نقلا عن المركزية –

المركزية – لفت وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى أن “الوضع الصحي خطير، والعمل الذي تقوم به الوزارة هو رفع جهوزية المستشفيات الحكومية، لكن حتى الآن لا جهوزية لوجستية ونحاول ايجاد حل بين المستشفيات الخاصة والحكومية”.

وقال في تصريح أن “الهدف الأساسي إرجاء الموجة على الأقلّ لأسبوعين وزيادة عدد الأسرّة في العناية الفائقة”، مضيفاً “بالنسبة إلى الإجراءات قرار الإقفال يكون بسبب الارتفاع الهائل بعدد الاصابات، وفي دول أخرى الإقفال أسهل من لبنان بسبب توفّر الموارد”.

وتابع حسن “علينا أن نتحمّل هذه المرحلة الخطيرة وتخطّيها لحين وصول اللقاح، وإذا أردنا حلّا  فليقدّم الجميع حلولاً من جانبهم من دون تضخيم المشكل، ورغم النقص في الكوادر الطبية إلا أن الطاقم الطبي يقوم بعمل أكثر من جيّد، ولدينا الآلاف من الممرضين ذوي الخبرة والمؤهلين للقيام بالواجب”.

وأكّد أن “يدنا في يد المستشفيات لايجاد الحلّ ووَضَعنا أرقاماً متواضعة في عهدتها، فهل يعجز مستشفى بغض النظر عن حقوقه وحساباته المتوقفة في المصارف عن تقديم 4 أسرّة كورونا؟”، خاتماً “علينا أن نتشارك في وضع الحلول وكلّ من جهته فليساعد لحماية المجتمع”.

وأوضح حسن انها “فرصتنا الأخيرة وليست لدينا خيارات متاحة بل اجراءات ملزمة علينا تطبيقها”، مضيفاً “شهر يفصلنا عن وصول اللقاح واذا التزمنا خلال فترة الاغلاق سنكون ساهمنا في تخفيف نسبة الوفيات، ورغم كل العوائق ما زلنا نبذل جهوداً”، معتبراً ان مخزون فحوص الـPCR في المؤسسات والشركات الخاصة مقبول”، لافتاً الى ان “ما يحاصر تفشي الوباء الالتزام بالمنازل”.

وأعلن حسن انه “طلب من وزير المال جدولاً مفصلاً بشأن المستحقات التي حصلت عليها المستشفيات الخاصة خلال هذه الفترة. عتبنا على المستشفيات التي اخذت الهبات وتم استثمارها بالخاص ولم تفتح اسرة للاستقبال”.

وفي سياق منفصل، أشار حسن الى انه  ينتظر “من “فايزر” ارسال النسخة النهائية لتوقيع العقد مع الشركة”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.