتر شروط وفقا للقوانين اللبنانية المرعية الاجراء”.

واضاف: “انا احمس الجانب الفرنسي من خلال زيارتي للاستثمار في لبنان بسكة الحديد لانها الركن الاساس لاجتذاب المستثمرين من خلال تخفيض رسوم النقل عبر الطرق ويخفف الاموال على الخزينة ويكون مسارها 470 كلم. ونطمح لان تكون الدولة المالكة والقطاع الخاص هو المشغل”.

وفي ما خص الموازنة، اكد حميه مشاركته الاثنين بجلسة مجلس الوزراء، مشددا على “ضرورة ايلاء وزارته اهمية في لحظ موازنة وازنة لها ضمن الموازنة العامة لتأمين الحد الادنى من السلامة العامة للمواطنين”، معلنا انه سيقدم بالارقام حاجات الوزارة لتأمين ذلك، متأسفا أنه “من الاساس لم يكن هناك إستراتيجية جدية لقطاع النقل بالتحديد”.

وقال: “أتصور أن رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة واعون لهذا الواقع، ولن نحارج لا في السياسة ولا في المشاكل بل بالواقع والارقام”.

وفي ما خص البعد السياسي لزيارته الفرنسية، اكد حميه ان “فرنسا لم تتخل عن لبنان”، متوقعا “زيارات مكثفة على مستوى وزراء في المرحلة القريبة المقبلة بحسب ما لمس من الجانب الفرنسي الذي يبدي ايجابية واهتماما اكبر في الوقت الحالي”.

جولة: الى ذلك، يواصل حميه زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، حيث عرض اليوم مع وفد من شركة الستوم (ALSTOM) الفرنسية برئاسة مديرها العام بوبا لا فارش الأعمال التي تقوم بها الشركة في مجال النقل العام وتأسيس البنية التحتية للسكك الحديدية ووضع معايير لتقنيات مبتكرة صديقة للبيئة، وصناعة قطارات السكك الحديدية، وتشييد أسرع قطارات وأنظمة مترو فائقة السرعة في العالم.

وبادر حميه المجتمعين بالحديث عن قرض البنك الأوروبي للتثمير والذي كان مقدما للبنان ومتبقيا منه 800 ألف يورو، مشددا على “أهمية تحريره مجددا بغية استفادة لبنان منه”.
واقترح على الشركة “إعداد دراسة تفصيلية بإنشاء خط سكة للحديد لنقل الركاب والبضائع لناحية تقدير الكلفة وتحديد المطلوب على الصعد الفنية والتقنية واللوجستيه، تنطلق من مطار رفيق الحريري الدولي – مرفأ بيروت – الى طرابلس وصولا الى العبودية، وخط آخر ينطلق من المطار – مرفأ بيروت الى ضهر البيدر- رياق وصولا الى الحدود السورية، وكذلك الأمر خط ثالث ينطلق من رياق في البقاع الى حمص في سوريا”.

وقال: “من الصحيح أن هناك الكثير من العقبات التي يمكن أن تقف أمامنا، فيما خص إعادة إحياء خطوط سكك الحديد، وذلك نظرا إلى الظروف الحالية الني يمر بها لبنان، ومن الصحيح أيضا أننا نقرأ بعين الواقعية ما يجري في المنطقة والإقليم معا، إلا أن ذلك يجب ألا يثنينا عن العمل الجاد لإرساء القواعد واللبنات لقطاع له بعد استراتيجي واقتصادي أساسي تضعه الدول حاليا في سلم أولوياتها، الأمر الذي يعيد للبنان وبموقعه الجغرافي المتميز، دوره المحوري والطبيعي، في عالم تتحرك فيها التطورات السياسية والجيوسياسية بشكل متسارع”.

وأكد “استعداد الوزارة لإبرام عقد بنظام BOT مع أي شركة فرنسية في هذا المجال، آملا “عدم ربط هكذا مشروع بإنجاز التفاهم مع صندوق النقد الدولي”.

ولفت انتباه حميه أن “لدى الشركة معلومات كافية عن وضع سكة الحديد حاليا في لبنان”.

كذلك قام حميه بجولة ميدانية على محطة قطارات سان لازار التابعة للشركة الوطنية لسكك الحديد SNCF، مطلعا على طريقة العمل المعتمدة لديها بغية الاستفادة من هذا النموذج لتطبيق ما يناسب الواقع الميداني في لبنان.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.