نقلا عن المركزية –

اما وقد انتهت “العراضة” الانتخابية الشعبوية التي نفذها ثنائي امل وحزب الله في شأن جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، وعاد جنود الحكومة الميقاتية كل الى موقعه بجائزة ترضية تعيينية، في انتظار حفلات المزايدة التي ستدور على الحلبة البرلمانية لمناقشة مشروع موازنة العام 2022، فإن وجهة الرصد السياسي انحرفت اليوم في اتجاهين مالي- قضائي من خلال استكمال فصول النزاع بين بعبدا وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر استدعاءات المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون لسلامة من دون طائل وقد اقحمت في الملف الاجهزة الامنية، فيما دخل على الخط مباشرة تيار المستقبل ببيان عنيف صوب فيه على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومالي- انتخابي لتمويل الاستحقاق عن طريق مناشدة المجتمع الدولي تقديم المساعدات لانجازه.

فغداة الضجة التي أثيرت حول كيفية اقرار الموازنة الخميس الماضي، هدأت الأمور وانعقد مجلس الوزراء، بكامل اعضائه اليوم، مستفيدا من المحادثات التي اجراها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مساء الاحد، مع المعاونين السياسيين للأمين العام لحزب الله ورئيس مجلس النواب الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل، والتي وضعت حدا لـ”غضبة” الثنائي الشيعي من طريقة اقرار الموازنة ومن التعيينات التي تمّت في الجلسة الاخيرة. فبدا ان الامور عادت الى نصابها، بعد ان اطمأنّ “الثنائي” الى انه سيصار الى تعيين نائب رئيس جهاز أمن الدولة (منصب شيعي)، من ضمن اسماء يقترحها وزراء حزب الله وحركة امل، في جلسة اليوم على الارجح. الا ان معلومات “ام تي في” افادت لاحقا ان لا اتفاق بين “حزب الله” و”أمل” حول الاسم الذي يجب تعيينه إذ أنّ حزب الله يريد تعيين أنور حمية من البقاع أما الرئيس نبيه بري فيريد تعيين العميد حسن شقير من الجنوب.وتبعا لذلك افادت مصادر الثنائي ان لا تعيينات في جلسة اليوم.

الكهرباء: ورأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثالثة في قصر بعبدا الجلسة وعلى جدول أعمالها 18 بنداً، وقد ناقش المجلس ايضا خطة الكهرباء واعتمادات الانتخابات النيابية. وفي حين عقد اجتماع جانبيّ على هامش الجلسة بين وزير الطاقة وليد فياض والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك بحثا فيه في خطة الكهرباء، بعدما خرج الرئيس ميقاتي من الجلسة واجتمع الى فياض، افيد ان مجلس الوزراء اقر اعتمادات وزارة الدخلية المطلوبة لانجاز الانتخابات.

اجتماع انتخابي: وفي السراي، رأس الرئيس ميقاتي اجتماعا  ضم وزراء الداخلية القاضي بسام مولوي والخارجية عبدالله بو حبيب والمال يوسف خليل،  بحث في التحضيرات للعملية الانتحابية قبيل جلسة مجلس الوزراء. بعد الاجتماع قال وزير الداخلية ردا على سؤال: “لا صحة لما يشاع عن خلاف بين الأجهزة الأمنية في موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”. اضاف: “إن قوى الامن تقوم بواجباتها، وقد التزمت بها، ولم تحصل اي مواجهة بينها وبين جهاز أمن الدولة الذي يقوم ايضا بواجباته وفق القانون”. وعلى الاثر، اجتمع ميقاتي الى المدير العام للامن العام اللواء عماد عثمان.

صراع عون- سلامة: وكانت قناة الجديد افادت ان مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون ابقت مذكرة الاحضار في حق سلامة مفتوحة لحين احضاره الى التحقيق، بعدما لم يحضر الى الجلسة التي حددتها اليوم للاستماع اليه. وتحدثت عن نيتها الادعاء على عثمان بسبب منع انفاذ قرار قضائي على خلفية عدم تجاوب قوى الامن مع امن الدولة تنفيذا لمذكرة الاحضار بحق سلامة. ونقلت عن القاضية عون قولها ” انني مستمرة في ملاحقة سلامة حتى احضاره الى قوس العدالة”.

المستقبل يصوب على القصر: وفي موقف لافت من القضية،  قال تيار المستقبل في بيان: استفاق اللبنانيون على مداهمات لجهاز امن الدولة لمقار اقامة وعمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تنفيذاً لمذكرة الاحضار والتوقيف التي اصدرتها القاضية غادة عون، مضيفا: لا نستغرب تصفيق بعض الشعبويين والفوضويين لهذا التدبير، وربما تصفيق الكثير من اصحاب الودائع في المصارف الذين يحملّون الحاكم والمصارف مسؤولية تطيير ودائعهم وعدم الحصول عليها. فالحملة على القطاع المصرفي معروفة الاهداف وقد حققت اهدافها في ضرب الاقتصاد اللبناني وفي انهيار الليرة وانخفاض قيمتها الشرائية وما نشأ عن ذلك من ازمات اجتماعية ومعيشية صارت حديث كل بيت. وتابع “من المفيد تنبيه جميع اللبنانيين الى ان ملاحقة الحاكم ومداهمة منازله ومكتبه في مصرف لبنان، يشكل خطوة في مسار الانهيار وليس خطوة في اوهام الحل ومكافحة الفساد.  المداهمة وقرار التوقيف اتخذا في القصر الجمهوري بطلب مباشر  من الرئيس ميشال عون شخصياً الى رئيس جهاز امن ألدولة اللواء صليبا، وان موعد المداهمة معروف منذ اسبوع، وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لناشطين عونين“.واعتبر “ان الاصرار على هذا الاجراء من رئيس الجمهورية يرمي الى تحقيق هدف في المرمى الاقتصادي لحساب التيار الوطني الحر على ابواب الانتخابات النيابية، بمثل ما يرمي الى تبرير التقصير في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وتعطيل هذه المفاوضات وضرب اي امكانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. لقد طالب رئيس الجمهورية شخصياً بتنفيذ قرار توقيف حاكم مصرف لبنان، وعندما جرى تنبيهه الى احتمال اصطدام عناصر امن الدولة مع عناصر الحماية للحاكم من قوى الامن الداخلي اجاب: جروه حتى لو استدعى الامر الاشتباك مع قوى الامن الداخلي.…

