يستمر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، في حركته ‏المكوكية في محاولة لتذليل الأزمات، وإيجاد الحلول اللّازمة والمفقودة لمعضلة شل العمل ‏الحكومي ورهنه بالتطورات القضائية ومطالب تنحية المحقّق العدلي، القاضي طارق ‏البيطار، خصوصاً وأنّ البلاد لا تحتمل الدخول في نفق تعطيل جديد. وفي هذا الإطار، زار ‏جنبلاط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وشدّد على خطورة التوجّه نحو نهج عزل الأطراف ‏السياسية، مذكّراً بتجارب سبقت الحرب الأهلية وكان لها وقعاً خطيراً‎.‎

هذا، وسيكون لجنبلاط أكثر من خطوة وزيارة سياسية في اتّجاه تذليل العقبات أمام عودة ‏العمل الحكومي ووأد الفتنة وأي محاولة للتوتير‎.‎

وبالعودة إلى الانتخابات النيابية، وإقرار الموعد الجديد لإجرائها، وفي ظل رفض تكتل “لبنان ‏القوي” للموضوع، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب علي خريس، إلى أنّ “الموعد ‏الجديد يقع ضمن المهلة الدستورية الواجب إجراء الانتخابات النيابية خلالها، وبالتالي ما من ‏خرق دستوري، ونحن ندعم هذا الأمر‎”.‎

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت خريس إلى أن “النائب جبران باسيل تقدّم ‏بحججه، لكن الحجة التي تم تقريب موعد الانتخابات وفقها أهم، وقد وافقت معظم الكتل ‏النيابية على الموضوع باستثناء تكتل لبنان القوي الذي سيقدّم طعناً للمجلس الدستوري ‏تحت ذريعة الطقس وصعوبة الظروف الجوية، إلّا أنّ المجلس النيابي أقرّ القانون، ‏والموضوع اليوم عند رئيس الجمهورية الذي إمّا يوقّعه، أو يردّه للمجلس النيابي‎”.‎

بدوره، ذكر الخبير القانوني إدمون رزق أنّ، “المجلس الدستوري هو المرجعية للنظر ‏بالطعون المتعلقة بالقوانين، ويُمكن التقدّم بطعن أمام المجلس، إلّا أنّه يجب أن يراعي هذا ‏الطعن الأسس القانونية، وليس الاعتبارات السياسية. وأمّا بما يتعلق بتقريب موعد ‏الانتخابات النيابية، فإنّ مهل التطبيق محدّدة، وعند الإلتزام بها، لا حرج على المرجعية ‏القانونية‎”. ‎

وبالنسبة للتذرّع بالطقس لتقديم الطعن، لفت رزق إلى أنّ، “القانون لا علاقة له بعلم ‏الفلك، والقوانين والمهل لا ترد حسب الطقس أو الأمزجة، أو مصالح الأفرقاء، لأنها أمورٌ ‏مبدئية، إلّا أنّه من المفترض مراعاة الأمور العامة عند تحديد المواعيد، كي لا تكون هناك ‏عرقلة لحسن سير العملية‎”.‎