نقلا عن المركزية –

يواجه لبنان تحديات كبرى في ظل الحروب المفتوحة بالإقليم، والتي ترسم واقعا سياسيا جديدا للمنطقة، من دون استبعاد أن يطول ذلك الجغرافيا أيضا وليس السياسة فحسب.

ويجد الجيش اللبناني، الذي أوكلت اليه مهمة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحدودها، نفسه في مواجهة تحديات أمنية حدودية شاملة جنوبا وبقاعا وشمالا، عليه التصدي لها من دون الدخول في حروب مفتوحة.

فقد نام اللبنانيون أمس الأول على أخبار اشتباكات تخطت حجمها المعتاد على الحدود اللبنانية السورية في بلدة القصر قرب الهرمل.

واستيقظوا أمس على أنباء عن عدد القتلى وتعزيزات عسكرية سورية وبيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني تضمن الرد «على نيران أطلقت من الأراضي السورية»، وتسليم جثامين ثلاثة سوريين إلى السلطات السورية.

ولم يكن ليل الجنوب أفضل، مع قصف الطيران الحربي الإسرائيلي أهدافا ومنازل جاهزة في بلدات حدودية، مع أنباء عن سقوط جرحى. وقد طال القصف الإسرائيلي مدنيين، بعد سلسلة عمليات استخدمت فيها المسيرات بذريعة استهداف مقاتلين من «حزب الله».

وقالت مصادر لـ«الأنباء»: «لبنان الذي ليس في وضع يسمح له بالدخول في مواجهات أمنية وعسكرية خارجية، يعول على المسعى الديبلوماسي لإبقاء البلاد بمنأى عن الحروب المتنقلة والنار المشتعلة في الإقليم».

وأضافت المصادر: «إذا كانت الدول المؤثرة في الملفات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط تمارس ضغوطا على لبنان لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، وصولا إلى حصر السلاح بيد السلطة الشرعية وحدها وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، فإنها بلا شك لن تسمح بأي محاولة لجر لبنان إلى حروب جانبية تضرب كل ما تحقق في مسار عودة الدولة لبسط سيادتها والنهوض من جديد».

ورأت المصادر أنه في ظل التصعيد اللافت من الجيش الإسرائيلي في البلدات الحدودية وتكثيف الغارات، يجد الجيش اللبناني الذي يسعى جاهدا إلى الانتشار حتى الحدود وتسلم زمام الأمور في الجنوب، أن عليه مواجهة التحديات على الحدود الشمالية في ظل التناقضات ومحاولات إثارة الفوضى الأمنية وتزايد حركة النزوح.

والرهان على ضبط هذا الوضع من خلال الاتصالات الديبلوماسية والسياسية، التي ترى أنه لا مصلحة لأي فريق في زرع الفوضى على حدود لبنان الشمالية، من دون أن تستبعد بعض المصادر أن تكون هذه التحركات الأمنية في إطار الضغط الذي يمارس على لبنان، من أجل التسريع بإنهاء ملف السلاح الموجود خارج إطار السلطة الشرعية.

وفيما التطورات الميدانية تثير قلقا واسعا، تواصل الحكومة عملها لوضع أسس الإصلاح المطلوب.

وترى المصادر أن هذا الإصلاح يجب أن ينطلق بالدرجة الأولى من المؤسسات العامة التي تعاني بمعظمها فسادا وهدرا، وتحمل الخزينة أعباء الإنفاق غير المجدي الذي يفوق قدرتها.

وطالبت المصادر «بضرورة تشكيل الهيئات الناظمة لهذه القطاعات في المؤسسات العامة، خصوصا في الكهرباء والمطار والهاتف والجمارك، إضافة إلى التعيينات الإدارية ضمن آلية واضحة وشفافة».

المصدر: الانباء الكويتية

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.