تمويل الانتخابات: ليس بعيدا من الشأن الانتخابي، دعا وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الى “المشاركة الكثيفة ترشّحاً وانتخاباً وسيتظهّر ذلك في الحملة الدعائية التي ستُطلقها الوزارة”. وأكد أن “وزارة الداخلية قامت بمختلف الإجراءات المطلوبة وفق قانون الإنتخابات والمواعيد المحدّدة”.  وتوجه مولوي خلال “منتدى الانتخابات” الذي عقد في وزارة الداخلية، وحضره حشد من السفراء، الى المجتمع الدولي، قائلاً إن “الظروف المادية صعبة على الصعيد اللوجستي والموارد البشرية ونحن نعاني ما نعانيه بصمت من دون أن نجعل تلك الصعوبات عقبة أمامنا ونبتدع الحلول لنؤكد أنّ لا مجال لطرح التأجيل أو التمديد”، معتبراً أن “لا مجال إلاّ لتأمين الموارد لاعتمادات الانتخابات وأتوجه بطلب إلى المجتمع الدولي للمساعدة بتأمين الأموال من دون المسّ بسيادة لبنان”. وشدد على أن “على الجميع ان يعي اننا عرب نحن وسنبقى عرباً، فكيف يمكن بندوة أو مؤتمر أن تحقق مصلحة وطن تداعى لعزّته ونصرته الأشقاء، بينما يتركه البعض في الداخل مسرحاً لبثّ التحريض على روح الانتماء”؟

القوات والحزب: ودائما في شأن المؤتمر هذا،  أشارت الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” الى أن “حزب الله أصرّ على عقد ندوة للمعارضة البحرينيّة على الرغم من قرار وزير الداخلية بعدم انعقادها مخالفاً بذلك قرار الحكومة اللبنانية، الأمر الذي يؤكد أنّ الحزب لا يولي أي أهمية للبنان واللبنانيين، وعبثاً يحاول تضليل بعض الجمهور اللبناني بأنّه مع الدولة، فيما الوقائع تؤكّد بأنّه يريد أن تكون الدولة بكلّ مؤسّساتها في تصرُّفه وفي خدمة أهدافه، وعندما تتعارض مصالحه مع مصالح الدولة والشعب اللبناني يبدّي تلقائيّاً مصلحة المحور الذي ينتمي إليه”. وسألت في بيان “أين هي مصلحة الشعب اللبناني في عقد مؤتمر من هذا القبيل رغماً عن إرادة الدولة وضرباً لهيبتها وانتهاكاً لسيادتها وفي إساءة موصوفة لعلاقاتها الخارجيّة وتحديدًا مع دول الخليج وفي لحظة انهيارية غير مسبوقة أولويّة المواطن فيها مواجهة الجوع والفقر، فيما أولوية الحزب مساعدة إيران في سياساتها الإقليمية”؟ وأردفت “لا مصلحة للبنان ولا اللبنانيين بالتأكيد من هذا المؤتمر، والمصلحة الوحيدة في عقده ترتبط بسياسات حزب الله وتنفيذها للأجندة والسياسات الإيرانيّة، ولم يصل لبنان إلى ما وصل إليه من وضع كارثي ومأساويّ، إلى جوانب عوامل أخرى طبعًا، سوى بسبب سياسات حزب الله وتأثيره على القرار اللبناني”.

التمييز تتذاكر: من جهة اخرى، وعلى صعيد تحقيقات المرفأ، اصدرت محكمة التمييز برئاسة القاضية رولا المصري قرارها برفض تنحية القاضي ناجي عيد، وبالنتيجة سيتمكن عيد من النظر بطلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
اشارة الى أن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر تقدما بطلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في كانون الأول وأحيل الطلب الى الغرفة الاولى التي يرأسها القاضي ناجي عيد.

واقع القضاة: قضائيا ايضا، وبالتزامن مع إعتكاف نفذه المساعدون القضائيون في قصور العدل كافة ابتداء من اليوم، بحث وزير العدل القاضي هنري الخوري مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وأعضاء المجلس  في الإعتكاف التحذيري الشامل الذي سبق للقضاة أن أعلنوا عنه مدة أسبوع كخطوة أولية تمهيدا لإتخاذ خطوات لاحقة أقسى وأشد، كما ورد في بيان نادي القضاة، في حال عدم الإستجابة لجملة مطالب، منها إقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية، وتأمين مناخ العمل اللائق بكرامة المتقاضين والقضاة والمحامين والمساعدين القضائيين من خلال تأمين المستلزمات التشغيلية واللوجستية.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.